آیا انتشار لیست بدهکاران بانکی اقدام درستی بود؟

هفته نامه صدا - ریحانه یاسینی: «مهم تر از نام ها و اعداد و ارقام خیره کننده مطالبات معوق در نظام بانکی ما تحلیل این پدیده در اقتصادمان است؛ شاید واژه سرمایه داری رفاقتی بهترین واژه برای تبیین این وضع باشد؛ با چند آقازاده و سردارزاده رفیق شو، با چند صد میلیارد بدهی بگو من یک ریال هم بدهی ندارم.» این توئیت ۲۸۰ کاراکتری، سه هزار و ۶۲ لایک خورده و ۳۸۰ بار ریتوئیت شده است و البته ۱۱۵ عدد کامنت هم دارد.

محمود صادقی سلبریتی این روزهای فضای مجازی است. صفحه توئیتری او ۱۱۹ هزار فالوئر دارد و در شرح حال خود نوشته است: «نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با احترام به کاربران بدیهی است اینجانب مسئولیتی در قبال نظرهایی که اینجا ابراز می کنند، ندارم.»

او هفته گذشته، اسامی بدهکاران بانک سرمایه را منتشر کرد که در میان آنها از حسین هدایتی، اسپانسر معروف ورزشی گرفته تا مالکان برند محسن به چشم می خوردند. انتشار این لیست، حرف و حدیث های زیادی ایجاد کرد و رقم بدهی بدهکاران بارها با تفسیرهای متفاوت در فضاهای توئیتری و تلگرامی چرخید و چرخید. این لیست در صفحه توئیتری خود صادقی تنها ۶۰۱ بار ریتوئیت شده و ۳ هزار و ۱۹۳ بار لایک خورده است.

در یکی از این لیست ها نوشته شده بود: «طبق این سند جمع بدهی بانکی حسین هدایتی ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. مقایسه کنیم با کل بودجه عمرانی کردستان: ۶۰۰ میلیارد تومان، کل اعتبارات عمرانی سیستان و بلوچستان، ۳۵۰ میلیارد تومان، سازمان محیط زیست کشور، ۱۶۷ میلیارد تومان، آتش نشانی تهران در سال فاجعه پلاسکو، ۲۲ میلیارد تومان.»

به این ترتیب، همه چیز در فضای مجازی و در دورهمی نمایندگان مجلس با شهروند - خبرنگاران رقم می خورد. محمود صادقی نیز در دفاع از اقدامش گفته است که آتش به اختیار عمل کردم. این نماینده مجلس می گوید: «قوانین مختلفی مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حمایت از آمریان به معروف و ناهیان از منکر و عضویت در کنوانسیون مبارزه با فساد و مقررات مختلف از لحاظ حقوقی به نماینده مجلس اجازه می دهد که در زمینه اعمال نظارت اقدامات لازم را انجام دهند. مضافا به این که به تعبیر مقام معظم رهبری وقتی که دیده می شود مسئولین در رسیدگی به وظایف شان کوتاهی می کنند و اختلالی در فرماندهی وجود دارد، یک شخص می تواند آتش به اختیار عمل کند.»

بانک سرمایه چه وضعیتی دارد؟

این نخستین بار نیست که بانک سرمایه در معرض اخبار و حاشیه ها قرار گرفته است. پیش از این با ماجرای صندوق ذخیره فرهنگیان خبرساز شده بود. محسن اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه خرداد ماه امسال در مورد وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و ممنوع الخروج بودن مدیران بانک سرمایه گفته بود: «در خصوص رئیس بانک سرمایه که ممنوع الخروج شده باید بگویم رؤسای این بانک عوض شده اند و برخی از مدیران آن ممنوع الخروج و برخی نیز احضار شده اند.»

وی به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: «وضعیت این دو با هم تنیدگی و ارتباط مستقیم دارد. پرونده هنوز به دادگاه نرفته و کسی که بدهکار عمده این بانک است قرار دست بدهکاری خلاف قانونش را برگرداند؛ قول داده اند تا پایان اردیبهشت ماه مفاصا حساب بیاورند و قبول کرده اند که هر چه بانک مرکزی در این باره گفته است، قبول کنند.»

