زمانی برای انتشار مذاکرات شورای نگهبان

نعمت احمدی . حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: برابر اصل ٩٤ قانون اساسی، تمامی مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان موظف است در مدت ١٠ روز از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی، مصوبات مجلس را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر با شرع یا قانون اساسی ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند و به استناد اصل ٩٦، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

پرسش حقوقی این است؛ تشخیص «عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام» که با اکثریت فقهای شورای نگهبان است، این تشخیص به چه صورت و با چه نگاه فقهی به احکام شرعی صورت می‌گیرد؟ سؤالی که تحت شماره ٢٥١/١٣٠٤٧ د - مورخ ٥/١٠/١٣٦٣ از طرف ریاست وقت مجلس مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی از شورای نگهبان صورت گرفت. پرسش این بود؛ شورای نگهبان با چه نگاهی نظر تفسیری خود را نسبت به احکام بیان می‌کند؟ ١-با اجماع مسلمین ٢ - با اجماع فقهای مسلمین ٣- با فتاوی مشهور - ٤ - با نظر و اجتهاد خود اعضای شورای نگهبان. در ادامه پرسش ریاست محترم وقت مجلس آمده است: «اگر نظر شورای نگهبان به سه صورت اول باشد، نقش فقهای شورای نگهبان، نقش تشخیص‌دهنده می‌باشد، یعنی باید با تکیه بر نظر فقهی خود تشخیص دهند مصوبه مطابق کدام صورت از صور سه‌گانه بالا یعنی - اجماع مسلمین - اجماع فقهای مسلمین یا فتوای مشهور مورد تأیید یا مغایر است یا اینکه فقهای شورای نگهبان این حق را برای خود قائل هستند که مطابق سؤال (٤) با استقلال فقهی برای خود نقش فتوادهنده قائل هستند و نظر آنان، نظر فقهی فقهای شورای نگهبان می‌باشد، شورای نگهبان در پاسخ برابر نظریه شماره ٢٥١/١٣٠٤٧/ د - ه مورخ ٥/١٠/١٣٦٣ اعلام نظر نمودند».

اگر چه سؤال با دقت در اصول ٤، ٩٤ و ٩٦ قانون اساسی به‌وضوح معلوم می‌شود، با وجود این، پرسش ارسالی در جلسه شورای نگهبان مطرح و نظر اعضای شورا بر این است که: «تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به‌طور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است» یعنی آنچه تاکنون اعضای محترم فقیه شورای نگهبان از باب شرعی یا مغایرت با شرع‌بودن مصوبات مجلس اظهارنظر کرده‌اند، نظر فقهی شش‌نفر عضو فقیه شورا است به صراحت اصل ٩٦، نظر اکثریت اعضای فقیه شورای نگهبان یکی از منابع حقوقی‌ای است که حقوق‌دانان به آن می‌توانند استناد کنند؛ همانند مشروح مذاکرات مجلس؛ خواه مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی یا مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی یا مجلس شورای اسلامی. از طرفی یکی از منابع حقوقی حداقل در کلاس‌های درس دانشگاه که مورد استفاده استادان قرار می‌گیرد «دکترین حقوقی دانشگاهیان و نیز رویه قضائی محاکم و در نهایت آرای وحدت رویه قضائی» که در حکم قانون است، می‌باشد.

در حقوق کامن‌لو یعنی حقوق انگلیس و آمریکا و کشورهایی که مطابق رویه کامن‌لو محاکم قضائی در آنجا تصمیم‌گیری می‌کنند ارزش آرای سابق‌الصدور به‌عنوان منبع حقوقی پذیرفته شده است. مشروح مذاکرات مجلس، آرای متهافتی که منجر به تشکیل هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در جهت ایجاد وحدت رویه می‌شود منبع قابل دسترسی است که مورد استفاده جامعه حقوقی کشور است و در بسیاری موارد با استناد به همین منابع، قضات محاکم آرای متقن صادر کرده یا دیگر حقوق‌دانان به‌عنوان منبع در تحقیقات خود مورد بررسی قرار داده‌اند. اما نظریه‌های شورای نگهبان که در دو مورد یکی مخالفت با قانون اساسی و دیگری مغایرت با شرع که با تفسیر مورخه ٥/١٠/٦٣ شورای نگهبان خطاب به ریاست وقت مجلس، نظریات فقهای شورای نگهبان «فتاوی» اکثریت اعضاء فقیه شورا است که می‌تواند به‌عنوان منبعی فقهی توسط فقهایی که تنها پاسخ‌گوی مسائل شرعی مقلدین خود نیستند بلکه حسب قانون اساسی تشخیص موضوع مغایرت با شرع با آنان است.

