رصد میدانیِ زندگی کارگران منطقه ویژه!

روزنامه شهروند نوشت: در شرایطی که قوانین کارگری در مناطق آزاد را استثمار‌کننده می‌دانند آمارها از نرخ پایین بیکاری در این مناطق حکایت دارند.

«در کیش بیکار نداریم؛ نرخ بیکاری در قشم نصف میانگین کشوری و حدود ٦‌درصد و در ارس هم تعداد بیکاران خیلی کم است.» این خلاصه‌ای از صحبت‌های مرتضی بانک، مشاور ویژه رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد در پاسخ به «شهروند» است. آن‌گونه که مرتضی بانک توضیح می‌دهد: به دلیل نبود زیرساخت‌ها و اتفاقات سال‌های جنگ و پس از آن، بالاترین نرخ بیکاری در مناطق آزاد مربوط به منطقه اروند و خرمشهر است؛ اما حالا شرایط کمی فرق کرده و با ایجاد چند واحد صنعتی در سال‌های گذشته و فراهم‌آمدن فرصت‌های شغلی شاهد مهاجرت معکوس در این منطقه هستیم. آمارها نشان می‌دهد که حدود ٢٦٥‌هزار نفر در مناطق آزاد و ١٧٦‌هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی مشغول به کار هستند که نشان از شرایط مساعد زندگی در این شهرها دارد.

این در حالی است که فعالان کارگری بر این باورند که قوانین کار در مناطق آزاد به نفع جامعه کارگری نیست. به گفته آنها، در مناطق آزادی که قانون کار در آن الزامی نیست، وضع اشتغال خوب نیست زیرا مشکلات اشتغال فراتر از قانون کار است.

به باور آنها، در اکثر این مناطق با توجه به نبود بخش‌ خصوصی مولد، نبود سرمایه‌گذاری خصوصی، محدودیت سرمایه‌گذاری دولتی و در حاشیه‌بودن این مناطق اصولا نیروی کار از هیچ‌گونه حمایتی برخوردار نیست و سناریوی ادامه این روند می‌تواند موجب فاصله بیشتر سطح رفاه در این مناطق با سایر نقاط کشور شود.

از دروازه قاچاق تا توسعه اقتصادی

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که برخی می‌گویند این مناطق دروازه‌ای برای ورود کالاهای قاچاق شده‌اند. ادعایی که حتی برخی از مردان کابینه نیز بر آن صحه می‌گذارند. همین پارسال بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت به‌صراحت زبان به انتقاد از این مناطق گشود و اعلام کرد مناطق آزاد کشور کارکرد اصلی خود را از دست داده‌اند و به گلوگاهی برای مبارزه با واردات بی‌رویه و قاچاق تبدیل شده‌اند. او بر این باور است که مناطق آزاد کشور مأمنی برای کالاهای قاچاق و قاچاقچیان شده‌اند برخی افراد نیسان پر می‌کنند و کالا به سرزمین اصلی وارد کرده و جلوي تولید ملی سد می‌شوند. نعمت‌زاده البته از تریلی‌های مملو از کالا که روانه سرزمین اصلی می‌شوند نیز بشدت انتقاد کرد و گفت هدف از تردد بدون نظارت این خودروها، قاچاق کالا به سرزمین اصلی است. حال دیگر مشخص است که خبری از تولید در آن مناطق نیست؛ در حالی ‌که هدف از ابتدا برای راه‌اندازی مناطق آزاد، تولید با هدف صادرات بوده است.

البته رئیس جدید مناطق آزاد که در نشستي خبری سخن می‌گفت، این ادعاها را رد کرد و ادامه داد: قاچاق با فعالیت مناطق آزاد سازگار نیست؛ اگر چه به‌صراحت نمی‌توان گفت که هیچ قاچاق و تخلفی در ورود کالا انجام نمی‌شود، اما فرضیه دروازه واردات غلط است؛ ولي برای آن‌که ابهامات در رابطه با موضوع قاچاق برطرف شود، در مورد پنجره واحد گمرکی تفاهم شده است.

