نفت، بلا یا عصای دست دولت روحانی است؟

دکتر بهمن آرمان در روزنامه آرمان نوشت: مساله چگونگی هزینه‌کرد دلارهای نفتی همواره موضوع بحث بسیار گسترده‌ای نه‌تنها در محافل سیاسی، بلکه در محافل آکادمیک و علمی بوده، به‌طوری که یکی از دانشجویان دوره دکترای دانشگاه استنفورد آمریکا تز دکترای خود را، آن‌هم در دانشگاهی که همواره جزو پنج مرکز علمی معتبر جهان قرار دارد، به مقوله «چگونگی هزینه کردن دلارهای نفتی» اختصاص داد.

البته هرچند این تز تقریبا ۲۵سال پیش تهیه و از طرف یکی از معتبرترین مراکز علمی جهان پذیرفته شده بود، اما نشان‌دهنده این واقعیت هم بود که حتی مرکز معتبر علمی مانند دانشگاه استنفورد هم می‌تواند رساله‌های دکترای غیرصحیحی را هم تایید کند. تمرکز این دانشجو که سفرهای متعددی به ونزوئلا کرده و با بنیانگذار اوپک هم نشست داشته، این بود که نفت همانند جام زهری برای کشورهای نفت‌خیز عمل می‌کند.

درحال‌حاضر پس از گذشت ۲۵سال از آن زمان، ثابت شده که این نتیجه برای کشوری مثل ونزوئلا درست از آب درآمده و مطالبی هم که بنیانگذار سازمان اوپک مطرح کرده بود، درست بوده؛ یعنی به‌رغم اینکه پس از عربستان، ونزوئلا دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان است، در عین حال یکی از فقیرترین کشورهای جهان نیز به شمار می‌آید. ولی آن روی سکه چیز دیگری بود و آن اینکه کشورهای دیگری توانستند با اتکا به درآمدهای ناشی از صادرات نفت نه‌تنها اقتصاد خود را بسازند، بلکه این امر به ایجاد تمدن‌های جدید بشری در مناطقی که عاری از سکنه بوده، مثل حاشیه جنوبی خلیج فارس یا عربستان منجر شد.

درحال حاضر دو کشور صادرکننده نفت هستند که به‌علت داشتن درآمدهای نفتی و استفاده درست از آن توانسته‌اند به جرگه ۲۰اقتصاد بزرگ جهان بپیوندند؛ اندونزی و عربستان سعودی که یکی دارای جمعیت بالایی است و دیگری دارای جمعیت کم، و هر دو توانسته‌اند به‌کمک دلارهای نفتی اقتصادهای خود را به درجه و اندازه‌ای برسانند که درحال حاضر از اعضای گروه ۲۰اقتصاد بزرگ جهان به حساب بیایند.

شاید مناسب‌ترین مصداق یا مثالی که در رابطه با چگونگی هزینه کردن دلارهای نفتی در ایران بتوان بیان کرد، گفته‌های آقای عباس عبدی است که خود یکی از دانشجویانی بود که سفارت آمریکا را اشغال کردند. ایشان به‌مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی ایران در گفت‌وگویی عنوان کردند که پس از انقلاب مشخص شد که آنچه شاه می‌گفت، درست نبود و همسایگان عرب او در آن سوی خلیج فارس از دلارهای نفتی استفاده بهتری می‌کردند.

پس از انقلاب طبیعتا با بی‌ثباتی‌های طبیعی پس از انقلاب و سپس جنگ تحمیلی امکان استفاده از دلارهای نفتی در راستای توسعه اقتصادی کشور فراهم نبود، ولی در برنامه سوم توسعه اقتصادی پیش‌بینی شده بود حسابی به نام حساب ذخیره ارزی در بانک مرکزی به‌وجود بیاید و مازاد درآمد نفتی ناشی از فروش نفت که در بودجه پیش‌بینی شده بود، برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و صنعتی در اختیار بخش خصوصی گذاشته شود.

این حساب عملا فعالیت خود را از اواخر سال ۷۹ آغاز کرد و در سال‌های ۷۹-۸۰، ۲/۱‌میلیارد دلار و در سال ۸۱، ۲‌میلیارد دلار و در نهایت تا آبان سال ۸۶، یعنی دو سال پس از سر کار آمدن دولت نهم و زمانی که آخرین آمار در رابطه با عملکرد حساب ذخیره ارزی موجود است، ۷/۹‌میلیارد دلار برای طرح‌های صنعتی گشایش اعتبار انجام گرفت.

ولی به‌رغم اینکه دولت حق دارد که فقط ۵۰‌درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی، آن‌هم تنها در صورت عدم‌تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده ناشی از صادرات نفت را برای مصارف خود برداشت کند، نتیجه محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در زمان مدیریت آقای دکتر احمد توکلی نشان‌دهنده این بود که دولت ۸۴‌درصد از موجود حساب ذخیره ارزی را برای هزینه‌های جاری خود برداشت کرده است. از آبان سال۸۶ تا پایان دولت دهم، هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد عملکرد حساب ذخیره ارزی موجود نیست و زمانی که دولت آقای روحانی اداره امور را در دست گرفتند، به‌طور غیررسمی عنوان شد که در حساب ذخیره ارزی دلاری موجود نیست.

