محكوميت مردم به خريد خودروهای غيراستاندارد!

طبق ادعاي رئيس انجمن صنفي واردكنندگان خودرو، كميسيون زيربنايي دولت، تعرفه واردات و ضوابط ثبت سفارش خودرو را تصويب كرده تا تعرفه‌هاي واردات خودرو را به نفع برخي خودروسازان خارجي كه قراردادهاي محرمانه با خودروسازان داخلي دارند، تغيير دهند، به نحوي كه خودروهايي با حجم موتور تا هزارو ۵۰۰ سي‌سي تعرفه‌شان با ۱۵درصد افزايش به ۵۵درصد خواهد رسيد و تعرفه خودروهاي هزارو ۵۰۰ تا ۲ هزار سي‌سي با ۳۵درصد اضافه تعرفه به ۷۵درصد ماليات رسيده و خودروهاي ۲ هزار تا ۲ هزار ۵۰۰ سي‌سي با ۴۰درصد افزايش، عوارض گمركي ۹۵درصدي خواهند پرداخت و تعرفه خودروهاي بين ۲هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار سي‌سي ۱۳۰درصد تعيين شده است.

به اين ترتيب مي‌توان علاوه بر نكات ذكر شده در بالا اين‌گونه نتيجه گرفت كه دولت براي واردات خودروهاي خارجي نيز كيسه‌اي گشاد به نام حمايت از توليد بي‌كيفيت داخلي دوخته است كه در اين ميان حائز نكات ديگري مي‌باشد كه مي‌توان به ترتيب زير به آن اشاره كرد:

۴- در هر صورت اين نوع تصميمات اگر چه دو سر برنده دارد، يكي دولت و ديگري شركت‌هاي خودرو‌ساز اما مردم بهاي آن را از جيب پرداخت خواهند كرد، زيرا گراني‌هاي ناشي از تعرفه بلافاصله در قيمت‌هاي خودروهاي توليد داخل به بهانه‌هاي مختلف نمود دارد، آنچنان كه برخي از خودرو‌هاي خودروسازان داخلي تا ۱۸ميليون تومان نيز افزايش قيمت داشته است.
اكنون اين سؤال مطرح است كه اين نوع حمايت‌هاي بي‌تأثير در كيفيت و بهره‌وري صنايع خودرو‌سازي تا چه زماني قرار است ادامه يابد و آيا نتيجه اين نوع درآمدزايي براي خودروسازان داخلي و دولت براي مردم به غير از گراني و بي‌بهره شدن از خودرو‌هاي استاندارد چيست؟