مجلس يا دولت؛ كداميک اصلاح می كند؟!

عليرضا كيانپور در روزنامه اعتماد نوشت: همزمان با بالاگرفتن انتقادات نسبت به افزايش عوارض خروج از كشور در لايحه بودجه ٩٧، رييس‌دفتر رييس‌جمهوري از بازنگري در اين لايحه سخن گفته و رييس سازمان گردشگري نيز نسبت به اين بحث پرچالش اظهار بي‌اطلاعي كرده است.

هرسال كه لايحه بودجه سالانه تدوين و تقديم مجلس مي‌شود، بحث درباره اينكه چرا فلان رديف، چنين است و بهمان جدول، چنان، بالا مي‌گيرد و امسال، به‌مدد رونق ‌گرفتن بيش از پيشِ شبكه‌هاي اجتماعي، موج اين انتقادات مردمي به فلان رديف و بهمان جدول، فورا تبديل به «هشتگ» شده است. در اين ميان اما شايد داغ‌ترين هشتگ همان بود كه در مخالفت با افزايش «عوارض خروج از كشور» تِرند شد. ماجرايي كه احتمالا به‌خوبي در جريان الف تا ياي آن هستيد، از اين قرار بود كه دولت با افزايش سه‌برابري عوارض خروج از كشور در لايحه بودجه سال ٩٧ كل‌كشور، اين عوارض را براي سفر نخست شهروندان به مبلغ ٢٢٠ هزار تومان و براي سفر دوم به ميزان ٣٣٠ هزار تومان افزايش داده و اين مبلغ را براي سفرهاي سوم و چهارم و بيشتر نيز ٤٤٠ هزار تومان درنظر گرفته است.

واعظي: بازنگري مي‌كنيم!

همزمان در شرايطي كه اين تصميم كه ظاهرا به‌منظور افزايش درآمدهاي دولت در لايحه بودجه اتخاذ شده و حمايت حامياني عمدتا از ميان اقتصاددانان را برانگيخت، انبوهي از شهروندان نيز به‌شدت عليه آن تاختند. هنوز ٢٤ ساعت از تقديم لايحه بودجه به مجلس نگذشته بود كه سيدمحمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري در يك موضع‌‌گيري محافظه‌كارانه، دست به عقب‌نشيني زد و در واكنش به اين موج انتقادي مجازي از انعطاف‌پذيري دولت در بازنگري نسبت به اين بخش از بودجه و البته ديگر مسائلي كه با مخالفت مردم روبه‌رو شود، سخن گفت. واعظي كه با ايسنا گفت‌وگو مي‌كرد، با اشاره به اينكه درآمد حاصل از افزايش عوارض خروج از كشور و كاهش بودجه يارانه نقدي، صرف مواردي چون بيمه سلامت و كمك به اقشار ضعيف جامعه خواهد شد، گفته است: هرجا تصميمات دولت، با عكس‌العمل اجتماعي مناسبي مواجه نشده، نظر نهايي خود را با خواست مردم تطبيق داده است.

رييس‌دفتر رييس‌جمهوري كه ازقضا در دولت يازدهم وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را برعهده داشت و به اين پشتوانه ازجمله دولتمردان فعال در فضاي مجازي بوده و هست، در پاسخ به انتقادي درباره‌ افزايش عوارض خروج از كشور در لايحه بودجه ٩٧ مي‌گويد: ‌من هم در فضاي مجازي با اين انتقادات مواجه شده‌ام. به هر حال كساني كه بودجه را طراحي كردند، به دنبال اين بودند كه در اين بودجه موضوع عدالت و رسيدگي به طبقات محروم جامعه بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

رييس‌جمهور هم قول داده‌اند كه تا سال ١٤٠٠ فقر مطلق را از بين ببرند. واعظي با اشاره به اينكه يكي از منابعي كه براي كمك به اقشار ضعيف جامعه در نظر گرفته شده، همين عوارض خروج از كشور است، تصريح كرد: با اين حال قطعا دولت همواره به نظرات مردم توجه كرده است و هرجا ديده تصميم گرفته شده دولت با عكس‌العمل اجتماعي مناسبي مواجه نشده، نظر نهايي خود را با خواست مردم تطبيق داده است. ما اين انعطاف را خواهيم داشت كه اگر در تصميمات دولت، فشاري به قشري از مردم بيايد آن را بازنگري كنيم.

مونسان: با ما مشورت نشد!

