کانال‌ شکنیِ بورس تهران در دو روز متوالی

شروین شهریاری در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بازار سهام روز گذشته نیز توانست با صعود ۶۵۵ واحدی یک کانال دیگر را نیز پشت‌سر بگذارد و در رقم ۹۳هزار و ۲۸۴ واحد بایستد. به این ترتیب، شاخص بورس در هفته جاری با قوت بیشتری در مسیر صعودی گام برداشت و با رشد ۴/ ۲ درصدی، بازدهی خود از ابتدای سال را به مرز ۲۱ درصد رساند.

با افزایش شتاب رشد قیمت‌های روزانه، توجه بیشتری به سمت بورس تهران جلب شده و نقدینگی تازه به ویژه از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی به سمت بازار در حال حرکت است. در همین حال، تداوم رشد قیمت‌های جهانی کالا به‌ویژه در بخش فولاد و سنگ‌آهن و نیز افزایش تدریجی ارزش ارز در بازار آزاد هم به کمک بازار آمده تا به لحاظ بنیادی هم بهانه لازم برای رونق بورس را فراهم کنند. با توجه به ترکیب شرایط موجود و نیز موفقیت بانک مرکزی در اصلاح نرخ‌های سود سپرده تا اینجای کار، تداوم رونق با شیب ملایم در بازار سهام دور از انتظار نیست.

نشانه‌های ورود به سیکل رونق؟

رفتار بورس تهران به‌صورت تاریخی توام با دوره‌های متناوب رونق و رکود بوده است. در دوره‌های رونق، رشد قیمت‌ها نسبتا سریع و توام با حجم معاملات فزاینده روی می‌دهد و در دوره‌های رکود، فرسایش و افت تدریجی در یک بازه زمانی نسبتا طولانی‌تر (حداقل دو برابر دوره‌های رونق به لحاظ زمانی) اتفاق می‌افتد. از تابستان سال‌جاری به لحاظ بنیادی نشانه‌هایی مشهود بود که پس از سه و نیم سال رکود، بازار سهام آماده تغییر فاز شده است. این شرایط با اجرای برنامه کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه و نیز تداوم سایر عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها شامل نرخ‌های جهانی کالا و قیمت ارز وارد فاز جدی‌تری شد تا جایی که با عبور شاخص از سقف تاریخی ۸۹۵۰۰ واحدی (که پیش‌تر در دی ماه ۹۲ تجربه شده بود) سیگنال قطعی ورود به دوران رونق صادر شد.

پس از آن، با تشدید ورود جریان نقدینگی به بازار سهام، مشخصه رفتار رونق‌گونه که عبارت از هجوم ناگهانی تقاضا و چرخش نقدینگی میان گروه‌های مختلف است بیشتر مشاهده شد؛ هرچند باید گفت نقدینگی کمابیش در بین چند گروه مشخص شامل فولادسازان، سنگ‌آهنی‌ها، پالایشگاه‌ها و تا حد کمرنگ‌تری نیز صنایع رایانه و پتروشیمی جابه‌جا می‌شود و سایر گروه‌ها از وزش نسیم رونق منتفع نشده‌اند. با این حال، همین رفتار اخیر بورس تهران کافی بوده تا بتوان از نشانه‌های ورود به سیکل صعودی سخن گفت؛ وضعیتی که اگر تثبیت شود به گواه روند تاریخی، متضمن روزهای خوب برای اهالی بازار سرمایه در افق سال آینده خواهد بود.