اما حداقل آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد، نشان می داد که وضعیت بدهی های بانک سرمایه بهبودی نداشته است. آخرین صورت مالی این بانک مربوط به سال ۹۴ می شود و پس از آن اطلاعات دیگری درباره تراز مالی و سود و سرمایه آن منتشر نشده است. در ۶ ماهه اول ۹۴، این بانک بیش از ۲۳۷ میلیارد تومان زیان مالی داده بود، به طوری که سود آن منفی ۲۰۶۷ درصد شده بود. حالا اوضاع به نحوی است که بعضی از بانکداران می گویند بانک سرمایه خالی است.

پس از انتشار لیست بدهکاران، محمدرضا خانی، مدیرعامل کنونی بانک سرمایه، نیز نشستی خبری ترتیب داد و طی آن گفت: «در گذشته شایعات پیرامون بانک سرمایه کم بود، زیرا این بانک با کلاهبرداران و مفسدان برخورد نمی کرد، اما در مدیرت جدید این اقدام آغاز و موجب ناراحتی برخی شده است. این موضوع محک خوبی برای مشتریان و همکاران ما بود. البته از این قبیل شایعات در گذشته نیز کم نبوده و افراد کاسب که احساس کردند منافع شان به خطر افتاده به فکر این شایعات افتادند.» وی افزود: «در این راستا بانک سرمایه مبارزه با مفسدان را آغاز کرده است که از آن زمان به بعد میزان شایعات علیه ما قوت گرفت.»

بر اساس صحبت های او ۳۸ درصد سهامداران بانک سرمایه خصوصی هستند. مبلغی به ارزش ۷۳ هزار میلیارد ریال مطالبات معوق این بانک است که از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳ هزار میلیارد ریال از این رقم وصول شده و در ۲ ماهه اخیر ۵ هزار میلیارد ریال وصولی داشته ایم که ۳ تا ۴ هزار میلیارد آن املاک مرغوب معرفی شده و مشخصات آن به دادسرای پولی و بانکی ارسال شده است و مورد ارزیابی قرار گرفته تا بدهی بانک تهاتر شود.

آنطور که خانی توضیح می دهد، بانک سرمایه شمشیر را از رو بسته است: «این افراد تسهیلات دریافت کرده اند، اما این منابع معوق شده و به جای آن اموال مرغوبی به بانک معرفی کردند که در حال تسویه و تهاتر است. همه بانک ها در ابتدا با مذاکره وارد می شوند و پس از آن به مرحله هشدار می رسند. ما نیز تمامی این راهکارها را انجام داده ایم. در این راستا از مهر ماه که مذاکرات آن با برخی از افراد به نتیجه نرسیده بود، نتایج عیان تر شد، اما در حال حاضر با بدهکارانی که پول خود را نقدا بپردازند کاری نداریم، در غیر این صورت تحت تعقیب قرار می گیرند.»

میزان کل بدهی های بانکی چقدر است؟

مطالبات معوق نظام بانکی مانند کلافی در هم تنیده است. میزان وام هایی که از بانک ها گرفته شده و پس داده نشده است، به رقم سرسام آور ۱۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. همین یکی از دلایل اصلی آشفتگی نظام بانکی است. البته در نیمه نخست امسال نیز بانک ها ۲۷۰ هزار میلیارد تومان وام داده اند که حدود ۶۴ درصد از کل آن، یعنی ۱۷۲ هزار میلیارد تومان مربوط به تامین سرمایه در گردش بوده است.

از طرف دیگر، بانک ها ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بانک های تجاری است که نسبت به مرداد ماه سال گذشته بیش از ۳۳ درصد کاهش یافته است. یکی دیگر از مشکلات بانک ها برای کاهش نقدینگی و منجمد شدن دارایی هایشان، به بدهی سرسام آور ۱۷۱ هزار میلیارد تومانی دولت به آنها بر می گردد.

در حال حاضر بدهی دولت به بانک های خصوصی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مرداد سال قبل بیش از ۲۹ درصد افزایش دارد. تمام این ارقام کلان و عجیب و غریب نشان می دهد که نظام بانکی کشور به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است؛ تلاش برای باز کردن گره های کور آن نیز حداقل تا به حال تنها به محکم تر شدن آنها انجامیده است.