ضرورت بازبینی قانون رسیدگی به دارایی مقامات

تابناک: طرح «صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» به منظور اصلاح اصل ۱۴۲ قانون اساسی که بعدها به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان وکارگزاران نظام» تغییر نام داد، از سال ۸۴ با امضای جمعی از نمایندگان مجلس هفتم تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد و سال ها در مجالس مختلف سرگردان و چند سالی هم به علت وسیع شدن دایره شمول آن بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود تا سرانجام تصویب شد و برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

قانونی که بر پایه آن مسئولان و کارگزاران نظام باید اموال و داریی شان را به قوه قضائیه اعلام می کردند، هم اکنون منتظر نوشته شدن و نهایی شدن آیین نامه اش توسط دستگاه قضایی است. با توجه به فسادهای اقتصادی کوچک و کلانی که گاهی عنوان می شود، به دلیل وابستگی فلان فرد به فلان مسئول صورت گرفته است. اجرا شدن قانون یاد شده لازم است هر چه زودتر و عملا راه برای شفافیت بیشتر مالی باز کند.

با گذشت دوازده سال از مطرح شدن اولیه این طرح و تصویب آن بر مبنای افزایش دایره شمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی و در نهایت اعلام محرمانه بودن اموال مسئولان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نظر می رسد، نقاط ضعف قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام باشد که با پذیرفتن این قانون به همین شکل باید انتظارات مردم را بایگانی شده تلقی کنیم.

«احمد توکلی»، سخنگوی دولت شهید رجایی و وزیر کار و امور اجتماعی دولت میرحسین موسوی و نماینده مجلس در دوره های اول، هفتم، هشتم و نهم در گفت وگو با خبرنگار «تابناک» با اعلام رضایت از وجود چنین قانونی می گوید: در سال ۶۲ و اوایل انقلاب، خودم لیست اموالم را به مراجع ذیربط اعلام کردم و با این قانون بسیار موافقم.

آنچه در ادامه می خوانید، گفت و گو با «احمد توکلی، از وزرای سال های اولیه انقلاب و از نمایندگان ادوار مجلس شوری اسلامی اسلامی است که زمانی ریاست مرکز پژوهش های مجلس را نیز بر عهده داشته و امروز «سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت» را برای مقابله با مشکلات و مفاسد اقتصادی تشکیل داده است.

نظر شما درباره وسیع کردن دایره شمول این قانون (اصل ۱۴۲ قانون اساسی) چیست؟

قانون اساسی خودش تکلیف را روشن کرده و اموال افرد نام برده شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی اعم از رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت باید به رئیس قوه قضائیه اعلام شود و در صورت افزایش باید برخورد مناسب صورت بگیرد، اما افزایش دربرگیرندگان، این قانون را بی خاصیت کرده است.

آیا این قانون، یعنی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام، نیاز به بازنگری دارد؟

متأسفانه این قانون سال ها مطرح بوده و در هیچ موردی اجرا نشده و هنوز هم برخی بدون ترس از مواخذه، مال اندوزی می کنند. به نظر من، ضرورت دارد این قانون بازبینی شود و البته باید این بازبینی را مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام دهد.

توجه به روند بررسی این قانون، از زمان مطرح شدن آن تحت عنوان «طرح صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» در سال ۸۴ تا کنون و اجرایی نشدن آن، نشان می دهد که حتی حساسیت حداقلی لازم هم برای رسیدگی به این وضعیت وحشتناک فراگیر در ساختار رسمی کشور وجود ندارد.

با وجود اینکه اکنون دو سال از نهایی شدن این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد، قوه قضائیه هم آیین نامه اجرایی آن را ننوشته، لذا همه این موارد، حکایت از نبود انگیزه کافی برای اجرای این قانون دارد.

آیا مجازات تعزیری درجه شش در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی بین شش ماه تا پنج سال را برای کسانی که از دستور اعلام اموال سرپیچی و یا اموالشان را مخدوش اعلام کنند، کافی می دانید؟

این مقدار مجازات فقط برای اعلام نکردن لیست اموال مسئولان کافی است. در حالی که اگر مسئولان اموالشان را مخدوش و یا ناقص اعلام کنند، باید رسیدگی بیشتری صورت بگیرد و دستگاه قضائی پیگیرانه تر عمل کند.

به نظر شما، راهکار برای اعلام اموال مسئولان چیست؟

اگر مشارکت مردم را افزایش دهیم و سازمان های مردم نهاد را بیشتر کنیم و آزادی بیشتری به مطبوعات بدهیم، نهضت عمومی اعمال خواهد شد. در این صورت، حتی اگر دادستان هم بخواهد نمی تواند اعمال نفوذ کند.

آیا این قانون را در این حدی که تصویب شده کافی می دانید؟

به نظرم، این قانون کافی نیست و باید اصلاحاتی در آن صورت بگیرد.