پول‌های دولت در سال ۹۷ کجا می‌رود؟

ایسنا نوشت: در لایحه بودجه سال آینده گرچه دولت دست به کاهش درآمدهای نفتی و شاید کاهش وابستگی به نفت زده است. در مجموع دولت به سمت افزایش منابع از محل درآمد مالیاتی و سایر درآمدها حرکت کرده است.

۱۹ آذرماه امسال زمانی بود که رئیس جمهوری لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را به عنوان اولین بودجه تدوین شده در دولت دوازدهم به مجلس برد. بودجه سال آینده در بخش‌هایی متفاوت از بودجه‌هایی است که روحانی در دولت یازدهم ارائه کرده بود.

لایحه بودجه سال آینده با سقف ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومان بسته شده است که در مقایسه با قانون بودجه سال جاری که ۱۱۵۲ هزار میلیاردی بود تا ۳.۷ درصد افزایش دارد. این گرچه نشان دهنده رشد نه چندان بالای سقف کلی مصارف و منابع دولت در سال آینده است ولی بررسی جزئیات لایحه در بخش درآمد و هزینه در مواردی قابل تامل است.

دولت در بخش منابع خود برای سال بعد ۱۱۹۴ هزار و ۹۳۵ میلیارد تومان پیش بینی کرده است. این منابع از دو بخش بودجه عمومی و بودجه "شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت" تشکیل می‌شود. در توضیح این بخش باید گفت که بودجه عمومی دولت را "منابع عمومی" و "درآمدهای اختصاصی" تشکیل می‌دهد که در مجموع برای سال آینده به ۴۲۹ هزار و ۹۱۱ میلیارد تومان رسیده که در قیاس با ۳۹۸ هزار و ۸۵۳ میلیارد سال جاری ۶.۵ درصد رشد دارد.

نفت ریخت

منابع عمومی در بودجه عمومی بخش اصلی منابع دولت را تشکیل می‌دهد که برای سال آینده ۳۶۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به ۳۴۶ هزار میلیارد تومان مصوب امسال ۶.۱ درصد افزایش یافته است، اما با وجود این که منابع عمومی افزایش دارد در همین بخش که از سه جزء تشکیل شده کاهش ۱۰ درصدی وجود دارد به طوری که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت و فرآورده‌های آن) به عنوان یکی از بخش‌های اصلی منابع عمومی ۱۰۶ هزار و ۵۶۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به ۱۱۸ هزار و ۹۵۱ میلیارد تومان مصوب امسال ۱۰.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارتی دولت از درآمدهای نفتی ۱۰.۴ درصد برای سال آینده کم کرده است هرچند که میزان فروش براساس نفت در هر بشکه ۵۵ دلار ثابت و مبنای دلاری تبدیل به ریال آن ۳۵۰۰ تومان است که نسبت به سال جاری افزایش دارد.

تسویه بدهی دولت از محل اوراق ادامه دارد

بخش دیگر منابع عمومی مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی یعنی انتشار اوراق و همچنین واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است که بیشترین افزایش را در بین مجموع محل‌های درآمدی دولت دارد. از محل واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال آینده کسب درآمد شود که نسبت به ۵۳ هزار میلیارد امسال ۲۶.۸ درصد افزایش دارد. حدود دو سالی است که دولت با انتشار اوراق و به ویژه از محل اسناد خزانه برای تسویه بدهی‌های خود به پیمانکاران اقدام می‌کند که خود عامل افزایش درآمدی از محل واگذاری دارایی‌های مالی شده است.

درآمد ها رشد کرد

اما درآمدها که شامل دو بخش مالیات و سایر درآمدها است یکی دیگر از بخش‌های اصلی منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد و در سال آینده ۱۱.۱ درصد رشد دارد. درآمدها در مجموع ۱۹۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در حالی که در سال جاری ۱۷۴ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود. قرار است برای سال آینده ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به خزانه واریز شود که نسبت به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان مصوب سال جاری ۱۰.۵ درصد افزایش دارد. در شرایطی درآمد مالیاتی با افزایش همراه است که نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه- اعلام کرده حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدی که می‌شود از محل مالیات به دست آورد اکنون طبق قانون معاف هستند در عین حال که در کنار آنها هستند مشاغل و فعالیت‌های در سایه‌ای که مالیاتی نمی‌پردازند و دولت می‌خواهد با شناسایی آنها چتر مالیاتی را گسترده‌تر کند.

همچنین سایر درآمدهای دولت در بخش درآمدهای ناشی از مالکیت، خدمات و فروش کالاها و یا درآمد حاصل از جرائم، خسارت‌ها و تعرفه‌ها و عوارض و سایر درآمدهای متفرقه تشکیل داده‌اند. عوارض خروج از کشور جزوی از همین درآمدهاست که رشد تا سه برابری آن در سال آینده در روزهای اخیر حاشیه ساز شد.

