وصول طلب ۴۵۰ میلیون پوندی ایران در ابهام

روزنامه جوان نوشت: رسانه‌ها و فضاي مجازي طي دو روز گذشته رايزني‌هاي فراواني درخصوص سفر وزير امورخارجه انگليس به تهران كردند، از موضوع آزادي نازنين زاغري از جاسوسان انگليسي بازداشت شده در ايران گرفته تا موضوع تلاش انگليس براي محكم‌كردن جاي پاي خود در منطقه پس از خروجش از اتحاديه اروپا اما آنچه درخصوص اين سفر كمتر به آن پرداخته شده، ماجراي بازگشت اموال بلوكه‌شده ايران در انگليس پس از ۴۰‌سال است؛ پولی به مبلغ ۴۵۰ميليون پوند كه به دليل فسخ قرارداد تسليحاتي ايران و انگليس در ابتداي انقلاب در اين كشور باقي مانده بود. اين موضوع را حميد بعيدي‌نژاد، سفير كشورمان در لندن نيز تأييد كرده و گفته است اين پول‌ها طي روزهاي آينده به كشورمان پرداخت مي‌شود.

ماجرا چيست؟

دستور امام و پيگيري جدي

به دنبال اين مسئله، امام‌خميني(ره) در اول آبان ماه سال ۱۳۶۲ به دنبال رؤيت گزارشي درخصوص ناتواني تيم‌‌هاي حقوقي ايران براي پيگيري مطالبات پيش از انقلاب، آيت‌الله خامنه‌اي را كه در آن زمان رئيس‌جمهور بودند، طي دستوري مأمور رسيدگي جدي به اين موضوعات از جمله مطالبه ايران از انگليس كردند. ايران بعد از چند سال يك دعواي حقوقي عليه شركت انگليسي اقامه كرد و براساس آن ديوان داوري لاهه كه در قراردادها به‌عنوان نهاد حل اختلافات تعيين شده بود، وارد رسيدگي موضوع شد. با پيگيري شكايت ايران در ديوان داوري، براي اولين بار در سال ۲۰۰۱ حكم ديوان داوري صادر و در هر دو مورد قرارداد، طرف انگليسي محكوم به نقض اجراي قراردادها شناخته شد. بر اين اساس ديوان لاهه طرف انگليسي را محكوم به پرداخت بدهي و خسارات ناشي از آن كرد.

در همان سال زماني كه اين حكم صادر شد، دادگاه انگلستان نيز براي اينكه اين حكم را به اجرا دربياورد، تصويب كرد با هدف اينكه شركت انگليسي بدهي خود را كامل بپردازد، لازم است مبلغ قطعي اين بدهي تعيين شود. بدين ترتيب در ۱۸دسامبر سال ۲۰۰۱ دادگاه انگليس شركت انگليسي را متعهد كرد براي رسيدگي حقوقي به اين دعوا و رأي نهايي درخصوص مبلغ دقيق بدهي، طرف انگليسي مبلغ حدود ۳۸۰ميليون پوند در صندوق دادگاه به عنوان تضمين سپرده‌گذاري كند كه اين اقدام نيز از سوي طرف انگليسي صورت گرفت.

كارشكني مجدد انگليسي‌ها

به دليل پيچيدگي موضوع و اختلافاتي كه در دو طرف پيرامون ابعاد فني‌و‌حقوقي و تعيين ميزان طلب ايران وجود داشت، حدود هشت سال مباحثات زيادي بين تيم‌هاي حقوقي دو طرف صورت گرفت و نهايتاً در سال ۲۰۰۹ دادگاه طي حكمي مبلغي را كه بايد طرف انگليسي به‌ طرف ايراني بپردازد مشخص كرد. در حالي كه انتظار مي‌رفت با اين حكم دادگاه، مرحله نهايي پرداخت مطالبه ايران از شركت انگليسي آغاز شود اما به دليل فضاي تيره سياسي و تحريم‌هاي ناجوانمردانه غرب عليه كشورمان، بار ديگر طرف انگليسي از پرداخت اين مطالبه سر باز زد و اين روند به تعويق افتاد.

درخواست مجدد ايران

در نهايت سال ۲۰۱۶ كه عملاً اجراي برجام آغاز و تحريم بانك مركزي برداشته شد، طرف ايراني بار ديگر درخواست كرد در فضاي پسابرجام و با برداشته شدن تحريم‌ها عليه بانك مركزي، اين بدهي به‌ طور كامل به‌ كشورمان پرداخت شود. در اين مرحله با بهبود فضاي سياسي روابط ميان ايران و انگليس به ويژه پس از ارتقای روابط دو كشور به سطح سفير، گفت‌وگوهايي مجدد بين دو طرف براي روشن‌شدن برخي جنبه‌هاي مهم فني كه بعد از گذشت اين سال‌هاي طولاني نياز به روشن‌شدن آنها بود، صورت گرفت كه به نظر مي‌رسد اين مباحث نيز حل‌و‌فصل و در اين‌خصوص اسناد زيادي ميان دوطرف مبادله شده است. حال با طي شدن تمامي اين مراحل، اجراي اين پرونده به مرحله نهايي رسيده و گويا يكي از موضوعات مهم سفر جانسون به ايران، آخرين رايزني‌ها براي دريافت اين مطالبه ۴۰ ساله از انگليس است.

سابقه عهدشكني انگليسي‌ها

اما نكته مهم درخصوص اين پرونده این است كه جمهوري اسلامي سابقه ناخوشايندي از چنين همكاري‌هایی به ويژه با انگليس دارد؛ روندي كه لزوم هوشياري مسئولان پرونده را بيش از هر زمان ديگري مي‌طلبد. به عنوان نمونه، در ماجراي فتح لانه جاسوسي امريكا در سال ۱۳۵۸، يكي از خواسته‌هاي شاخص ايران، بازگرداندن اموال و دارايي‌هاي بلوكه‌شده متعلق به خود بود. بخشي از اين اموال شامل پول‌هايي بود كه ايران در زمان رژيم شاهنشاهي براي خريد تسليحات به امريكا پرداخت و در عين حال تسليحاتي هم دريافت نكرده بود.

اما در جريان مذاكرات ايران و امريكا در آن دوران كه منتهي به بيانيه الجزاير شد، قرار بود پول‌هاي ايران از بانك‌هاي امريكا به بانك مركزي انگليس واريز و از آنجا به ايران منتقل شود ولی پس از آزادي كامل گروگان‌ها و بازگشت آنان به امريكا، بانك مركزي انگليس با پيمان‌شكني اقدام به مسدودكردن اين وجوه كرد و دست كشورمان تا سال‌ها از دارايي‌هاي حقه خود كوتاه بود. اين در حالي است كه امروز نيز طرف‌هاي انگليسي مي‌گويند ۴۵۰ ميليون پوند را به حساب بانك مركزي در انگليس واريز خواهند كرد؛ اتفاقي كه احتمال تكرار وقايع آن روزها را بيش از هر زمان ديگر خواهد كرد، از اين رو لازم است مسئولان اين پرونده، مراقب تكرار اين حربه انگليسي‌ها باشند.