پازوکی: از ۶۰ درصد اقتصاد، مالیات گرفته نمی‌شود

خبرآنلاین: مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی می گوید: «اگر حتی هیچ پروژه جدیدی را آغاز نکنیم، به طور متوسط ۲۰ سال طول می کشد پروژه های نیمه تمام تکمیل شوند.»

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه منابع اصلی بودجه نفت و مالیات است، اظهار داشت: «همان‌ط‌ور که در سیاست‌های کلی برنامه ششم و سند بالادستی اقتصاد مقاومتی تاکید شده، باید وابستگی اقتصاد کشور به نفت کاهش یابد و این موضوع راهکاری جز افزایش درآمدهای مالیاتی ندارد.»

او با بیان اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش گسترده مالیات اتفاق می افتد،افزود: «همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر میزان فرار مالیاتی بسیار بالایی در اقتصاد کشور داریم، بنابراین دولت باید سعی کند با استفاده از روش‌های نوین مالیات‌ستانی که در دنیا معمول است، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و از سویی اصلاح ساختار در سازمان مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.»

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه با ایجاد شفافیت در اقتصاد می توان جلوی فرارمالیاتی را گرفت، خاطرنشان ساخت: «در حال حاضر حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور مالیات می پردازند که عمدتا کارکنان دولت یا صاحبان مشاغل شناسنامه دار هستند،این در حالی است که حدود ۲۰ درصد از اقتصاد ایران معاف از مالیات هستند و حدود ۴۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد.»

ایجاد شفافیت در اقتصاد

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید براینکه افرادی که درآمدهای نجومی دارند مالیات نمی دهند، ادامه داد: «با یکپارچه‌سازی سیستم اطلاعات پولی و مالی،‌ به روزرسانی ابزارهای مالیات ستانی و افزایش پایه مالیاتی می توان از این بخش هم مالیات گرفت، اما از آنجا که بخشی از نهادها هم مالیات نمی‌دهند، حتما باید این موضوع در سطح سران سه قوه مورد بررسی قرار گرفته و برای حل آن راهکاری اندیشیده شود، زیرا قطعا مالیات مهم‌ترین منبع درآمد دولت است و در این زمینه مشکل قانونی در کشور نداریم.»

او با بیان اینکه بودجه جاری کشور ۲۵۴ هزار میلیارد تومان است، در حالی که درآمدهای مالیات کمتر از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: «در حال حاضر کمتر از ۵۰ درصد درآمدهای کشور را مالیات تشکیل می‌دهد که این رقم پایینی است، بنابراین باید کمک کنیم که درآمد اصلی دولت مالیات باشد و این اتفاق نیاز به هماهنگی سه قوه دارد. اگر دولت بتواند سازماندهی وصول مالیات و سیستم پولی و مالی کشور را شفاف کند، به نفع اقتصاد کشور خواهد شد.»

پازوکی با تاکید بر لزوم افزایش شفافیت در اقتصاد کشور گفت:«برخی مخالف این هستند که اقتصاد ایران به سمت شفافیت پیش برود، چون جلوی رانت خواری گروهی گرفته می شود، در حالی که همین عدم شفافیت سبب شده تا بانک های بزرگ خارجی حاضر به مراوده با بانکهای ما نباشند و زیان این عدم شفافیت به کل اقتصاد کشور رسیده است.»

پازوکی با اشاره به رشد بخش هزینه بودجه نیز گفت: «حتما لازم است که در بخش هزینه، سیاست انضباط مالی حاکم شود؛ البته در بودجه سال آینده تصمیم به عملیاتی کردن بودجه، اقدام مثبتی است که در صورت تداوم می تواند به شفافیت اقتصاد کشور کمک کرده و از سوی جلوی هزینه های غیرضروری گرفته شود.»

او با بیان اینکه بودجه سال آینده یک قدم رو به جلو است، عنوان کرد: «کاهش تصدی‌ها و واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش‌خصوصی و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد که در بودجه سال آینده پیش بینی شده، می تواند یک گام به جلو در جهت کاهش حجم اقتصاد دولتی باشد،زیرا هر چه دولت کوچک تر و منعطف تر شود، به نفع اقتصاد ملی است.»

مجلس پروژه های جدید به دولت ندهد

پازوکی گفت: «از آنجا که بخشی از هزینه های دولت، مربوط به هزینه های جاری است و کاهش آن اجتناب پذیر است، دولت چاره ای جز افزایش نداشته و همانطور که اعلام شد، قرار است ۱۰ درصد حقوق کارکنان دولت، صندوق های بازنشستگی افزایش یابد و این امری گریز ناپذیر است.»

او در ادامه با اشاره به آغاز فصل بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق یادآورشد: «اما از طرف دیگر دولت چون اعتبارش محدود است،عموما بودجه های عمرانی را با برآوردهای مالی بودجه در ارقامی که در توان مالی دولت است، پیشنهاد می کند،اما در فصل بررسی در مجلس همیشه این ارقام افزایش می یابد که باعث افزایش بار مالی بر بودجه می شود.»

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: «به همین دلیل پیشنهاد این است که نمایندگان مجلس پروژه های جدیدی را به دولت تحمیل نکنند، خیلی از این پروژه هایی که در حال حاضر نیمه تمام است و بسیاری هم به دلیل سیاسی کاری وارد بودجه شده است. از سویی هرچه زمان بهره برداری این پروژه ها بیشتر شود، هزینه بیشتری بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.»

پازوکی با تاکید بر اینکه بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد، متذکر شد: «اگر حتی هیچ پروژه جدیدی را آغاز نکنیم، به طور متوسط ۲۰ سال طول می کشد پروژه های نیمه تمام تکمیل شوند، بنابراین نمایندگان محترم مجلس باید در این زمینه به دولت کمک کرده و بار جدید مالی بر دوش بودجه نگذارند.»