آخرین گام برای یکسان‌ سازی نرخ ارز

روزنامه ایران نوشت: پس از افت و خیزهای فراوانی که بازار ارز در دولت دهم تجربه کرد، دولت یازدهم با آغاز به کار خود درپی منطقی کردن مصارف در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز بود. درحالی که در دولت دهم ارز به بیش از سه نرخ رسیده بود، دولت وقت با اولویت بندی کالاهای وارداتی در قالب ۱۰ گروه سعی کرد تا اختصاص ارز برای واردات را نظم بخشد.

برهمین اساس تنها از میان ۱۰ گروه کالایی تنها اولویت دهم شامل کالاهای لوکس و مصرفی بود که مشمول ارز دولتی نمی‌شد. به این ترتیب بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی کشور به ارز دولتی وابسته بود، اما در دولت یازدهم سعی شد این وابستگی کاهش یابد. برهمین اساس با بررسی‌های کارشناسی در هر مرحله فهرست کالاهای مشمول ارز رسمی کوچکتر شد، تا جایی که هم‌اکنون از میان تمام کالاهای وارداتی تنها ۴۵ ردیف تعرفه‌ای همچنان از ارز مبادله‌ای بهره می‌برند و مابقی کالاها در قالب ارز متقاضی تأمین اعتبار می‌شود.

یکی دیگر از گام‌های بلند دولت در راستای دستیابی به ارز تک نرخی، حذف ارز مسافرتی از فهرست مشمولان ارز مبادله‌ای بود. درحالی که هر ساله میلیون‌ها دلار ارز با نرخ دولتی به سفرهای خارجی اختصاص می‌یافت دولت تصمیم گرفت یکی دیگر از وابستگی‌ها به ارز دولتی را قطع کند، البته همچنان برخی از موارد مانند مأموریت‌های دولتی، دانشجویان بورسیه، شرکت در نمایشگاه‌های خارجی و... مشمول ارز مبادله‌ای هستند.

با وجودی که دولت از ابتدا سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود اعلام کرده است، ولی حساسیت و نقش برجسته کالاهایی که با ارز مبادله‌ای وارد کشور می‌شود، برداشتن آخرین گام‌ها برای قطع وابستگی به ارز رسمی را دشوار کرده است، چه آن که درمیان ۴۵ ردیف تعرفه‌ای بازمانده در لیست ارز مبادله‌ای برای واردات بخش عمده آن به مواد اولیه تولید و سپس ماشین آلات مورد نیاز تولیدکنندگان مربوط می‌شود.

۶۰ درصد واردات با ارز مبادله‌ای انجام می‌شود

با وجود این که بازرگانان و فعالان اقتصادی به عنوان کسانی که بیشترین نفع را از اختصاص ارز مبادله‌ای برای واردات می‌برند مطرح هستند، اما همین گروه بارها خواستار تک نرخی شدن ارز شده‌اند. درواقع فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که سود اختلاف قیمت ارز مبادله‌ای و آزاد به جیب کسانی می‌رود که در خدمت تولید و بازار نیستند. درهمین زمینه نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران معتقد است که این ضرورت وجود دارد که دولت در بودجه سال آینده به سمت تک نرخی کردن ارز پیش برود و اگر این کار را انجام نمی‌دهد نسبت واردات با ارز مبادله‌ای و ارز آزاد را منطقی کند. رضا پدیدار در گفت‌ و‌ گو با ایسنا، گفت: شرایطی که در حال حاضر برای دلار وجود دارد این است که دو نرخ برای دلار وجود دارد.

یک دلار مبادله‌ای و یک دلار آزاد. در حال حاضر بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد ۶۰ درصد واردات با ارز مبادله‌ای صورت می‌گیرد و ۴۰درصد از واردات نیز با ارز بازار آزاد انجام می‌شود.وی ادامه داد:‌ با توجه به تفاوت نرخ دلار آزاد و دلار مبادله‌ای که عددی حدود ۶۰۰ تومان است پیش‌بینی می‌شود که در طول سال رقمی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان نصیب استفاده کنندگان ارز مبادله‌ای می‌شود. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که موضوع دو نرخی بودن دلار باید در بودجه ۹۷ حل شود اظهار کرد: اگر تک نرخی کردن ارز در بودجه سال آینده اجرایی شود موضوع دلار ۳۵۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی حل خواهد شد.

