کیانوش راد: بودجه برخی نهادها به تابو بدل شده

روزنامه آرمان- مجتبی اسکندری: در طول سالیان اخیر و با رشد چشمگیر ضریب نفوذ اینترنت در میان مردم، اینک جامعه، از «اجتماع نظاره‌گر» به «جامعه نظارتی» بدل شده است. شاهد مثال واضح برای این مدعا نیز، بروز واکنش در فضای مجازی نسبت به لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ دولت است. در حالی که چنین اتفاقی مسبوق به سابقه نبوده است، به‌نظر می‌رسد مردم دیگر از مرحله «اعتماد اسطوره‌ای» نیز عبور کرده‌اند و حتی پشتوانه رأی ۲۴ میلیونی نیز نمی‌تواند، مانع از پاسخگویی دولت نسبت به افکار عمومی شود.

عدم توقف اجتماعی پشت صندوق‌های رأی و حرکت اجتماعی مطالبه‌گرایانه مستمر، باعث شده است که بسیاری از نهادهای گوناگون، اینک در قبال زلزله فضای مجازی، در معرض قضاوت‌های عمومی قرار گیرند و ناگزیر از پاسخگویی شوند. در حالی که‌ پیش‌تر نیز مردم در واکنش به حقوق‌های نامتعارف و املاک نجومی، باعث استعفای بسیاری از مدیران و استرداد وجوه به بیت المال شدند. اینک برای بسیاری از افراد و مسئولان، زندگی در خانه‌ شیشه‌ای در دهکده جهانی و توام با قضاوت‌های افکار عمومی، به اصلی بدیهی تبدیل شده است.

به‌نظر می‌رسد فضای مجازی موج جدیدی از محافظه‌کاری و البته در پی خود شفافیت در بسیاری از امور را به دنبال خواهد داشت. در همین راستا، «آرمان» با دکتر محمد کیانوش راد نماینده سابق مجلس و استاد دانشگاه، به ‌گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه خواهید خواند.

بودجه نویسی در ایران بیش از یک سده قدمت دارد. چرا در طول قرن گذشته، چنین توجهی نسبت به ارقام بودجه‌ای در میان مردم نبود؟ علت این توجه را چه می‌دانید؟

شفافیت در شرایط امروز و نیز معجزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، می‌تواند بسیاری نقاط تاریک حوادث و مسائل گوناگون را در معرض دید مردم قرار ‌دهد. بودجه امسال هم با توجه به نکات اجتماعی و فرهنگی مدنظر مردم، دچار بازنمایی شبکه‌ای شده است. این مورد را فقط باید به عنوان بودجه رسمی کشور در نظر بگیرید. فرض کنید اگر روزی یک مورد غیرشفاف و غیر اعلام شده در لایحه بودجه کشور نشر یابد، این موضوع با شدت بیشتری در میان افکار عمومی مورد پیگرد قرار می‌‌گیرد. اینکه چه هزینه‌هایی انجام می‌گیرد و چه پول‌هایی در اختیار چه جریان‌ها، نهادها و افرادی قرار می‌گیرد، باعث می‌شود که مردم به شکل‌ پیگیرانه‌ای، با حساسیت این موضوعات را دنبال کنند. فرض کنید رئیس فلان نهاد به صراحت از دادن مالیات طفره برود و عنوان کند که ما مالیات می‌دهیم ولی چند جمله پس از آن و در یک بیان مغالطه‌آمیز بگوید، ما چند برابر بیش از مالیات تکلیفی خود، هزینه عمرانی در جاهایی می‌کنیم که با پول مالیات قرار است همان مبالغ در همان موارد هزینه شود. باید بپذیریم که پرده‌های نامحسوس و غیرشفاف در برابر بودجه‌ سنواتی کشور همواره گشوده شده است! مردم قطعا به‌دنبال شفافیت بیشتر خواهند بود.

نتایج این واکنش‌ها چه خواهد بود؟ آیا مجلس تحت فشار افکار عمومی، اقدام به اصلاح ارقام خواهد کرد؟

