محسنات و معایب بودجه ۹۷

پازوکی ادامه می دهد: با توجه به اینکه حقوق کارکنان دولت قرار است در سال آینده به طور متوسط ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، مخارج دولت از ۲۵۴ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۶ به ۲۷۶ هزار میلیارد تومان افزایش رسیده است؛ یعنی میزان افزایش هزینه های دولت که حدودا ۶.۵ درصد بوده از میزان افزایش حقوق کارکنان دولت کمتر است. این استاد دانشگاه این موضوع را از محسنات لایحه بودجه ۹۷ می‌داند.

او در ارتباط با ضعف های بودجه ۹۷ نیز می گوید: در کشورهای توسعه یافته جهان، منبع اصلی مخارج دولت مالیات است. هرچند در سال ۹۷ درآمدهای مالیاتی از هزار میلیارد تومان سال قبل به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده اما هنوز ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی وجود دارد. نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی حدود ۷.۵ درصد است و می توان آن را افزایش داد. این نسبت در کشور همسایه مان ترکیه حدود ۲۰ درصد و در کشورهای اسکاندیناوی مثل دانمارک و نروژ و سوئد ۵۰ درصد است.

محسنات و معایب بودجه ۹۷

این استاد دانشگاه می گوید: ما فقط از حدود ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات دریافت می کنیم. ۲۰ درصد معافیت مالیاتی دارند و ۴۰ درصد دیگر فرار مالیاتی است و ایران یکی از بالاترین نرخ فرار مالیاتی در جهان را دارد. به عبارت دیگر ایران بهشت دلالان، رانت خواران و واسطه گران است. ما باید سعی کنیم با سیاست های بخردانه اقتصادی از سرمایه داری تولید حمایت کنیم و این به معنای اقتصاد مقاومتی است.

او با بیان اینکه در کشور ما فساد نهادینه شده است می گوید: من اطلاع موثق دارم که بسیاری از شرکت های وابسته به صندوق های بازنشستگی وقتی می خواهند وام کلان بگیرند باید قالیچه ۴۰ میلیون تومانی ببرند.

پازوکی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی باید متوجه به وجود آمدن پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی شود ادامه می دهد: این سازمان زمانی متوجه این گونه پدیده‌ها می شود که اطلاعات در دست داشته باشد. باید از ثروتمندترین افراد گرفته تا مستخدم نهاد ریاست جمهوری، اگر کسی درآمدش بیشتر از میزانی است که در قانون تعیین شده باید مالیات دهد. اما اگر میزان درآمد فرد پایین است دولت باید به او کمک کند.

این اقتصاددان می گوید: بزرگترین مفسدان این کشور کسانی هستند که فرار مالیاتی دارند. ما نیازمند طراحی سیستم تامین اجتماعی هستیم که خوشبختانه آنطور که رئیس جمهور گفته در لایحه بودجه ۹۷ پیش بینی شده است. دولتها باید دو کار را انجام دهند. یکی طراحی سیستم مالیاتی کاراست. نیاز دوم ما هم طراحی سیستم تامین اجتماعی کارا برای ارائه خدمات اجتماعی است تا جامعه به سمت عدالت اجتماعی حرکت کند. اگر بتوانیم از ثروتمندان مالیات بگیریم و آن را از طریق سیستم تامین اجتماعی بازتوزیع کنیم عدالت اجتماعی برقرار می شود.

این اقتصاددان ادامه می دهد: وزارت اطلاعات حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد که اگر دو سوم این بودجه در بخش اقتصادی هزینه شود می توان جلوی فساد اقتصادی را گرفت تا امنیت ملی کشور تضمین شود. به نظر من شورای عالی امنیت ملی هم نقش به‌سزایی در پیشرفت اقتصادی، مبارزه با فسد و حمایت از تولید ملی دارد و می تواند فضای کسب و کار را مناسب کند.

این استاد دانشگاه در پایان با انتقاد از برخی بودجه بگیران دولتی می گوید: تعداد دانشگاه های دولتی ما در ۱۲ سال گذشته سه برابر شده است. در حالی که در هر استان دو دانشگاه دولتی کفایت می‌کند. شهرهایی مثل میناب، مراغه، دامغان، سیرجان و جیرفت در حالی دانشگاه دارند که اصلا دانشکده ندارند. این دانشگاه ها را می توان به دانشکده ای وابسته به دانشگاه مرکز استان تبدیل کرد. همچنین باید قانون هیات امنا هم لغو شود. قانون هیات امنا باعث شده کیفیت دانشگاه های ما پایین بیاید و اختلاف طبقاتی زیادی بین حقوق دانشگاهیان و سایر تحصیل کردگان به وجود بیاید. هدف هیات امنا این است که دانشگاه مستقل باشد و دانشگاه‌ها مثل دانشگاه هاروارد اداره شوند نه اینکه از دولت پول بگیرد و حقوق خود را افزایش دهد. نمایندگان مجلس باید ملی فکر کنند و منطقه ای عمل کنند.