کدام گروه‌ها سال ۹۷ همچنان یارانه می‌گیرند؟

خبرآنلاین: در حالی که طرح قطع یارانه بیش از ۳۰ میلیون نفر در سال آینده انتقاداتی را علیه دولت شکل داده است، آخرین اخبار رسیده حکایت از آن دارد که یارانه ۶ گروه خاص در سال آینده همچنان برقرار می ماند.

نتیجه آخرین نشست ها در سازمان برنامه و بودجه حکایت از آن دارد که در پروسه قطع یارانه های فراگیر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان، سال آینده یارانه کسانی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی قرار دارند، برقرار مانده در این پروسه افزایشی را نیز تجربه خواهد کرد. در عین حال مقرر است یارانه بازنشستگانی و مستمری بگیرانی که تا سقف دو میلیون تومان حقوق دریافت می کنند نیز همچنان برقرار باقی بماند.

تصمیمات اتخاذ شده دلالت بر آن دارد که یارانه روستاییان و عشایر و همچنین زنان سرپرست خانوار نیز قطع نشده و همچنان هر ماه از سوی دولت به حسابشان واریز شود. گروه های نیازمند تحت پوشش تامین اجتماعی نیز در زمره یارانه بگیران باقی می مانند. کارگران ساختمانی رانندگان برون شهری، قالیبافان، صیادان و ۲۵۰هزار نفر طلبه و خادمان مساجد و باربران به گفته جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مجلس در سال آینده جزو گروه های نیازمند تحت پوشش تامین اجتماعی بوده و مشمول دریافت یارانه خواهند بود. به این ترتیب می توان جمعیت هدف تعیین شده برای قطع یارانه ها را طبقه متوسط شهری و کسانی دانست که از حقوق و دستمزد ماهانه برخوردار بوده و قادر به اداره زندگی خود هستند.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در تازه ترین اظهارات خود تاکید کرده است که جمعیتی بین ۹ تا ۱۰ میلیون ایرانی در بدترین شرایط زندگی می کنند. به این ترتیب می توان اطمینان داشت که یارانه این افراد در سال آینده قطع نشده و قطع یارانه غیرنیازمندان این امکان را برای دولت ایجاد می کند که به فراخور جمعیت هدف، حتی نسبت به افزایش یارانه این دسته از افراد اقدام کند.

قانون هدفمندی یارانه ها در بیست و هشتم آذرماه سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد. بر اساس این قانون مقرر شد بخشی از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در قالب یارانه نقدی به مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شده و بخش دیگری از این درآمد نیز در قالب یارانه به بخش تولید و سلامت پرداخت شود اما بررسی ها نشان می دهد که تعیین مبلغی نامناسب برای پرداخت به خانوارها به صورت نقدی مانع از اجرایی شدن بخش های دیگر قانون شد.

به این ترتیب می توان قانون هدفمندی یارانه ها را در پرداخت نقدی یارانه به خانوارهای ایرانی خلاصه کرد، در حالی که مقرر بود این قانون رقابتی شدن اقتصاد و بهبود زیرساخت ها در حوزه تولید و سلامت را رقم بزند.

این قانون هر چند برای دوره ای ۵ ساله تصویب شد اما در حال حاضر هفت سال از اجرای آن می گذرد. بررسی ها نشان می دهد در صورت تداوم شرایط کنونی هدررفت وسیعی از سرمایه که تاکنون رقم خورده است تداوم خواهد یافت.

مخالفت اجتماعی با عدم قطع یارانه ها در حالی است که بحران اصلی اقتصاد ایران بیکاری در وهله اول و تورم در مرحله دوم است و تداوم پرداخت یارانه بی تردید، رفع مشکلات در هر دو بخش را ناممکن خواهد کرد.

اقتصاد ایران در شرایطی تحت فشار شدید ناشی از تداوم پرداخت یارانه قرار دارد که بررسی ها نشان می دهد مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان، با قیمت های کنونی و رشد تورم در این دوره هفت ساله برای خانوارها نیز چندان کارایی نداشته و این تجربه در هیچ نقطه ای از جهان به صورت فراگیر و بی وقفه نیز آزموده نشده است. به این ترتیب ایران را می توان اولین کشوری دانست که به صورت فراگیر و بدون پالایش برخورداران و نیازمندان نسبت به پرداخت یارانه نقدی به اتباع خود اقدام کرده است.

نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در خصوص سازوکار قطع یارانه ها در سال آینده گفته است: «یارانه را باید به کسانی که نیازمند هستند، بدهیم و یا استحقاق آن را دارند. دو روش برای این موضوع وجود دارد، اول آنکه حساب ۸۰ میلیون نفر سرکشی کنیم و همین دعواهای کنونی پیش می‌آید که نهایتاً ۳ تا ۴ میلیون حذف شدند. روش دوم اینکه پول را به کسانی که می‌شناسیم و تحت پوشش هستند، بدهیم که برخی سازمان‌های حمایتی و برخی را بیمه‌های تأمین اجتماعی و یا شاید گروهی از مردم باشند که جزو هیچ‌کدام نیستند که پس از اعلام و بررسی آنها یارانه‌شان پرداخت می‌شود. سال ۹۷ به کسانی که می‌شناسیم و نمی‌شناسیم و بعداً اعلام می‌کنند و آنهایی که تحت پوشش‌ نهادها هستند،‌ یارانه پرداخت می‌کنیم.»

در قانون بودجه سال آینده پیش بینی شده است دولت تا مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان را برای هزینه کرد جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اختصاص دهد. در این قالب ۲۳ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی خانوارها پیش بینی شده که این مبلغ کفاف یارانه نزدیک به ۴۲ میلیون ایرانی را خواهد داد. این اعتبار در بودجه سال جاری برابر با ۴۸ هزار میلیارد تومان بود.