تفسیر بودجه برای بورس

انتشار جزئیات لایحه بودجه سال آینده در هفته جاری بازتاب گسترده‌ای در سطح رسانه‌ها و نیز فضای مجازی داشت. در بین نکاتی که برای سهامداران مهم تلقی می‌شود رویکرد کلی تنظیم بودجه قابل اشاره است که عبارت از تلاش برای جبران شکاف منابع و مصارف از طریق تعریف درآمدهای جدید و کاهش مخارج است. در این میان، افزایش ۱۷ هزار میلیارد تومانی درآمد ناشی از تغییر قیمت حامل‌های انرژی جالب توجه است؛ گزاره‌ای که به معنای احتمال افزایش هزینه صنایع از محل رشد قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده است. از قرار معلوم بخش مهمی از این افزایش با رشد قیمت‌های گازوئیل و بنزین جبران خواهد شد که تاثیر طبیعی در رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و تورم عمومی خواهد داشت.

در بخش عمرانی، کاهش ۱۵درصدی بودجه قابل رصد است که نشان‌دهنده محدودیت منابع دولت برای مخارج زیرساختی و عمرانی است. در بخش نفت نیز تعیین قیمت ۵۵ دلاری در هر بشکه برای فروش نفت و عدم تغییر حجم فروش، نشان از ثبات وضعیت در شریان ورودی درآمد کشور در سال آینده دارد. در بخش حق انتفاع معادن هم حذف این ردیف درآمدی در لایحه پیشنهادی قابل‌توجه است که می‌تواند به معنای کاهش معنادار هزینه شرکت‌های سنگ‌آهنی بورس باشد؛ هر چند تصویب این بند در صحن علنی مجلس قطعی نیست. در بخش خودرو، افزایش سنگین تعرفه خودرو خارجی می‌تواند برای خودروسازان داخلی و نیز صنعت مونتاژ قطعات منفصله خودروهای خارجی به منزله تقویت مزیت رقابتی تلقی شود. در مجموع می‌توان گفت بودجه سال آینده دولت در جهت محکم‌تر کردن کمربندها و تلاش برای افزایش درآمدها از بخش‌های غیرنفتی و کاهش مخارج عمرانی تدوین شده است؛ رویکردی که خروجی آن تقویت چشم‌انداز رشد اقتصادی و در نتیجه انتفاع شرکت‌ها و بورس تهران از محل سیاست بودجه‌ای دولت نیست.

آخرین نشست «فد» در سال ۲۰۱۷

شب گذشته، آخرین نشست کمیته پولی بانک مرکزی آمریکا به ریاست خانم یلن برگزار شد. براساس پیش‌بینی اکثریت تحلیلگران، خروجی این نشست عبارت از افزایش ربع واحد درصدی بهره بانکی روزانه برای سومین بار در سال ۲۰۱۷ تا سقف ۵/ ۱ درصد است. علاوه بر این، براساس پیش‌بینی اعضای کمیته پولی، قرار است تا نرخ مزبور با سه مرحله دیگر افزایش به ۲۵/ ۲ درصد برسد. این اتفاق درحالی روی می‌دهد که نرخ‌های بلندمدت بهره هنوز نشانه‌ای از رشد معنادار نشان نمی‌دهند و فاصله بهره ۱۰ ساله و دو ساله اوراق دولتی به کمترین سطح از بعد از بحران جهانی اقتصاد رسیده است.

دلالت این مساله عبارت از عدم اعتقاد بازارها به چشم‌انداز رشد اقتصادی همگام با دیدگاه سیاست‌گذاران بانک مرکزی است. در صورتی که وضعیت کنونی تا پایان سال ۲۰۱۸ باقی بماند و بانک مرکزی هم سه مرتبه نرخ‌های بهره را افزایش دهد، احتمالا با موقعیتی مواجه خواهیم شد که نرخ‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت در سطح برابر قرار می‌گیرند؛ شرایطی که بنا بر گواه تاریخی همواره یک رکود اقتصادی در فاصله شش تا دوازده ماه بعد از ایجاد این شرایط را در بر دارد و می‌تواند طولانی‌ترین سیکل تاریخی رشد اقتصادی و رشد بازارهای جهانی در یک قرن گذشته را قبل از پایان دهه جاری (۲۰۲۰) خاتمه دهد.