ولی در همان دولت دهم در مجلس تصویب شد که حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تغییر ساختار بدهد و قرار بر این بود که میزان واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی سالانه ۲‌درصد افزایش پیدا کند، ولی دولت این مساله را تغییر داد و ورودی به صندوق توسعه ملی را به ۲۰‌درصد کاهش داد، گرچه مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه ششم دوباره سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی را به همان ۳۱‌درصد گذشته برگرداند. درحال حاضر هم به‌علت مشکلات موجود در ارتباط با سیستم بانکی بین‌المللی امکان استفاده از موجودی ارزی صندوق توسعه ملی وجود ندارد.

البته برای گشایش اعتبار تا سقف ۱۰۰‌میلیون دلار گویا مشکلی وجود ندارد و بانک‌های عامل ریسک تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را پذیرفته‌اند، ولی برای مبالغ بالاتر از آن کاری نمی‌کنند. در این میان، آنچه مایه نگرانی و درعین‌حال تاسف است، سخنان اخیر رئیس‌جمهور در سفر به استان سیستان‌و‌بلوچستان است. ایشان عنوان کرده که بخش بزرگی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی می‌رود و بهتر است که منابع درآمدی دولت از فروش نفت افزایش پیدا کند. به عبارتی آنچه رشته بودیم را دولت قصد دارد پنبه کند و همان بحث قدیمی مطرح شده که درآمدهای ناشی از نفت صرف هزینه‌های جاری دولتی بشود که بسیار سنگین است و چیزی برای بودجه عمرانی باقی نماند. اگر دولت متعهد بشود که برداشت‌های خود را از صندوق توسعه ملی صرفا برای پروژه‌های عمرانی استفاده کند، برای این کار ممنوعیتی وجود ندارد، زیرا از محل موجودی ارزی صندوق توسعه ملی ۸‌میلیارد دلار به کنترل آب‌های مرزی غرب کشور تخصیص داده شده است.

۵/۱‌میلیارد دلار هم تبدیل به ریال شده و برای طرح موسوم به مقام معظم رهبری برای احیای ۵۵۰‌هزار هکتار از زمین‌های استان‌های خوزستان و ایلام برداشت شده است که تابه‌حال ۷۰۰‌میلیون دلار آن تنها پرداخت شده است. علاوه بر آن در یک اقدام عجولانه و غیرکارشناسی و ضدمنافع ملی وزارت کار اجازه یافته است که ۵/۱‌میلیارد دلار دیگر از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی از این صندوق برداشت کند. بنابراین مطرح‌شدن چنین سخنی توسط بالاترین مقام اجرایی کشور موجب نگرانی فراوان اقتصاددانان و دلسوزان توسعه کشور بابت تبدیل دلارهای نفتی به فعالیت‌های ماندگار اقتصادی شده است، زیرا در طول تاریخ ایران هیچ‌گاه درآمدهای نفتی مستقیما برای خرید تکنولوژی و ایجاد واحدهای تولیدی به‌استثنای مجتمع بسیار بزرگ فولاد مبارکه به کار گرفته نشده است و اگر تمهیدات اندیشیده‌شده پیش از انقلاب، پس از انقلاب ادامه پیدا نمی‌کرد، کشور در حال حاضر دارای بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی خود نمی‌شد.

البته سایر پروژه‌های توسعه‌ای مانند ماشین‌سازی تبریز، تراکتورسازی، فولاد خوزستان، ذوب آهن، آلومینیوم اراک و دیگر پروژه‌های توسعه‌ای از محل ردیف بودجه از طریق بودجه عمرانی ساخته شده‌اند، درحالی که درحال حاضر سال‌هاست که نهادهای توسعه‌ای مانند شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان گسترش و نوسازی به‌بهانه جلوگیری از بزرگ شدن دولت از هرگونه سرمایه‌گذاری منع شده‌اند.حال مطرح‌شدن دوباره برداشت‌های غیرمجاز از صندوق توسعه ملی نگرانی‌های فراوانی را ایجاد کرده که نشان‌دهنده این است که مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور به ایشان اطلاعات غلطی را ارائه می‌کنند و ایشان هم طبعا به‌علت عدم‌آشنایی کافی با مسائل اقتصادی آنها را دربست می‌پذیرد و مطالبی که نباید رسانه‌ای شوند، در رسانه ملی و طبعا در سایر رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی بازتاب پیدا می‌کند که پیشنهاد می‌شود رئیس‌جمهور پیش از درخواست رسمی برای برداشت منابع ارزی محدود کشور از محل صندوق توسعه ملی، بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تری انجام دهند.