متاسفانه نهادها و جریاناتی در کشور به شکل «تابو» در آمده‌‌اند و در تقابل با مواردی که باید اصلاح شود، قرار می‌گیرند. شما اگر به تیتر و عنوان ردیف‌های بودجه برخی از نهادها که از دولت بودجه می‌گیرند و به هیچ‌جا هم پاسخگو نیستند و از همه‌جا هم ادعا و طلبکاری آنها بیشتر است نگاه کنید، متوجه خواهید شد که چه اتلافی در منابع مالی کشور صورت می‌گیرد و این قطعا یک انحراف اساسی ا‌ست. البته فقط تعدادی از نمایندگان شجاع مجلس در کشور، در مقابل چنین مواردی زبان به اعتراض خواهند گشود. نهادهایی که وظیفه آنها به لحاظ تاریخی تکیه بر کمک‌های مردمی‌ است، اما امروزه با گرفتن بودجه، خود را به شکل موسسات فرهنگی وابسته به دولت درآورده‌اند! اینها مشکلاتی است که امروز وجود دارد و اگر نگویم که مجلس باید به شکل انقلابی نسبت به‌این موضوع اقدام کند، باید بگوییم این مجلس دستکم باید به‌صورت مرحله‌ای باید نسبت به کاهش بودجه برخی از این نهادهای فرهنگی، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

بودجه برخی از نهادها نظیر سازمان حفاظت از محیط‌زیست از حیث مقایسه، بسیار ناکافی و ناچیز به نظر می‌رسد. حال آنکه کشور با بحران‌های زیست‌محیطی متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کند. به‌نظر شما عدم توازن در تخصیص بودجه، نارضایتی ایجاد نمی‌کند؟

شما اگر به بودجه سازمان حفاظت از محیط‌زیست نگاه کنید یا بودجه‌های تخصیص داده شده به دانشگاه‌ها را ملاحظه بفرمایید، به شدت جای تامل دارد و مردم قطعا نسبت به‌ این موضوع حساسیت دارند. چرا باید به بخش‌هایی، بودجه دولتی تخصیص یابد در حالی که در طول تاریخ با کمک‌هزینه‌ها و موقوفات مردمی اداره شده‌اند. برخی از موسسات فرهنگی از واریز این مواهب بی‌بهره نیستند. چرا باید چنین اتفاقی صورت بگیرد؟ در حالی که دانشگاه‌های ما با کمبود خوابگاه، مشکلات تغذیه و مسائل صنفی دست به‌گریبان‌ هستند و آموزش و پروش با کمبود کلاس درس و مدارس کپری مواجه است. البته همه نهادهای تبلیغی با شدت و ضعف، درحال خدمت‌رسانی به فرهنگ کشور هستند، اما توازن و اولویت‌بندی در دریافتی این نهادها وجود ندارد. به اعتقاد من برخی از این نهادها باید برای پاسخ مثبت به دیدگاه‌های مردم، تقاضای قطع بودجه خود را به دولت بدهند و به همان شیوه سنتی، به کمک‌های مردمی تکیه کنند.

چه چیزی می‌تواند تابوهای بودجه‌ایرا بشکند؟

از آنجایی که دانشگاه‌ها از بودجه پژوهشی کافی برخودار نیستند، می‌بینیم که در خارج از نهادهای دانشگاهی، بودجه‌های با ظاهر اقدامات پژوهشی هزینه می‌شود اما به قول شما، خروجی محسوس و مورد استنادی ندارند در حالی که به نهادهایی بودجه‌های هنگفت و بدون خروجی تخصیص داده می‌شود. آنچه اهمیت دارد این است که اگر شفافیت بیشتر در این خصوص وجود داشته باشد، مردم نیز قضاوت‌های دقیق‌تر و کامل‌تری خواهند داشت.

برخورداری از بودجه دولتی و در عین حال انتقاد و هجمه به دولت، آیا باعث ایجاد اعتراض در میان هواداران و حامیان دولت که بدون ‌چشمداشت از دولت حمایت می‌کنند، نخواهد شد؟ در حالی که دولت به ‌این حملات، با بودجه‌های متکاثر پاسخ می‌دهد. نقطه آغازین برای اصلاح این روند کجاست؟

اتفاقا حامیان دولت، اعتراضات بسیاری نسبت به‌این رویه‌ها از خود بروز داده‌اند، اکنون نوبت دولت است که باید نسبت به‌این نقدها و اعتراضات، حسایت به خرج دهد. البته باید بپذیریم که دولت نیز تحت فشارهای گوناگون است، اما باید به‌این نکته نیز اذعان کنیم که دولت هم وظیفه‌ ایستادگی در برابر برخی از این فشارها را دارد. در سراسر جهان، وظیفه دولت‌های ملی، حفاظت از بودجه‌های مردم است. ما به یاد داریم که دکتر مصدق، در مقابل ریخت و پاش‌های دربار شاه ‌ایستاد و یکی از دلایل تنفر خاندان سلطنتی از مرحوم دکتر مصدق نیز، جلوگیری از تحمیل همین هزینه بر روی گرده بودجه عمومی بود. دکتر مصدق به‌شکل هوشمندانه‌ای محدودیت‌های مالی فراوانی را بر دربار تحمیل کرد. دولت در شرایط کنونی نیز، باید از انحراف بودجه جلوگیری کند و اگر نتوانست چنین تعدیل و تصحیح‌هایی را در دستور کار خود قرار دهد، این موضع باید در برنامه نمایندگان منتخب ملت در مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. این وظیفه نمایندگان شجاع مجلس است که باید نسبت به چنین پرداخت‌هایی واکنش نشان دهند و مقابله با پرداخت‌های نامعقول می‌تواند زمینه‌های تصحیح در این بی‌نظمی‌های بودجه‌ای را بگیرد. در یک کلام باید بگویم دولت بایستی کمک‌های مستقیم بودجه‌ای را به نهادهای مختلف قطع کند و حتی اگر در قوانین پایین دستی دولت، زمینه کمک‌های مالی برای برخی از فعالیت‌های اجتماعی مردمی وجود داشت، باید در قالب کارکردهای وزارتخانه‌های نظیر ارشاد، علوم و آموزش‌ و پرورش به تشکل‌های اجتماعی فعال در این زمینه تخصیص دهد. چنین بودجه‌هایی هم باید در قبال قانون و بررسی‌های نظارتی شفاف باشند.

