ضرورت هوشياری جريان‌های سياسی

روزنامه اعتماد نوشت: تجمع اعتراضي و البته بدون مجوزي كه از مشهد آغاز شده بود به نيشابور، يزد، قزوين، كرمانشاه، رشت، قم، ساري و پايتخت هم رسيد. اما وقتي كه هدفش فقط «نه به گراني» نبود. اعتراضات اخير كه مشابه آن طي سال‌هاي گذشته كمتر ديده شده است به خاطر يا به بهانه مشكلات معيشتي مردم شكل گرفت. اعتراضي كه گوش شنواي دولت حتما بايد پذيراي آن باشد.

در اين شرايط مرزبندي اين نوع از اعتراضات با تجمعاتي كه با شعارهاي ساختار‌شكنانه بخشي از نهادهاي حاكميتي را هدف قرار گرفته‌اند اصلي‌ترين دغدغه چهره‌ها و فعالان سياسي كشور است. تحليلگران مسائل سياسي در مواجهه با تجمعات اخير سه رويكرد نسبتا متفاوت دارند. گروه نخست معتقد هستند كه تجمعات اساسا مبتني بر گلايه‌ها مردم است و نبايد آن را به بيگانگان نسبت داد. غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌‎آبادي، نايب‌رييس فراكسيون مستقلين در اين گروه قرار مي‌گيرد و انتساب اين تجمعات به منافقين و سلطنت‌طلبان را اشتباهي محرز مي‌داند.

او در گفت‌وگويي با ايلنا، گفته است: «در همه جاي دنيا به همين شكل است و وقتي مردم مي‌بينند دولت به سمت رياضت‌هاي اقتصادي پيش مي‌رود، سعي مي‌كنند حرف‌شان را به گوش حاكميت برسانند و اين درحالي است كه بنابر اصل ۲۷ قانون اساسي بايد تمهيداتي ايجاد شود كه مردم بتوانند با برگزاري تجمعات غيرخشونت‌آميز حرف‌شان را به گوش حاكميت برسانند». وي تاكيد كرد: «تجمعات پيامي از سوي مردم بود كه اين پيام اكنون از جانب مجلس و دولت دريافت شده است و نياز به نگراني نيست و ضرورتي به ادامه تجمعات نيست.»دو گروه ديگر از تحليلگران اما يك ترجيع‌بند مشترك دارند. آنها از فرصتي كه اعتراضات اخير در اختيار مو‌ج‌سواران داخلي و خارجي قرار داده است، صحبت مي‌كنند. گروهي كه در ابتدا حامي اعتراضات بودند اكنون با مشاهده خروج تجمعات از چارچوب اوليه، از سوار شدن دشمنان نظام و انقلاب بر اعتراضات مردمي سخن مي‌گويند.

براي نمونه رسانه ملي كه تا ظهر ديروز در مورد تجمعات مورد اشاره سكوت كرده بود در بخش خبر١٣ روز گذشته نخستين واكنش خود را نشان داد و اعلام كرد: «سايت‌هاي معاند و رسانه‌هاي بيگانه همچنان در تلاشند تا از مشكلات اقتصادي و معيشتي و خواست‌هاي به حق مردم در اين زمينه فرصتي براي تجمعات غيرقانوني و احتمالا ايجاد آشوب فراهم كنند». گوينده خبر در اين بخش خبري از تجمع مردم در شهرهاي مختلف با شعارهاي عمدتا اقتصادي سخن گفت و افزود: «برخي افراد در اين تجمعات با شعارهاي تند و انحرافي سعي كردند به خواسته‌هاي معيشتي مردم رنگ و بوي ضد انقلابي داده و بعضي امكان عمومي را تخريب كنند.»گروه ديگر از ناظران سياسي نيز تجمعات اخير را اساسا توطئه بيگانه مي‌دانند.

به عنوان نمونه حسين مظفر، معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي گفت: «عده‌اي در روزهاي اخير به بهانه مشكلات معيشتي مردم، دنبال فتنه‌گري هستند كه قطعا سرنخ اين فتنه‌گري‌ها خارج از كشور و توسط معاندان نظام اسلامي طراحي و در حال اجراست.»نكته اينجا است كه به فرض درست بودن تحليل جعفرزاده ايمن‌آبادي و همفكران او بايد به ضرورت برگزاري تجمع در چارچوب قانوني و ضرورت اخذ مجوز از نهادهاي ذي‌ربط پرداخت. مساله قابل تامل‌تر اما در صورتي طرح مي‌شود كه از نقش عوامل موج‌سوار غافل نشويم. چه موج‌سواران خارج نشين كه مي‌خواهند از طريق چند رسانه و كانال تلگرامي اعتراضات را از مسير اوليه خود منحرف و با اهداف براندازانه خود همسو كنند و چه موج‌سواران داخلي كه اگرچه از نقش عوامل بيگانه مطلع‌اند اما تلاش مي‌كنند تا اين فرصت بي‌نظير براي تخريب دولت را از دست ندهند. بدون شك اين شرايط و مواجهه با اتفاقات اخير نيازمند هوشمندي هر دو جريان سياسي كشور است و در غير اين صورت برنده همان موج‌سواران خواهند بود.

