حق شكايت متضرران از آلودگی هوا

بهمن كشاورز در روزنامه اعتماد نوشت: به موجب اصل پنجاهم قانون اساسي «در جمهوري اسلامي ايران حفاظت محيط زيست، كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي روبه‌رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌شود.

از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن‌ كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن، ملازمه پيدا كند، ممنوع است.» در راستاي اين اصل در سال ۱۳۷۴ لايحه هواي پاك از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و تا آنجا كه حافظه ياري مي‌كند، تاكنون تصويب نشده است. در ماده اول اين لايحه تصريح شده بود براي پاكسازي و حفاظت هوا از آلودگي، كليه دستگاه‌ها، موسسات و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند، مقررات سياست‌هاي مقرر در اين قانون را رعايت كنند.

آنچه مسلم است اين است كه برخورد با مساله آلودگي هوا در سطح كلان و به نحوي كه موثر و جدي باشد صرفا از نظام و دولت ساخته است زيرا مثلا وقتي صحبت از لزوم پاكسازي سوخت‌ها و به ويژه بنزين مي‌كنيم تغيير فرمول اين مايعات و اصلاح آن كاري نيست كه از مصرف‌كنندگان برآيد. همچنين مميزي گازهاي خروجي از لوله‌هاي اگزوز خودروها صرفا از نيروي انتظامي برمي‌آيد و افراد عادي فقط مي‌توانند موتور اتومبيل خود را تنظيم كنند كه طبيعتا وقتي ميزان آلودگي بنزين از حد خاصي فراتر رود، اقدام‌هاي مصرف‌كنندگان نتيجه مطلوبي نخواهد داشت.

همچنين وقتي مي‌گوييم كارخانه‌ها و موسسات توليدي نبايد هوا را آلوده كنند، صرفا دولت مي‌تواند در مقام اعمال حاكميت با اين‌گونه موسسات برخورد و اقدام به تعطيل يا تعليق فعاليت آنها كند. البته در قانون مذكور منابع تجاري و خانگي نيز از پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده‌كننده هوا بيش از حد‌مجاز ممنوع شده‌اند اما باز هم تعريف حق حد‌مجاز و طبقه‌بندي و كنترل ميزان آلودگي با دولت است. اين گفته كه مردم بهتر است از وسايل نقليه شخصي استفاده نكنند، البته حرف بسيار زيبايي است اما وقتي مي‌توان آن را جدي گرفت كه وسايل نقليه عمومي تميز و در حد متعارف راحت با هزينه قابل قبول در اختيار همگان باشد والا دعوت به رها كردن وسايل نقليه شخصي تعارفي بيش نخواهد بود.

اتفاقا همين روز‌ گذشته جناب آقاي رييس‌جمهور در بيانات خود در همايش حقوق شهروندي ضمن اعلام اينكه محيط زيست سالم يكي از مصاديق حقوق شهروندي است، گفتند معضل آلودگي هوا يك معضل جهاني است. گوييم سلمنا اما آيا هيچ كشوري نتوانست اين معضل را حل كند؟ مي‌پذيريم كه دهلي، پكن و مكزيكوسيتي و بعضي از شهرهاي اروپايي وضعي بدتر از تهران دارند اما به سير تاريخي آلودگي هوا مثلا در لس‌آنجلس نيز بايد توجه كرد كه گويا بيست سال پيش وضعي نظير ما داشتند و اينك مشكل‌شان حل شده است.

آنچه مسلم است افرادي كه از اين آلودگي متضرر مي‌شوند حق طرح دعوي دارند و اين دعوي بايد عليه دولت مطرح شود. اگر دولت آلودگي را منتسب به افراد يا اشخاص ديگري بداند، حسب مورد مي‌تواند آنها را به دعوي جلب كند. البته اين سوال نيز مطرح خواهد بود كه با توجه به اينكه دولت ابزارهاي اعمال حاكميت را در دست دارد چرا مانع آلوده‌سازي محيط و هوا به وسيله افراد و اشخاص ديگر نشده است و نمي‌شود؟ والله اعلم؟!

در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون پيش گفته، اعلام شده است كه «در جرايم مقرر در اين قانون علاوه‌ بر اشخاص حقيقي و حقوقي، سازمان حفاظت محيط زيست بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي در زمينه خسارات وارده بر محيط زيست است و در تبصره اول اين ماده صاحبان و مسوولان كارخانجات و كارگاه‌هاي آلوده‌كننده علاوه بر پرداخت جزاي نقدي مسوول جبران خسارت اشخاص حقيقي و حقوقي نيز تلقي شده‌اند.» همچنان كه عرض كردم نمي‌دانم اين قانون بالاخره تصويب شد يا نه (و البته اين ندانستن قابل انتقاد است كه مي‌پذيرم) اما با توجه به وضع موجود اگر تصويب نشده باشد بايد گفت وااسفا و اگر تصويب شده باشد و اوضاع چنين باشد بايد گفت وامصيبتا!