صفر شدن وقوع جرایم در بانک‌ها، در آینده نزدیک

وی افزود: فناوری هایی که در این زمینه در غالب سیاست ها و مقررات بوده، به کشف تقلب ها کمک می کرد؛ ولی همزمان با توسعه و تعمیق مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی، بانک ها سیستم های جدیدی را نیز برای کشف تخلف و تقلب به کار گرفته اند.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ودبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز زیرساخت هایی برای استفاده بانک ها در این حوزه فراهم شده است تا با استفاده از اطلاعاتی که مبادله می شود، تخلفات و تقلب ها کشف و اقدامات انتظامی و قضایی برای مقابله با آنها انجام شود. به مرور این سیستم ها تقویت می شود تا در آینده نزدیک و با استفاده از این زیرساخت‌ها، وقوع جرم و جنایت در سیستم بانکی به صفر برسد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از جرایم کشف شده در نظام بانکی با استفاده سیستم های نظارتی جدید وجود دارد؟ افزود: از آنجایی که بانک‌ها موظف به ارسال این موارد به واحد اطلاعات مالی هستند، آمار تجمیعی در اختیار آن واحد قرار دارد تا پیگیری های لازم بعمل آورد.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره اشخاص مشمول مبارزه با پولشویی، گفت: تمام اشخاصی که در ایران هستند و کار و زندگی می کنند اعم از داخلی یا خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی، مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند، ولی طبیعی است که عمده تمرکز بانک مرکزی روی نهادهای پولی باشد.

وی در همین ارتباط تصریح کرد: نهادهای پولی نیز شامل، بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، لیزینگ ها و صرافی ها هستندکه باید قوانین و مقررات را رعایت کنند. البته رعایت این قوانین در وهله اول به نفع خودشان است چراکه در غیراینصورت - سهواً یا عمداً - مرتکب جرم می شوند که باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس برخی برآوردهایی که چندی قبل انجام شده بود، ۴۷ درصد پولشویی های دنیا در آمریکا و ۲۳ درصد در اروپا انجام می شود؛ به عبارت دیگر، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا انجام می شود و ۳۰ درصد دیگر، در بقیه دنیا رخ می‌دهد .

ارجمندنژاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از پولشویی ها در بازار ها و مراکز مالی با عمق زیاد و از طریق انواع ابزارهای مالی ای انجام می شود که نمونه های آنها را کمتر در ایران می توان یافت؛ انتظار نمی رود که سهم ایران در مقیاس جهانی، سهم قابل توجهی باشد؛ هر چند مجموعه دستگاه های ذیربط در این زمینه نیز در پی آن هستند تا همین سهم احتمالی ناچیز را نیز به صفر برساند.