به هر حال دولت می‌خواهد با اختصاص دادن ارز مبادله‌ای به بخش‌هایی کمک کند اما راه حل کمک کردن این نیست که به برخی ارز مبادله‌ای داده شود و بعضی دیگر ارز آزاد. این موضوع خود باعث عدم شفافیت می‌شود. پدیدار تصریح کرد: باید یک شفافیتی در نرخ ارز در بودجه سال ۹۷ به وجود بیاید و راه شفافیت این است که به سمت ارز تک نرخی برویم. اگر دولت تصمیم دارد که همچنان سیستم دو نرخی ارز را اجرایی کند و ارز را تک نرخی نکند باید فاصله واردات به وسیله ارز مبادله‌ای و ارز آزاد را از بین ببرد. وقتی ۶۰درصد واردات با ارز مبادله‌ای و ۴۰درصد با ارز آزاد انجام می‌شود باعث ایجاد رانت می‌شود و این مسأله یک ابهامی است که باید حل شود.

فهرست واردات کالاهای مشمول ارز رسمی

جدول واردات اقلام مشمول نرخ ارز رسمی نشان می‌دهد، سهم ارز اختصاص یافته به واردات این اقلام سالانه ۲ تا ۳ میلیارد دلار است. هم‌اکنون بر اساس اعلام بانک مرکزی بیش از ۴۵ ردیف تعرفه‌ای و زیر تعرفه‌های آن مشمول ارز مبادله‌ای بوده تا کالای خود را به داخل کشور وارد کنند. براساس تعرفه‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی سال ۹۵، بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۹ میلیون و ۴۶۲ هزار و ۱۵۹ دلار کالا با ارز مبادله‌ای وارد کشور شده که معادل ریالی آن ۵۶ هزار و ۴۳۹ میلیارد و ۱۸۵ میلیون و ۲۶۲ هزار ریال به وزن ۱۳۵ میلیون و ۹۲۲ هزار تن به کشور آمده است.

در بین این تعرفه‌ها، انواع ماشین‌آلات کشاورزی و غلات و حبوبات و مواد اولیه لبنیات مشاهده می‌شود. یکی از کالاهایی که سهم عمده‌ای برای دریافت ارز مبادله‌ای دارد،‌ برنج بوده که در سال ۹۵، بالغ بر ۶۹۰ میلیون و ۱۸هزار دلار ارز دریافت کرده است. سهم دانه کنجد ۱۰ میلیون و ۶۹۱ میلیون دلار ارز است. در ۵ ماه سال ۹۶ نیز حدود یک میلیارد و ۴۸۹ میلیون و ۴۰۱ هزار دلار ارز به کالاهای مشمول اختصاص یافته که معادل ریالی آن ۴۸ هزار و ۴۴۷ میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۶۳۱ هزار ریال به وزن ۱۲۶میلیون و ۱۱۵ هزار تن بوده است.

علت افزایش پرداخت ارز مبادله‌ای در ۵ ماه سال‌ جاری به دلیل ورود کالاهای مصرفی بخش کشاورزی بویژه برنج منجر به افزایش حجم واردات و ارزش آن شده است. در حال حاضر طبق آمارها ۹۶۲ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۵۹۹ دلار به این کالا اختصاص یافته است که حجم آن ۱۰۰ میلیون و ۸۰۶ هزار تن ثبت شده است.اقلام و کالای وارداتی براساس آمارها حدود ۲ تا ۳ میلیارد تومان ارز رسمی دریافت می‌کنند. این رقم به غیر از سایر بخش‌ها مانند ارز درمانی، مأموریت، سرمایه‌گذاری و دیگر موارد است که برآوردی از آن وجود ندارد.