با اين همه شايد عقب‌نشيني واعظي نسبت به تغيير موضع رييس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي اتفاقي ناچيز باشد. آنجا كه علي‌اصغر مونسان يك روز پس از استقبال تمام‌قد از افزايش سه‌برابري عوارض خروج از كشور در يك نشست خبري، هنگامي كه با موج انتقادات عمومي در فضاي مجازي روبه‌رو شد، در حساب كاربري‌اش در توييتر ادعايي يكسر متفاوت با آنچه ساعاتي قبل در حضور خبرنگاران گفته بود، مطرح كرد. اين معاون رييس‌جمهوري كه دو، سه ساعت پس از تقديم لايحه بودجه در صحن علني مجلس، در نشست خبري خود گفته بود كه «۱۶۰ميليارد تومان اعتبارات عوارض خروج از كشور به سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تعلق مي‌گيرد» و در پاسخ به اينكه آيا با اين سازمان براي افزايش عوارض مشورت شده، تاكيد كرده بود كه «حتما در تدوين بودجه دستگاه‌ها نظر دارند و همه بخش‌ها موظف به همكاري هستند»، روز گذشته توييت كرد: با اين رويكرد كه سفر ارزان بايد در سبد زندگي همه ايرانيان فراهم شود، معتقدم اجراي هر تصميمي بايد متناسب با وضعيت اقتصادي مردم باشد. اي‌كاش تصميم‌گيران افزايش عوارض خروج از كشور نظرات كارشناسي سازمان ميراث فرهنگي، فعالان و متوليان گردشگري را جويا مي‌شدند. مونسان همچنين در توييتي ديگر نوشت: براي تعديل موضوع هنوز هم دير نشده و نهايت تلاش خود را براي اصلاح ارقام به كار خواهيم بست.

نقش دولت پس از تقديم بودجه به مجلس

فارغ از آنكه اين موضع‌گيري محافظه‌كارانه دولت تا چه ميزان پشتوانه عملي داشته باشد و هدف رييس‌دفتر رييس‌جمهوري و رييس سازمان گردشگري دولت از اين عقب‌نشيني واقعا تغيير در اين بخش از لايحه بودجه سال ٩٧ بوده يا آنكه بيان اين مسائل صرفا براي آرام كردن فضاي انتقادي صورت گرفته باشد، به نظر مي‌رسد اساسا بازنگري در لايحه بودجه پس از تقديم آن به مجلس ميسر نباشد. به اين اعتبار دولت صرفا تا پيش از ارايه و تقديم لايحه بودجه به مجلس مي‌تواند نسبت به اصلاح و جرح و تعديل مواد و مفاد آن اقدام كند و آنگاه كه متن اين لايحه در آن لحظه معروف درصحن علني كه هرسال درصدها فريم عكس مطبوعاتي مستند مي‌شود، از دست رييس‌جمهوري به دست رييس مجلس رسيد، ديگر اين نمايندگان مجلس هستند كه تصميم مي‌گيرند كجاي لايحه دست‌نخورده بماند و كجايش تغيير كند. البته دولتمردان همواره در مسير بررسي و تصويب لوايح بودجه همچون ديگر لوايح به مجلس مي‌روند و با نمايندگان مجلس مذاكره مي‌كنند و خيلي وقت‌ها هم نظرات دولت در تصميمات مجلس تاثيرگذار مي‌شود اما اينكه يك مسوول دولتي به‌صورت يك‌جانبه از بازنگري در لايحه‌اي صحبت كند كه عملا مراحل تدوين خود را پشت سر گذاشته و رسما تقديم مجلس شده، محل سوال است؛ سوالاتي كه شايد بتوان براي يافتن پاسخ درخور آن را با اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ميان گذاشت.

جعفرزاده: كار دولت در بودجه تمام شده

جعفرزاده ايمن‌آبادي همچنين تاكيد دارد كه دولت نبايد تحت‌تاثير فضاي رسانه‌اي اعم از فضاي مجازي و مطبوعات تصميم‌گيري كند. او مي‌گويد: بحث بودجه سالانه كشور موضوعي نيست كه قرار باشد متاثر از فضاي رسانه‌اي دستخوش تغيير و تحول شود. البته اين به آن معنا نيست كه به افكار عمومي و مطالبات مردم بي‌توجه باشيم. نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: نكته حائز اهميت در بحث عوارض خروج از كشور اين است كه دريافت چنين مبالغي ازسوي دولت، در تمامي كشورهاي جهان اتفاق مي‌افتد و امري مرسوم است. با اين حال قبول داريم برخي انتقاداتي كه اين مدت در فضاي مجازي مطرح شده، وارد است و لازم است اصلاحاتي در اين بخش از لايحه در كميسيون تلفيق بودجه مجلس اعمال شود. اين نماينده مجلس در توضيح اصلاحات احتمالي كه در كميسيون تلفيق درمورد بحث دريافت عوارض خروج از كشور اعمال خواهد شد، گفت: نكته حائز اهميت اين است كه بايد رويكرد دولت در دريافت اين عوارض را از حالت تنبيهي خارج كنيم. درواقع بايد اين بخش از لايحه بودجه را به‌نحوي اصلاح كنيم كه احيانا احساس نشود دولت در دريافت اين عوارض استراتژي تنبيهي داشته است.

وي افزود: نكته مهم ديگر اين است كه بايد استثنائاتي در اين بحث درنظر بگيريم. به اين ترتيب كه نبايد دريافت عوارض خروج از كشور شامل حال دانشجويان، پژوهشگران و كساني باشد كه با اهداف علمي و براي شركت در همايش‌ها و كنفرانس‌هاي دانشگاهي از كشور خارج مي‌شوند. همچنين سفرهاي پزشكي و درماني نيز بايد از اين قاعده، مستثني باشند. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس علاوه بر اين تاكيد دارد نبايد در سفرهاي سياحتي و زيارتي تفاوت قائل شويم و در اين رابطه مي‌گويد: به احتمال زياد اعمال اين تفاوت ميان سفرهاي زيارتي و سياحتي در كميسيون تلفيق حذف خواهد شد.

مجلس اصلاح مي‌كند