ملاحظات اقتصادی دولت در بودجه ۹۷

علاوه بر این، لایحه بودجه سال آینده مسیری برای واگذاری پروژه های صنعت آب و برق به بخش خصوصی باز کرده و با هدف حفظ ملاحظات اقتصادی مردم، قیمت آب و برق را ثابت نگه داشته است که هر کدام از این رویکردها، در زیر به تفصیل تشریح می شود.

این در حالی است که در قانون بودجه سال گذشته به دولت اجازه داده شده بود ۳۰۰ میلیون دلار و ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال برای طرح های آبرسانی از صندوق توسعه ملی برداشت کند.

دولت در همین ارتباط، ۱۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی و ۵ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی برای «مقابله با ریزگردها در کشور و رفع مشکل برق خوزستان» پیش بینی کرده است.

بر اساس این بند، مشترکان روستایی 50 درصد این مبالغ را می پردازند.

بر اساس تبصره 19 لایحه بودجه 1397، به دولت اجازه داده می شود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح های نیمه تمام) و بهره برداری طرح ها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری با بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند و همه یا بخشی از وظایف و مسئولیت های خود در تامین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقرراتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

در لایحه بودجه سال 97 برای وزارت نیرو و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه حدود 47 هزار و 300 میلیارد ریال برای تکمیل و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای پیش بینی شده است. این اعتبارات به طور عمده در طرح‌های فصل منابع آب به میزان 29 هزار 400 میلیارد ریال، فصل انرژی چهار هزار و 200 میلیارد ریال و فصل آب و فاضلاب 13 هزار و 300 میلیارد ریال توزیع شده است.