پشت پرده افزایش عوارض خروج از کشور

خبرگزاری ایسنا: علی‌اصغر مونسان ـ معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پیشتر به افزایش ۳ تا ۶ برابری عوارض خروج از کشور واکنش‌هایی هرچند با تاخیر نشان داده بود، اخیرا در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور، کاهش این مبلغ را پیشنهاد کرده و خواسته همان مبلغ هم در اختیار این سازمان قرار گیرد تا برای رونق صنعت گردشگری، حمایت از بخش خصوصی در قالب مشوق‌های تورهای ورودی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور هزینه شود.

ریس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره این نامه و پیگیری‌های بعدی برای تعدیل رقم پیشنهاد شده در لایحه بودجه ۹۷ برای افزایش عوارض خروج بیشتر توضیح داد: بحث افزایش عوارض خروج مطرح بود، ولی ما فکر می‌کردیم برای این کار با ما (میراث فرهنگی) هماهنگی می‌شود، اما عدد اعلام شده با ما نهایی نشده بود.

وی افزود: ما به افزایش نرمال این مبلغ اعتقاد داریم و همانطور که قول دادیم، موضوع را از طریق دکتر جهانگیری پیگیری می‌کنیم.

او گفت: پیشنهاد کاهش عوارض خروج تا ۸۵ هزار تومان به آقای نوبخت ارجاع شده و ان‌شاءالله در جلساتی که این سازمان با ما خواهد داشت، به عددی خواهیم رسید. هرچند مهم‌تر این است که هزینه حاصل از عوارض خروج کاملا صرف توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت برای ورود گردشگران خارجی شود، چرا که این کار برای کشور ارزآوری دارد.

او افزود: این عدد در سرجمعِ بودجه سازمان لحاظ شد، درحالیکه اکنون پیشنهاد ما این است که ردیف مشخصی برای عوارض تعیین کنند. وقتی از خروج مسافر عوارض گرفته می‌شود، اعتبارِ آن نیز باید کاملا در ردیف بودجه گردشگری ورودی تعریف شود، نه این که آن اعتبار را در سرجمع درآمدهای سازمان لحاظ کنند و آن هم خرج مرمت و کاوش شود. درآمد حاصل از عوارض باید صرف حمایت از تورهای ورودی و توسعه گردشگری در داخل کشور شود.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به این که تبلیغات گردشگری یکی از بخش‌هایی است که باید از این اعتبارات سهم ببرد، به وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: پایه گردشگری بر تبلیغات و معرفی است، درحالیکه ما آن طرفِ آب کاری برای معرفی و تبلیغات انجام نداده‌ایم، چگونه انتظار داریم گردشگر خارجی به کشورمان وارد شود؟

معاون رییس جمهور همچنین در پاسخ به نقدهایی مبنی بر نگاه درآمدطلبی دولت به عوارض خروج با توجه به افزایش تصاعدی آن، تاکید کرد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نگاه درآمدطلبی از عوارض ندارد، چون پیشنهاد ما کاملا مشخص است، ما دنبال افزایش منطقی این مبلغ هستیم و انتظار داریم هرچه حاصل می‌شود، صرف توسعه گردشگری شود.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اظهارات قبلی‌اش مبنی بر این که از هر ۷۵ هزار تومان عوارض خروج، باید ۱۰ هزار تومان به سازمان متبوع‌اش تعلق گیرد، آیا در سال‌های گذشته و مخصوصا سال ۹۵ که ۹ میلیون نفر از کشور خارجی شدند این رقمِ مشخص، کاملا به این سازمان تخصیص پیدا کرد که در ادامه از پرداخت سهم این سازمان از عوارض افزایش یافته به توسعه زیرساخت در گردشگری اطمینان حاصل شود؟ گفت: علی‌القاعده تخصیص کامل نیست. از ۴۰ میلیارد تومان سهم عوارض خروج در سال ۹۶، حدود ۲۰ میلیارد تومان به این سازمان تعلق گرفت، یعنی ۵۰ درصد پولی که باید داده می‌شد، تخصیص دادند.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پاسخ به این پرسش که اظهارات نوبخت درباره افزایش عوارض خروج که یکی از دلایل آن را توسعه گردشگری داخلی دانسته بود، با توجه به افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در سال آینده که منجر به گرانی خدمات و حمل و نقل خواهد شد، در تناقص با سیاست توسعه سفرهای داخلی در کشور و دلایل برشمرده برای افزایش عوارض خروج است، گفت: حامل‌های انرژی بحث جدایی است و نمی‌توان گفت تناقض وجود دارد، هرچند که باور دارم این افزایش حتما باعث گران‌تر شدن حمل‌ونقل می‌شود و اثرات خود را در گردشگری خواهد داشت، کما این که تاثیرش به بخش‌های زیادی وارد می شود.

وی در واکنش به این نکته که به هر حال از طریق افزایش عوارض، درآمدی عاید کشور می شود، گفت: نگاه ما به عوارض کسب درآمد نیست، بلکه تامین منافع کشور است. ما در اجرای رژیم لغو روادید بازی بُرد ـ بُرد را پیش می‌گیریم، مثلا بعد از برجام، سفر از اروپا به ایران رشد داشت، اما تعداد گردشگران دو طرف را باید بررسی کنیم. در حوزه گردشگری اقدام متقابلی که به تامین منافع کشور منجر شود، اصل است، هر زمان این دو شاخص درباره کشوری صادق بود، آمادگی لغو روادید داریم.