افشای اطلاعات در بورس تهران شروع شد

روزنامه ایران: با ابلاغ و اجرای دستورالعمل‌های قانونی به تدریج تکه‌های پازل شفافیت اقتصادی در ایران درحال تکمیل است. هرچند هنوز با شفافیت کامل فاصله زیادی داریم ولی می‌توان امیدوار بود که ورود شرکت‌های جدید به فرآیند شفاف‌سازی این فرآیند را سرعت بخشد.

یکی از این مقررات، شفافیت و افشای اطلاعات کامل شرکت‌هاست که از دیروز در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. دستورالعمل افشای اطلاعات که بر پایه آن وظایف نظارت بر ناشران به بورس اوراق بهادار تهران واگذار شده است، از دیروز اجرایی شد.

براساس این دستورالعمل‌ها، ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مکلفند گزارش تفسیری مدیریت را همراه با صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3، 6 و 9 ماه و صورت‌های مالی سالانه، تهیه و افشا کنند. همچنین شرکت‌ها باید نظر حسابرس خود را نیز نسبت به گزارش تفسیری مدیریت که همراه با صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه و سالانه است ارائه کنند.

طبق این مقررات اصلاح شده، چنانچه ناشر الزامات دستورالعمل پذیرش را رعایت نکند یا در مواعد تعیین شده اقدام به افشای اطلاعات نکند یا اینکه عملکرد شرکت طی دو سال مالی گذشته به زیان منجر شده باشد، بورس باید علاوه بر اطلاع به عموم، نماد معاملاتی ناشر را وارد فرآیند تعلیق کند. فرآیند تعلیق یعنی نماد معاملاتی ناشر با احتیاط مورد معامله قرار می‌گیرد و چنانچه ناشر در مهلت ارائه شده توسط بورس اقدامات اصلاحی را انجام دهد از شمول آن خارج می‌شود؛ درغیر این صورت نماد معاملاتی ناشر تعلیق و وارد فرآیند لغو پذیرش می‌شود. همچنین اگر قیمت پایانی سهم در پنج روز معاملاتی متوالی در دامنه عادی نوسان قیمت، بیش از 20 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بورس موظف است در نخستین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد معاملاتی را متوقف و درباره علت نوسان قیمت از ناشر اطلاعیه شفاف‌سازی را درخواست کند، البته نماد متوقف شده در روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می‌شود.

درصورتی که قیمت پایانی سهم در 15 روز معاملاتی متوالی در دامنه عادی نوسان قیمت، بیش از 50 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بورس موظف است در نخستین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد معاملاتی را متوقف کرده و از ناشر برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی را درخواست کند. نماد معاملاتی حداکثر پس از 2 روز کاری با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می‌شود.

شفافیت شبه دولتی‌ها در ابتدای راه

یکی از تکه‌های بزرگ پازل شفافیت، قانون شفافیت شبه دولتی هاست که در راستای قانون اصل 44 در سال 1393 به تصویب رسید.براساس تکالیف قانونی موضوع ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387 (اصلاحی مورخ یکم تیرماه 93 و 7 شهریور 95) تمام بنگاه‌ها و شرکت‌ها مکلفند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند، اما به‌دلیل اینکه شبه دولتی‌ها پس از دو سال از تصویب این قانون از آن استقبال نکردند، مجلس شورای اسلامی سال گذشته با تصویب اصلاحیه‌ای، ضمانت‌های اجرایی لازم را برای انتشار گزارش شرکت‌های شبه دولتی فراهم آورد.

بدین ترتیب کمیسیون اقتصادی مجلس اقدام‌هایی را برای تصویب ضمانت اجرایی لازم این قانون کلید زد و «قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» در نشست علنی هفتم شهریور 1395 از تصویب نمایندگان گذشت که این اصلاحیه هفدهم شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید و پنجم مهرماه برای اجرا ابلاغ شد.

پس از ابلاغ این قانون از سوی رئیس جمهوری سازمان بورس و اوراق بهادارنیزدر انتهای سال گذشته در فراخوانی جدید به دستگاه‌های مشمول، از آنها خواست اطلاعات مالی خود را شفاف‌سازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند.

بر اساس این قانون، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسه‌های خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، همه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری مانند صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. طبق برآوردهای صورت گرفته حدود 19 هزار شرکت و مؤسسه مشمول این قانون هستند که به گفته شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکنون 231 شرکت غیردولتی عمومی اطلاعات خود را به این سازمان ارائه کرده‌اند.