عدم توازن در میان پرداختی‌های عجیب دولت و نیز افزایش قیمت بنزین، افزایش عوارض خروج از کشور، حذف یارانه‌های نقدی و حذف بعضی از اقلام دارویی از فهرست‌های بیمه‌ای، بیانگر افزایش فاصله عمومی دولت از مردم نیست؟ آیا دولت مصلحت خود را در بی‌نیازی از نظرات برآمده از افکار عمومی می‌داند؟

بدون اینکه بخواهم در این زمینه از دولت جانبداری مشخصی داشته باشم، باید بگویم که چنین ردیف‌های بودجه‌ای معلول ادوار پیشین نیز بوده است! شاید برای دولت، برخورد یکباره با این نهاد، همراه با برخی از فشارها و تنش‌های شدید باشد. البته دولت نیز نباید نسبت به آنها واکنش بدهد. آنچه مشخص است این است که مردم چنین مواردی را زیاد برنمی‌تابند. در حالی که شاید مابه‌التفاوت سرجمع بودجه‌های تخصیصی، با عوارض دریافتی از مردم زیاد فاصله نداشته باشد اما، نقش تخصیص بودجه در مواردی که مردم در جاهای دیگر، نظیر دارو، مسکن و یارانه‌ها قابل توجیه نخواهد بود. میزان عددی این اختلافات، در مرحله ثانویه قضاوت عمومی قرار دارد، در حالی که در مرحله اول، مردم می‌گویند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. اگر بودجه‌ای باید در اختیار نهادهای دولتی برای انجام وظایف قانونی‌شان قرار بگیرد، چرا باید این بودجه‌ تنها در اختیار نهادهای خاص قرار بگیرد؟ بنابر این مجلس باید با حساسیت نسبت به‌ این موضوع، با ابراز حداکثر حساسیت لازم برخورد کند. همان‌طوری که مردم از دولت در قبال این مساله انتقادات و اعتراضاتی دارند اما، مجلس نیز در معرض همین حساسیت‌های عمومی قرار دارد.

با توجه به ‌اینکه در سنوات گذشته هیچ‌گزارشی از برخی نهادها در دست نیست، آیا دولت می‌تواند گزارش عملکردی دقیقی از این نهادها، با توجه به ارقام پرداختی در بودجه استحصال کند؟

در اختیار قرار دادن اعتبارات مصوب باید با گزارش‌های عملکردی مشخصی همراه باشد. متاسفانه برخی از نهادها و سازمان‌ها نیز گزارش عملکرد صوری ارائه می‌کنند و تحلیل دقیقی ارائه نمی‌دهند باید با نظارت بیشتر دیوان محاسبات مجلس، نسبت به هزینه‌کرد دقیق این نهادها، گزارش تفریغ بودجه توسط نهادهای نظارتی به‌طور دقیقی استحصال شود. دولت نیز در این زمینه باید از دقت کافی برخوردار باشد و از طریق سازمان‌های برنامه و بودجه و نیز امور اداری و استخدامی بر این موارد نظارت‌های لازم را اعمال کند.

بر اساس تبصره ۱۷ قوانین بود‌جه‌های سالیانه، مجلس به لحاظ حقوقی‌ میان «کمک» و «بودجه» تفاوت حقوقی قائل شده است. به‌همین دلیل دیوان محاسبات از ورود به مصادیق کمک معذور است. به نظر شما، علت افزایش بی‌سابقه ردیف‌های مبتنی بر «کمک» در لایحه بودجه امسال چیست؟ چرا دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی از ورود به چنین مواردی عقب‌نشینی می‌کند؟