کارت بازرگانیِ اجاره ای ساماندهی می شود

معاون سازمان امور مالیاتی از همکاری با اتاق بازرگانی ایران و قوه قضاییه برای ساماندهی و رفع معضل کارت های بازرگانی اجاره ای خبر داد و گفت: نتیجه این بررسی ها برای تصویب به دولت یا مجلس ارایه می شود.

خبرگزاری ایرنا: معاون سازمان امور مالیاتی از همکاری با اتاق بازرگانی ایران و قوه قضاییه برای ساماندهی و رفع معضل کارت های بازرگانی اجاره ای خبر داد و گفت: نتیجه این بررسی ها برای تصویب به دولت یا مجلس ارایه می شود.

داشتن کارت بازرگانی برای کسانی که در امر صادرات و واردات کالا فعالیت دارند، الزامی است؛ این کارت ها در دو گروه دائم و موقت توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود.

در سال های اخیر برخی واردکنندگان غیررسمی با پرداخت مبالغی به دارندگان کارت های موقت، به اصطلاح آن را اجاره کرده و واردات انجام می دادند و از این رو به کارت های اجاره ای شهرت یافت؛ مشکل اصلی کارت های اجاره ای، فرار مالیاتی واردکنندگان اصلی است.

چندی پیش نیز ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بالا بودن تعداد کارت های بازرگانی صوری یا اجاره ای انتقاد کرده و گفته بود، با همکاری اتاق ایران به دنبال رفع این مشکل هستیم.

در این پیوند «نادر جنتی» معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار کرد: مشکل کارت های اجاره ای بازرگانی در این است که دارندگان، به ازای مبلغی آن را به فرد دیگری اجاره می دهند و آن فرد میلیاردها تومان کالا وارد کشور می کند.

وی افزود: زمانی که اطلاعات واردات انجام شده به سازمان امور مالیاتی می رسد و برگ تشخیص مالیاتی به نام دارنده کارت صادر می شود، می بینیم که دارنده اصلی آه در بساط ندارد و حتی مجموع دارایی های او به یک میلیون تومان هم نمی رسد که بتوان آن را به دلیل بدهی مالیاتی توقیف و درآمد دولت را وصول کرد.

وی با اشاره به تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم برای رفع این مشکل گفت: این بند از قانون به سازمان مالیاتی اجازه می دهد در صورتی که دارنده کارت بازرگانی اظهار کند که کالای وارد شده مربوط به چه کسی است، مورد واقعی شناسایی شود اما برای مطالبه مالیات، باید این فرآیند در دادگاه ها پیگیری شود که زمانبر است.

جنتی افزود: برای رفع این مشکل جلساتی را با گمرک و اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوه قضاییه داریم تا بتوان به شکل ریشه ای و از مرحله صدور کارت بازرگانی مشکل را رفع کرد.

معاون سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: نحوه صدور کارت و تعیین شرایطی برای دارندگان آن و حتی تعیین سقف واردات برای کارت ها از جمله موضوعاتی است که در این جلسات در دست بررسی است.

وی گفت: نتیجه این جلسات به دولت یا مجلس ارایه می شود تا در قالب قانون یا آیین نامه اجرایی شود.

فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران شهریور ماه گذشته به ایرنا اعلام کرد، از زمان اجرای سامانه جامع گمرکی یعنی از پاییز سال ۱۳۹۳ تاکنون کارت بازرگانی اجاره ای شناسایی و ۴۵ کارت باطل شده است.

به گفته وی، کسانی که در یک زمان در رشته های مختلف از گمرک های مختلف کالا وارد می کنند، اغلب از کارت های بازرگانی اجاره ای استفاده می کنند زیرا تمرکز تجار واقعی بر یک رشته فعالیت است.