عرضه و تقاضا در حوزه مسکن به تعادل رسید

خبرگزاری ایسنا: یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت باید نظارت خود را در حوزه مسکن دقیق تر نماید و عرضه و تقاضا را به تعادل رساند. در جاهایی که نیاز به ساخت مسکن است، دولت باید در قالب طرح های حمایتی و اجتماعی ورود پیدا کند و در جاهایی که ساخت و ساز مازاد و سرمایه ای اتفاق می افتد، دولت نباید اجازه دهد تا این سرمایه در این بخش متمرکز شود چراکه این اتفاق دارای بازخورد در اقتصاد ملی است.

سید حسن علوی در خصوص آسیب های سرمایه گذاری بیش از اندازه در حوزه مسکن بیان کرد: بر اساس آمار ها ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور خالی است. به عنوان مثال فرد در استان دیگری زندگی می کند ولی یک خانه هم در تهران دارد و ساکن آن نیست فقط در ماه یکبار به آنجا می‌رود. ساختمان هایی هستند که ساخته شده اند اما به فروش نرفته اند و علت اصلی آن این است که عرضه و تقاضا در کشور به هم ریخته است. در کنار صنعت ساخت زیر مجموعه های دیگری مانند شرکت های ساختمانی و کارخانه هایی وجود دارند که مصالح ساختمانی را تامین می کنند که این بخش نیز با مشکلات عدیده و ورشکستگی سرمایه گذاران مواجه شده است.

وی در ادامه گفت: اگر از محور دیگر بخواهیم به مسئله مسکن نگاه کنیم، ما در کشورمان حدود ۴۰۰تا ۵۰۰ هزار خانوار مستضعف داریم که امکان آورده اولیه هم ندارند تا بتوانند برای خود یک سرپناه ایجاد کنند و هم چنین امکان بازپرداخت وام هم ندارند. از این بعد دولت باید در یک پروژه حمایتی و اجتماعی به کمک سرمایه گذران و خیرین اقدام به ساخت مسکن برای این افراد نماید. در غیر اینصورت این افراد ناگزیر شده که به اجاره نشینی روی آورند که خود این امر نیز مشکلاتی را به دنبال دارد.

وی افزود: یکی از اشکالات بزرگ این بود که سود سپرده در بانک ها پایین آمد و به دنبال آن خیلی از افراد پول هایشان را از بانک ها بیرون آوردند و به سراغ بازار های غیر مولد مانند سکه و طلا رفتند؛ مانند دور باطلی که در گذشته داشتیم. این امر سبب شد تا افراد دیگر خانه های خودشان را رهن ندهند و خواستار اجاره نقدی باشند که به دنبال آن فشار بر اجاره نشینان و ایجاد تورم در این بخش اتفاق افتاد. متاسفانه این سیاست های غلطی است که در کشور ما اجرا می شود و پیامد هایی را به دنبال دارد.

نماینده مردم سنندج در مجلس گفت: کانون های قدرت اجازه نمی دهند تا مدیریت صحیحی در خصوص مساکن خالی در سطح کشور صورت گیرد. در سال گذشته مجلس طرحی را مطرح کرد که از افرادی که بیش از یک خانه دارند مالیات گرفته شود. امروزه در تمام دنیا به خصوص کشور های توسعه یافته، هر کسی حق دارد یک خانه داشته باشد اما اگر بیشتر از یک خانه خریداری کرد باید ۴۰ درصد مالیات به دولت دهد. لذا دیگر افرادی نمی روند پول خود را صرف ساخت و ساز کنند و تعادل در بخش مسکن را برهم زنند. در این صورت هم دولت با مشکل مواجه نمی شود و هم میزان عرضه و تقاضا به تعادل می رسد. متاسفانه در کشور ما بعضی از افراد بیش از ۲۰۰ خانه دارند و هیچ مالیاتی در قبال آن پرداخت نمی کنند. به منظور ایجاد عدالت باید از افرادی که بیش از یک خانه دارند مالیات گرفته شود.

علوی در ادامه گفت: ما حداقل ۲۰ الی ۲۵ درصد از اقتصاد ملی کشورمان مختص به صنعت ساخت است. در چندساله گذشته با رکود جدی در بخش ساخت و ساز مسکن مواجه شدیم که دولت با ساخت مسکن مهر سعی در ایجاد تعادل کرد. بانک مرکزی نیز خیلی در این زمینه ورود پیدا نکرد و وام هایی را که قرار بود پرداخت کند، نداد. لذا این بخش با یک رکود اساسی مواجه شد. دولت باید نظارت خود را در این بخش دقیق تر کند و تمام سعی خود را برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضای مسکن نماید.

علوی خاطر نشان کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که مسکن های مقاوم بسازیم چراکه ایران یک کشور زلزله خیز است و بر روی کمربند زلزله واقع شده است و هر لحظه امکان وقوع زلزله خطرناک وجود دارد لذا ما باید صنعت ساخت و ساز و مقاوم سازی را درکشور به کمک بخش خصوصی و بانک ها و بخش دولتی فعال کنیم. پیش بینی ها نشان می دهد که در آینده زمین لرزه ها افزایش می یابند لذا باید در زمینه مسکن نظارت دقیق صورت گیرد و به مقاوم سازی و استفاده از مصالح استاندارد در ساخت مسکن توجه شود. این امر هم در اقتصاد ملی و هم در بحث اشتغال و تولید موثر است.