او با اشاره به فعالیت یک‌‌هزار و ٢٠٠ واحد صنعتی در مناطق آزاد گفت: سالانه چیزی حدود یک‌میلیارد و ٢٠٠‌میلیون تا یک‌میلیارد و ٦٠٠‌میلیون دلار واردات به مناطق آزاد صورت می‌گیرد که ٦٠٠ تا ٧٠٠‌میلیون دلار آن مربوط به مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز این واحدهای صنعتی بوده و ٢٠٠ تا ٣٠٠‌میلیون دلار آن صرف نیاز مستقیم مردم این مناطق می‌شود. درواقع میزانی که توسط مسافر وارد می‌شود (٢٠٠ تا٤٠٠‌میلیون دلار) بسیار ناچیز است و نمی‌توان ادعا کرد که مناطق آزاد به دروازه قاچاق کالا تبدیل شده ‌است. به گفته مشاور ویژه رئیس‌جمهوری، همچنین سالانه سه‌میلیارد دلار کالا تحت کلید گمرک وارد مناطق آزاد می‌شود که این رقم کاملا تحت نظارت گمرک ایران است، بنابراین با توجه به این اعداد و ارقام میزان قاچاق کالا از مناطق آزاد بسیار محدود است ضمن آن‌که پنجره واحد گمرکی مناطق آزاد ایران درحال انجام است تا تمام ابهامات رفع شود.

٥,٤‌میلیارد سرمایه‌گذاری خارجی در ٤‌سال

با تمامی این اوصاف، دولت در نظر دارد در لایحه‌ای جدید ٨ منطقه آزاد دیگر نیز به مناطق آزاد قبلی اضافه کند و از این طریق و با اعمال معافیت‌های مختلف گمرکی و مالیاتی رونق را به این محدود‌ه‌ها بازگرداند. در حالی مشاور ویژه رئیس‌جمهوری از بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از اتمام بررسی لایحه بودجه ٩٧ خبر می‌دهد که برخی از کارشناسان عملکرد مناطق آزاد قبلی را مثبت ارزیابی نکرده و تأکید دارند بهتر است به جای افزایش کمیت مناطق آزاد به سمت کیفی‌سازی عملکرد مناطق آزاد موجود حرکت کنیم.
کیومرث کرمانشاهی، معاون سابق سازمان توسعه تجارت در این‌باره با اشاره به این‌که درحال حاضر ٦٤ منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد که اغلب این مناطق غیرفعال هستند، پیشتر به تسنیم گفته بود که قانونگذار تعریف مناطق آزاد را مشخص و وظایف آن را نیز به‌خوبی ترسیم کرده است، اما متاسفانه ظرف این سال‌ها، آنچه در قانون پیش‌بینی شده، اتفاق نیفتاده است.

گفته‌هایی که دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم به نوعی آن را تأیید کرده و می‌گوید از هدف‌گذاری‌هایمان عقب هستیم، البته میزان سرمایه‌گذاری در این مناطق در مقایسه با گذشته و دولت‌های قبل از وضع بهتری برخوردار است. او درحالی که از تعیین تکلیف مناطق غیرفعال خبر می‌داد، افزود: طی ٤‌سال گذشته ٥,٤‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق صورت گرفته که ٨٠٠‌میلیون دلار آن محقق شد. از ٥٤‌هزار‌ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی هم ٢٠‌هزار‌ میلیارد آن عملیاتی شده است.

او که معتقد است در سال‌های گذشته فضای رانت و سودجویی در مناطق آزاد از بین رفته است، انتشار خبر ثبت ٢٠٠ شرکت در یک طبقه از ساختمان و وجود ۱۰۰ شرکت صوری در منطقه آزاد کیش را تکذیب کرد و گفت این موضوع به هیچ‌وجه صحت ندارد.

صادرات مناطق آزاد امسال به یک‌میلیارد دلار می‌رسد

دبیر شورایعالی مناطق آزاد در ادامه سخنان خود با بیان این‌که یکی از موضوعات بسیار مهم در توسعه و رشد اقتصاد موضوع صادرات است، گفت: یکی از برنامه‌های کلان اقتصادی ما که از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دستور رهبری هم محسوب می‌شود، افزایش صادرات است. به باور او، یکی از ایرادات کشور در حوزه اقتصاد این است که در بحث تجارت به واردات متکی بودیم و در صنعت هم به جای این‌که روی پیوند اقتصاد جهانی متمرکز باشیم به تولید داخلی اکتفا کردیم. بانک با اشاره به افزایش صادرات از مناطق آزاد در طول چهار‌سال گذشته گفت: درحالی‌که در سال ٩٢ آمار صادرات در مناطق آزاد ١٩٠‌میلیون دلار بوده، این رقم در طول چهار‌سال گذشته افزایش یافته و درحال حاضر برنامه ما برای امسال صادرات یک‌میلیارد دلاری است. این مقام مسئول همچنین با اشاره به افزایش صادرات در مناطق ویژه اقتصادی گفت: در طول چهار‌سال گذشته میزان صادرات از مناطق ویژه اقتصادی ٧٧‌میلیارد دلار بوده و واردات در این مناطق هم چیزی حدود ١٩‌میلیارد دلار ثبت شده است.