درآمدهای اختصاصی هم نظارت می‌شود

به منابع عمومی باید درآمدهای اختصاصی را هم اضافه کرد. این درآمدها برای خود شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی بوده و تاکنون نظارتی بر خرج آن وجود نداشت، اما آن طور که نوبخت، عنوان کرده قرار است از سال آینده دولت بر این بخش درآمدی و هزینه‌های آن نیز نظارت داشته باشد و از سازمان‌ها خواسته در جهت استفاده در بودجه‌های عمرانی اقدام کند. در مجموع برای سال آینده حدود ۵۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی تعیین شده که نسبت به ۵۲ هزار میلیارد امسال تا ۹.۱ درصد رشد دارد.

مجموعه منابع عمومی متشکل از فروش نفت، فروش اوراق و درآمدها همراه با درآمدهای اختصاصی دولت بودجه عمومی آن را تشکیل می‌دهد. بودجه عمومی دولت برای سال بعد ۴۲۴ هزار و ۹۱۱ میلیارد تومان است که نسبت به ۳۹۸ هزار و ۸۵۳ میلیارد مصوب امسال ۶.۵ درصد افزایش داشته است.

همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سال آینده ۸۱۳ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به مصوب ۸۰۰ هزار و ۸۰۲ میلیاردی مصوب امسال ۱.۷ درصد رشد کرده است. مجموع بودجه این بخش به اضافه بودجه عمومی کل منابع دولت را تشکیل می‌دهد که به ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومان در سال۱۳۹۷ افزایش می‌یابد.

۱۱۹۴ هزار میلیارد تومان کجا خرج می‌شود؟

اما در مقابل منابع ۱۱۹۴ هزار میلیاردی بودجه سال ۱۳۹۷ همین میزان مصارف وجود دارد که در مصارف عمومی، مصارف بودجه عمومی و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت خلاصه می‌شود.

در برابر سه بخش منابع عمومی سه بخش هزینه‌های آنها نیز وجود دارد به طوری که هزینه‌ها حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به ۲۵۳ هزار میلیارد مصوب امسال ۸.۹ درصد رشد دارد. هزینه‌های دولت را عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد و در کنار آن هزینه‌های اموال و دارایی‌ها، کمک‌های بلاعوض، رفاه اجتماعی یا اعتبارات یارانه‌ای را در بر می‌گیرد.

باید یادآور شد با توجه به اینکه درآمد ۱۹۶ هزار میلیاردی حاصل از درآمد مالیاتی و سایر درآمدها نمی‌تواند تا ۸۳ هزار میلیارد تومان پاسخگوی تمام هزینه‌های جاری دولت باشد تراز عملیاتی بودجه به منفی ۸۳ هزار میلیارد توماندر سال آینده افزایش یافته است.

هزینه دیگر مربوط به بودجه‌های عمرانی تحت عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. برای سال آینده دولت بودجه‌های عمرانی خود را ۱۵.۳ درصد کاهش داده است به گونه‌ای که از ۷۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد سال جاری به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید، به عبارتی گرچه ممکن است ارتباط مستقیمی وجود نداشته باشد اما در مجموع وقتی از درآمدهای نفتی به عنوان بخشی از درآمدها کاسته شده در آن سو این بودجه‌های عمرانی هستند که تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از میزان آنها حذف شده است، با این حال پیشینه بودجه‌های عمرانی نشان می‌دهد که اغلب پرداخت و تحقق کامل در آنچه که در بودجه مصوب می‌شود، وجود ندارد.

به عبارتی همین ۶۰ هزار میلیاردی هم که با کاهش نسبت به سال جاری برای سال ۱۳۹۶ تعیین شده ممکن است محقق نشود. برنامه دولت براین است تا با مشارکت بخش خصوصی بتواند تا ۶۸ هزار میلیارد تومان از این محل تامین کرده و در مجموع ۱۲۸ هزار میلیارد تومان به بخش‌های عمرانی اختصاص دهد.

در تملک دارایی‌های مالی نیز به عنوان گزینه سوم مصارف عمومی دولت ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به ۲۱ هزار میلیارد سال جاری تا ۴۴.۶ درصد افزایش پیدا کرده است. در تملک دارایی‌های مالی عمدتا سررسید اوراقی که قبلا منتشر شده و اکنون باید مبالغ و سود آنها پرداخت شود، در مجموع دولت در سال آینده ۳۶۸ هزار میلیارد تومان مصارف در حوزه عمومی دارد که در مقایسه با ۳۴۶ هزار میلیارد سال جاری تا ۶.۱ درصد افزایش خواهد داشت.