محدودیت‌ برای دفعات استفاده از «بیمه اعتیاد»

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تشریح روند اجرای «بیمه درمان اعتیاد» و الزام مراکز ترک اعتیاد برای عقد قرارداد با سازمان بیمه سلامت و همچنین نحوه پوشش بیمه‌ای بیماران، از محدودیتهای تعیین شده برای دفعات استفاده معتادان از خدمات درمان‌های نگهدارنده و سم‌زدایی خبر داد.

دکتر پرویز افشار با بیان اینکه معتادان در صورت مراجعه به مراکز درمان اعتیاد سرپایی ۷۰ درصد از هزینه‌هایشان در قالب بیمه پرداخت و آنها تنها ملزم به پرداخت ۳۰ درصد از فرانشیز درمان اعتیادشان هستند، گفت: تعداد مراکز درمان دولتی در کشور محدود است. در حال حاضر در کشور ۷۰۰۰ مرکز درمان سرپایی اعتیاد وجود دارد که تنها ۳۰۰ مورد از این تعداد دولتی هستند.

به گفته وی این در حالیست که بر اساس قانون، حداقل ۱۰ درصد از مراکز خصوصی نیز ملزم به انعقاد قرارداد برای اجرای بیمه درمان اعتیاد هستند تا اطمینان حاصل شود که مکانیزم بیمه‌ای کمک کننده خواهد بود.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه بند ۲ ماده ۱۵ قانون اساسی، حاکمیت و دولت را موظف کرده است تا در زمینه درمان اعتیاد از طریق تامین هزینه‌های درمان و پوشش بیمه‌ای در این زمینه وارد شود، گفت:‌ در سال ۹۲ در بیمه سلامت نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای تامین این هزینه‌ها پیش‌بینی شده است. این رقم در سال ۹۶ به ۷۸ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با بیان اینکه زمینه لازم برای پوشش بیمه‌ای همه آحاد جامعه فراهم نیست، افزود: با این وجود بر اساس دستورالعمل، کلیه مراکز دولتی و همچنین مراکز وابسته به بهزیستی و وزارت بهداشت موظف هستند تا برای ارائه خدمات بیمه اعتیاد قرارداد منعقد کنند. گروه‌های مراجعه‌کننده به این مراکز عمدتا افراد آسیب‌دیده و کم بضاعت نظیر زنان، کودکان، مبتلایان به ایدز و افراد خارج شده از مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ هستند که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند و باید تحت پوشش بیمه ای قرار بگیرند.

وی با انتقاد از روند وقت‌گیر سازمان‌های بیمه‌ای برای تحت پوشش قرار دادن مراکز ارائه خدمات درمان اعتیاد اظهار کرد: معتادان مراجعه‌کننده به این مراکز حتما باید احراز هویت شوند و شماره ملی داشته باشند. این در حالی است که می‌دانیم بیشتر این افراد آسیب‌دیدگان و معتادانی هستند که معمولا در این خصوص با مشکلاتی روبرو می‌شوند و مدارک شناسایی ندارند. همچین مراجعه آنها به این مراکز راحت نیست و ما باید به محل سکونت آنها مراجعه کنیم.

افشار در ادامه با انتقاد از اینکه تمام مراکز دولتی برای بیمه اعتیاد قرارداد منعقد نکرده‌اند، ادامه داد: اگرچه در این خصوص الزام‌های قانونی وجود دارد، اما این روند با تاخیر روبرو بوده است. در حال حاضر استان خوزستان تحت پوشش کامل بیمه اعتیاد قرار گرفته است این در حالی است که در استان تهران این روند با تاخیر روبه رو بوده است که قول داده شده این اقدام هرچه سریع تر انجام شود. این تاخیر باعث شده است تا بودجه ۷۸ میلیاردی بیمه اعتیاد در سال ۹۶ به شکل کامل جذب نشده و تنها یک چهارم این بودجه جذب شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه این ستاد تلاش کرده است تا به جای مکانیسم بیمه سراسری از مکانیسم حمایتی استفاده کند، تصریح کرد: در این مکانیسم اقشار آسیب‌پذیر تحت حمایت قرار می‌گیرند. اگر بخواهیم همه با استفاده از هر نوع دفترچه بیمه‌ای که دارند بدون در نظر گرفتن سطح اجتماعی و اقتصادی، برای دریافت این بیمه مراجعه کنند، در مجموع برای این بیمه فراگیر به ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه احتیاج داریم تا هر شهروند ایرانی که بخواهد برای درمان اعتیاد مراجعه کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه با وجود استفاده از مکانیسم حمایتی برای مراجعه افراد به این مراکز تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر حتما افراد باید احراز هویت شوند، افزود: سازمان‌های بیمه‌گر سازوکار هایی دارند که الزام‌های قانونی است. یعنی افرادی باید به این مراکز مراجعه کنند که بر اساس دستور العل، عدم تمکن مالی آنها باید اثبات شود. این افراد عمدتا از طریق بهزیستی، وزارت بهداشت، کمیته امداد و ... برای دریافت این خدمات معرفی می‌شوند.