البته این پرسش همیشه باقی می‌ماند که مبنای این فتاوی چیست؟ به‌عنوان نمونه، با نظر شورای نگهبان قانون بانکداری اسلامی تصویب شده است و با همین قانون است که بانک‌ها سودهایی که عمدتا نامتعارف هم می‌باشند اخذ می‌کنند. نگارنده به‌عنوان کشاورز و تولیدکننده که چندین کارگر حقوق‌بگیر دارم و کارآفرین هستم مبالغ هنگفتی بابت بهره به بانک‌هایی که با قانون بانکداری اسلامی از امثال من بهره می‌گیرند، بابت بهره، دیرکرد و بهره از بهره پرداخت کرده و می‌کنم. برای نمونه، مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان از یکی از بانک‌های کشور به‌عنوان تنخواه وام یک‌ساله دریافت کردم. باورکردنی نیست نزدیک به ٧٠ میلیون تومان بهره به بانک پرداخت کردم. اگر مشروح مذاکرات و مبنای فقهی استدلال‌های شورای نگهبان به صورت مدون همانند مشروح مذاکرات مجلس یا نظریات اکثریت و اقلیت قضات عضو هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور منتشر می‌شد، بهترین و جامع‌ترین استدلالات فقهی، اعضای فقیه شورای نگهبان در اختیار عموم قرار می‌گرفت که با تکیه بر کدام نص صریح شرعی یا موازین اسلامی شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره علنی‌بودن دادگاه بدهکاران بانکی را مخالف شرع و قانون اساسی دانسته است؟ قانون اساسی در اصل ١٦٥، اصل را بر علنی‌بودن محاکم قرار داده است.

وقتی در قانون مادر یعنی قانون اساسی، اصل بر علنی‌بودن محاکمات است به فرض در قوانین عادی، مصوبه‌ای داشته باشیم که انتشار گزارش دادگاه تا قطعیت حکم ممنوع است، این مصوبه را مجلس گذرانده و همین مجلس می‌تواند مصوبه دیگری داشته باشد که از نظر حقوقی به «قانون لاحق» معروف است و قانون جدید قانون سابق را نسخ یا تخصیص کند جای سؤال است با کدام نظر فقهی محاکمه و گزارش محاکمه بدهکاران بانکی که مبالغ هنگفتی از بیت‌المال را در تصرف خود نگه داشته و از استرداد آن خودداری می‌کنند با شرع منافات و مغایرت دارد؟ وقتی فلان شخص ١٠ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد و مثلا بودجه سازمان حفظ محیط زیست که حافظ محیط زیست رو به زوال ایران است و باید از حیات وحش و منابع زیست‌محیطی حراست و حفاظت کند مثلا ١٧٠ میلیارد تومان باشد، چگونه می‌توان نسبت به این نوع بدهکاران اغماض روا داشت؟ ما تابع مذهبی هستیم که امام اول آن که عصاره عدالت همه زمان‌ها و دوران‌هاست، در مقابل بیت‌المال می‌گوید: «اگر در کابین زنانتان باشد آن را بازپس می‌گیرم». کاش مشروح مذاکرات فقهی فقهای شورای نگهبان ظرف این ٣٨ سال منتشر می‌شد تا به بزرگ‌ترین و کامل‌ترین نظریات فقهی، مجتهدانی که منصوب حضرت امام و مقام معظم رهبری هستند و بر اجتهاد آنان حضرت امام و مقام معظم رهبری صحه گذاشته‌اند، دسترسی داشتیم.

شاید فقهای شورای نگهبان استدلال فقهی و شرعی مطابق با نصوص شرعیه دارند که بانکداری ایران بهره‌هایی اخذ می‌کند که گفتن ندارد، اما نظریات شورای نگهبان درخصوص مغایرت و مخالفت با قانون اساسی هم لابد در مواردی که به باور اعضای شورای نگهبان که نظر تمامی اعضا از فقیه و حقوق‌دان است، برداشتی دارند که باید راهگشای مجامع حقوقی باشد. مثلا همین رد مصوبه برگزاری علنی محاکمه بدهکاران کلان بانک‌ها و اقتصادی. چرا باید عده‌ای انگشت‌شمار که بیش از ٨٠ درصد از معوقات بانکی را در اختیار دارند اسمی از آنان آورده نشود تا آرامش آنان به هم نخورد اما نگارنده به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه که ضامن وام چندمیلیونی همکار دانشگاهی خود شده‌ام، پیامک‌باران شوم و مأمور وصول مطالبات بانک وقت و بی‌وقت حتی موقع تدریس آمرانه امثال من را مورد خطاب قرار دهد که اسم شما را در لیست سیاه بدهکاران بانکی قرار می‌دهیم. کاش نمایندگان مجلس طرحی تصویب کنند که مشروح مذاکرات شوراي نگهبان در بررسی مصوبات مجلس و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی را منتشر کنند. بیان نظریات فقهی یا تفسیر قانونی اعضای شورای نگهبان دیگر ردصلاحیت كانديداها نیست که نتوان آن را اعلام عمومي كرد. کاش یک روز شاهد انتشار نظریات شورای نگهبان باشیم تا به منبعی جامع و کامل از نظریات فقهی و برداشت‌های قانونی این نهاد، دسترسی داشته باشیم.