تجمعات اعتراضي در آيينه رسانه‌ها

تجمعات اعتراضي از روز پنجشنبه آغاز شد تا روز شنبه هم ادامه داشت با اين حال صدا و سيما در قامت تنها رسانه ملي تا ظهر روز شنبه هيچ خبر، تحليل يا گفت‌وگويي در مورد اين تجمعات پوشش نداد. تنها روز شنبه در بخش خبري ساعت ١٣ اشاره كوتاهي به اين اعتراضات كرد و در بيان دليل آن هم به «اعتراض به شرايط اقتصادي» اكتفا كرد تا مستقيما دولت را نشانه رود. روزنامه «كيهان»، از اصلي‌ترين رسانه‌هاي مخالف دولت گرچه روز شنبه تيتر يك و يادداشت خود را به سالروز ٩ دي اختصاص داد، با نگارش گزارشي موضعي نزديك به صدا و سيما پيش گرفت و توپ را در زمين دولت انداخت. كيهان در اين گزارش نوشت اگر دولت به گلايه‌مندي‌هاي مردم «سياسي» نگاه كند، در حق خود خيانتي نابخشودني كرده و نشان داده است كه هيچ راه‌حلي براي مشكلات مردم جز اتهام‌زني به اين و آن در چنته ندارد. دو خبرگزاري «فارس» و «تسنيم» هم با محوريت ٩ دي، بي‌توجه به مجموعه شعارهاي مردم در تجمعات اعتراضي تنها دليل حضور مردم در خيابان‌ها را مشكلات اقتصادي و معيشتي دانسته و خبرگزاري تسنيم گزارشي با تيتر «تجمعات امروز تهران و تكرار فرصت‌طلبي رياكاران» منتشر كرد و فارس در گفت‌وگوهاي خود تلاش كرد تنها وجهي مشخص از اين اعتراضات را بازتاب دهد.

روزنامه «وطن امروز» نيز با تيتر «پاسخگو باشيد!» خطاب به دولتي‌ها منتشر شد و روتيتر «پس از دسيسه خواندن انتقادات از دولت توسط خاتمي، معاون اول روحاني نيز اعتراضات معيشتي مردم را بهانه‌جويي عليه دولت عنوان كرد» را براي اين مطلب برگزيد. روزنامه «جوان» همچنين گزارشي از تجمعات مشهد داشت، در بخشي از گزارش به اظهارات اسحاق جهانگيري پرداخت و البته تيتر «تجمعات صنفي مردم و موج سواري ضد انقلاب» را براي گزارش اعتراضات انتخاب كرد. روزنامه‌هاي نزديك به دولت و جريان اصلاح‌طلبي اما به اعتراضات مردم نگاهي كلي‌تر داشتند. روزنامه «بهار» با تيتر « لطفا بشنويد» در گزارش اتفاقات اخير تاكيد كرد «مردم از اصلاح‌طلب، اصولگرا، چپ و راست، ميانه‌رو و تندرو ناراضي‌اند.» روزنامه قانون نيز ترجيح داد در تيتر روز شنبه به اصل ٢٧ قانون اساسي در مورد تجمعات اشاره كند. روزنامه «آرمان» در گزارشي با عنوان «آژير خطر براي همه» در مورد تحريك دلواپسان براي آغاز اين تجمعات نوشت. همچنين روزنامه «جامعه فردا» در گزارشي به كشمكش بر سر ماهيت تظاهرات اخير پرداخت. در اين ميان روزنامه «شرق» نيز تيتري با عنوان «اعتراض شهري» منتشر كرد.

خبرگزاري‌هاي نزديك به جريان حامي دولت و اصلاح‌طلبان نيز همچون روزنامه‌ها در گفت‌وگو با چهره‌هاي سياسي تلاش كردند وجوه مختلف ماهيت اعتراضات دو روز اخير را بررسي كرده و اين تجمعات را صرفا عليه دولت تحليل نكنند و به ساير ناكارآمدي‌ها نيز اشاره كنند. روزنامه «ايران»، ارگان رسانه‌اي دولت در چاپ شنبه تنها به پوشش اظهارات اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري پرداخته و تيتر «تفاهم ملي براي بهبود اقتصاد» را به عنوان تيتر يك انتخاب كرد. اين در حالي بود كه روزنامه «خراسان»، روزنامه چاپ مشهد كه اعتراضات از آنجا آغاز و به ساير شهرها كشيده‌شد مطلبي با تيتر «اعتراضات معيشتي مردم و سوءاستفاده فرصت‌طلبان» منتشر كرد.