قانونی به نام زن، به کام مرد

روزنامه قانون در ستون یادداشت امروز خود نوشت: حقوق زنان از آن دست مقولاتی است که گویی تلاش برای دستیابی به آن، هنوز نیازمند پویایی جامعه مدنی و آگاهی افراد از بنیان‌های انسانی و مفاهیم مدرن است.

فارغ از مبارزاتی که در کشورهای دیگر نظیر آمریکا نزدیک به دویست سال پیش برای تحقق حقوق برابر زنان و مردان شکل گرفت، جامعه ایران نیز با انقلاب مشروطه پا به دورانی نوین گذاشت که پیش‌درآمد رسیدن به جامعه‌ای برابر و آزاد بود.

هر چند پس از انقلاب مشروطه در نخستین نظام‌نامه مجلس شورای ملی، زنان، خارج شدگان از دین اسلام، دیوانگان، تبعه خارجه، دزدان و قاتلین، گدایان و متکدیان و افراد کمتر از ۲۰ سال از حق رای محروم بودند، اما حالا ۵۰ سال از آن زمان می‌گذرد که زنان در ایران برای نخستین بار این حق را یافتند که برای تعیین سرنوشت خود، پای صندوق‌های رای بروند. اتفاقی که اگر چه تمام مطالبات زنان در آن خلاصه نمی‌شد اما گام مهمی در مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و گذر از بسیاری باورهای ارتجاعی تلقی می‌شد، به این صورت که پس از انقلاب و بیش از همه در دوران اصلاحات، ضرورت حضور زنان و برخورداری از حقوق حداقلی، به یکی از بدیهیات ساختاری و به تبع آن - و به تدریج- به یکی از باورهای اجتماعی مردم بدل شد.

روزهای پایانی خرداد ماه امسال، دولت احمدی‌نژاد لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد که در مقدمه توجیهی آن آمده بود: «به منظور حمایت از زنان شاغل سرپرست خانوار یا دارای فرزند زیر هفت سال یا معلول یا دارای همسر یا فرزند مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج و با توجه به تعدد نقش آن‌ها در خانواده (به عنوان همسر و مادر) و به تبع آن وظایف متعدد ناشی از نقش‌های یادشده، لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل تقدیم مجلس می‌شود.»

دولت معتقد بود به دلیل اهمیت و ضرورت برقراری تعادل بین نقش‌های زنان و تطبیق شرایط کار با وضعیت خانوادگی و برای ایفای وظایف مربوط و در راستای کاستن از زحمات و آلام زنان جامعه دست به تدوین این لایحه زده است.

این هفته هم کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت مجلس این لایحه را در دستور کار خود قرار دادند و به تصویب رساندند، تا این لایحه به صحن علنی بیایدکه در صورت تصویب شدن، ساعات کاری زنان از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت در هفته با حفظ حقوق و مزایا، تقلیل می‌یابد.

احتمالا در نگاه نخست، این قانون در صورت تصویب، از سوی بسیاری از زنان هم مطلوب تلقی خواهد شد؛ اما شاید بد نباشد، اندکی موشکافانه‌تر به خاستگاه تدوین چنین طرح‌هایی بیندیشیم. در جزئیات این لایحه، شمولیت کاهش ساعات کاری زنان به وظیفه‌ای به نام پرستاری کردن از کودک، یا یکی از اعضای از کارافتاده خانواده ارجاع داده می‌شود. به این معنا که اگر چه رشد شاخص‌های اجتماعی ایران، مانع از آن می‌شود که تصمیم‌گیران کشور به خود اجازه دهند، وظیفه زن را خانه‌داری اعلام کنند، اما به شکلی تلویحی با تصویب چنین قوانینی، وظیفه پیشینیِ مراقبت از کودکان و خانه­‌داری را به زنان نسبت می‌دهند و دست بر قضا چنین رویکردی را با عناوین جذاب حمایت از زنان جامعه، عملیاتی می‌کنند. به این صورت است که باوری سنتی به نام وظیفه خانه‌داری برای زنان، در روح جامعه نهادینه می‌شود.

اگر چه ساز و کارهای حمایت از خانواده ضرورتا نمی‌تواند بر وظایف زنان تقلیل یابد اما این مهم و وظایف مردان، در قوانین کشور منظور نمی‌شود. نگاهی که در مورد مرخصی زایمان تا اندازه‌ای - نه آنقدر اقناعی- توانست با مرخصی اجباری برای مردهایی که صاحب فرزند شدند، نقش و وظیفه آن‌ها را نیز برجسته کند، در این قانون تعمدا مغفول مانده است و از این رهگذر ۸ ساعت در هفته حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد که پیامد آن، جای خالی زنان در میان وزرای دولت است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دلیل آن را می‌توان در نبودن زنی با تجربه مدیریتی لازم برای تصدی وزارت عنوان کرد؛ که این مسئله خود ناشی از حذف زنان از رده‌های مدیریتی پایین‌تر و به تبع آن پرورش نیافتن مدیری توانمند میان زنان برای مدیریت در سطوح بالای کشور خواهد بود. باید یادآور شد که هیچ مردی، بدون امکان‌های گسترده حضور در جامعه و عرصه‌های سیاسی و اقتصادی نمی‌توانست به صلاحیت تصدی کرسی‌های مهم دست یابد.