افشار با اشاره به دلایل عدم تمایل مراکز برای انعقاد قرارداد با بیمه اعتیاد توضیح داد: اگر روند احراز هویت برای معتادان به همین شکل باشد، سازمان‌های بیمه‌گر نمی‌توانند کل بودجه را جذب کنند. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم تا این بودجه در سرجمع بودجه تخصیص یافته برای بهزیستی یا وزارت بهداشت که به گروه‌های آسیب‌پذیر خدمات ارائه می‌کند، محاسبه شود تا افراد فاقد هویت و فاقد استطاعت مالی در همان محل حضورشان این خدمات را دریافت کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به لزوم تسهیل ارائه خدمات به معتادان برای دریافت بیمه اعتیاد افزود: اگر نتوانیم این بودجه را برای سال بعد جذب کنیم از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این بودجه را دنبال می کنیم تا به جای بیمه سلامت، در سیستم دستگاه‌های مجری امر رسیدگی اعتیاد در کشور تخصیص پیدا کند. آنچه در عمل مشخص است، این است که بودجه ۷۸ هزار میلیاردی سال ۹۶ تا پایان سال جذب نخواهد شد. به همین دلیل برای جذب این بودجه در سال آینده باید مکانیسم های سهل تری را تصویب کنیم.

وی با اشاره به چگونگی دریافت خدمات بیمه‌ای معتادان در این مراکز تصریح کرد: افراد مراجعه کننده با مراکز درمان سرپایی پس از تایید مددکاراجتماعی در سامانه "پابا" ( که توسط بیمه سلامت طراحی شده) ثبت نام شده و به مراکز درمانی طرف قرارداد دولتی یا خصوصی با استفاده از کد ملی معرفی می‌شوند و در نهایت با پرداخت ۳۰ درصد فرانشیز از خدمات درمان اعتیاد بهره‌مند می‌شوند.

افشار با اشاره به یکی دیگر از دلایل عدم علاقه مراکز درمانی خصوصی برای انعقاد قرار داد گفت: برخی از این مراکز معوقات ۸ تا ۱۱ ماهه از بیمه‌های طرف قرارداد دارند. این بیمه‌ها به دلیل مشکلات مالی در تخصیص هزینه با کسری منابع در پرداخت این معوقات دچار مشکل شدند که باعث می‌شود مراکز تمایلی به انعقاد قرارداد با سازمان بیمه سلامت نداشته باشند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اهمیت پوشش بیمه‌ای درمان اعتیاد و ارائه خدمات به این گروه اظهار کرد: اعتیاد یک بیماری مزمن روانی و اجتماعی است که مانند سایر بیماری‌ها حق افراد است که از بیمه برای درمان آن استفاده کنند. این حق را نمی شود گرفت اما اینکه با تاخیر داریم این بیمه را پرداخت می‌کنیم یعنی حق آنها را ضایع کرده‌ایم. معمولا دولت برای بیماری‌هایی که هزینه‌های کمرشکنی دارند، تامین منابع بیشتری برای بیمه اختصاص می‌دهد تا افراد با دغدغه کمتری وارد چرخه درمان شوند. اعتیاد کمرشکن‌ترین بیماری است که ابعاد جسمی، روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گوناگونی دارد به همین دلیل اختصاص بیمه اعتیاد از الزامات جامعه محسوب می‌شود.

افشار در پایان با اشاره به حمایتهای بیمه اعتیاد افزود: فرد بیمار همان بار اول بیمه می‌شود اما محدودیت‌هایی وجود دارد. برای مثال در درمانهای نگهدارنده مانند متادون، بوپرنورفین یا شربت تریاک می‌تواند یک سال تحت درمان باشد. همچنین در مورد سم‌زدایی می‌تواند یک یا دو بار در طول سال تحت درمان باشد. به خاطر مکانیسم‌های تنبیهی اینجور نیست که افراد مدام از بیمه اعتیاد استفاده کنند و چندین بار درمان شوند و دوباره برای مصرف بروند. مسوولیت بخشی از این لغزش با خود بیمار است و بخشی از آن با نظام حمایت‌های اجتماعی؛ که ما در این زمینه مشکلاتی در زمینه شغل،حرفه و حمایت‌های خانوادگی از معتادان داریم.