تبعات ناامنی در ابعاد داخلی چیست؟

معصومه ابتكار در روزنامه اعتماد نوشت: حوادث روز‌هاي اخير كشور تقابل‌هايي را در كف خيابان متاسفانه توام با خشونت و گفتمان‌هايي را در سطح سياسي و اجتماعي به دنبال داشته است و در اين وضعيت بازار قضاوت‌ها داغ است. از‌جمله آنكه آيا اصلاح‌طلبان استاندارد‌هاي دوگانه در مقابل رويداد‌ها دارند؟

البته كه موضوعات در بستر‌هاي زماني مختلف مي‌تواند عكس‌العمل‌هاي متفاوت داشته باشد اما در هرشرايطي رسيدگي به تبعيض‌ها، بي‌قانوني و بي‌عدالتي، مقابله با فساد و بيكاري از چالش‌هاي مهم اجتماعي بوده كه طيف‌ها و گرايش‌هاي مختلف خود را مدافع آن مي‌دانند و كارآمدي و مقبوليت دولت‌ها نيز بر اساس نوع برخوردشان با اين موارد محك زده مي‌شود.

جريان اصلاح‌طلبي همواره به حل و فصل مسائل در قالب اصلاح سياست‌ها و قوانين، جابه‌جايي مسالمت‌آميز قدرت از طريق صندوق راي، ارتقاي سطح قانونمندي در جامعه از طريق آموزش حقوق شهروندي و كسب آزادي‌هاي مشروع سياسي و اجتماعي براي رصد و ديده‌باني مستمر اعتقاد داشته است.

از اين بابت جريان اصلاحات همواره حامي تحولات سياسي و اجتماعي در جهت اصلاح امور، رفع تبعيض‌ها و نا‌برابري از طريق سازمان‌هاي مدني مانند حمايت از سازمان‌هاي مردم نهاد و تقويت نقش آنان در فرآيند‌هاي اجتماعي كشور، بحث آزادي‌هاي مشخص در قانون اساسي براي طرح مطالبات و جريان آزاد اطلاع‌رساني و رسانه، ايجاد فضاي سالم براي سرمايه‌گذاري، توجه به حقوق شهروندي، زنان، كودكان و اقليت‌ها و توجه به حقوق منتقدين و زنده باد مخالف من بوده است. امروز خرسندم از رييس‌جمهوري حمايت مي‌كنم كه در توييتر خود مي‌نويسد «از نقد بودجه ٩٧ در چند روز اخير خوشحالم و از همه مي‌خواهم به نقد‌ها ادامه دهند و روي همه رديف‌هاي بودجه نور‌افكن بيندازند» و در عمل بارها ثابت كرده است پاي حرف خود ايستاده است.

اصلاح‌طلبان در دوره اصلاحات و دوره كنوني به عنوان همراه سياست‌هاي دولت و در دولت‌هاي دهم در برابر نقض صريح آشكار قانون و حقوق شهروندي و مباني فرهنگي و اجتماعي جامعه سكونت نكرده‌اند اگرچه در دوره‌اي متهم به اتهامات ناروا و در دوره‌هاي ديگر متهم به تشنه قدرت شدند. در حالي كه همين تناقض و فاصله اهداف در دولت‌هاي مورد اشاره نشانگر مواضع روشن اصلاح‌طلبان بوده است. آنها همواره با حمايت از انتقاد در فضايي منطقي و قانوني و پذيرش سختي‌ها و پرداخت هزينه سنگين عملا در قبال اشتباهات و انحرافات آن دوران خاص ايستادند و تلاش كردند جامعه را به سمت عقلانيت و گفت‌وگو و انتخاب‌هاي درست از طريق صندوق راي سوق دهند.

اكنون نيز جريان اصلاحات با توجه به موج سواري فعال جريان‌هاي خاص و حمايت‌هاي محير العقول ضد ايراني، چاره را در ايجاد فضا براي طرح مطالبات و انتقادات و اعتراض‌ها نسبت به كمبود‌ها و كاستي در فضايي امن مي‌داند چرا كه بي‌شك خشونت و ناامني در ابعاد داخلي باعث تاخير در اجراي برنامه‌هاي دولت نظير اشتغال، عدالت اجتماعي و جريان آزاد دولت مي‌شود در حالي كه دولت تمايلي به محدوديت تلگرام و اينستاگرام نداشت به دليل سوءاستفاده كانال‌هاي مشكوك يا بي‌هويت ناچار به محدوديت‌هاي موقت شد.

بنابراين چنين وضعيتي در مجموع به ضرر جريان رشد كشور و حتي به ضرر خواسته‌هاي معترضيني است كه خاستگاه اعتراضات آنها را اقتصاد، بيكاري و بي‌عدالتي مي‌دانند. فقط انعكاس بين‌المللي اين اتفاقات مي‌تواند در بلندمدت به تلاش‌هاي دولت در كاهش تنش و ارتقاي روابط اقتصادي با دنيا آسيب بزند كه اين، به طور قطع خواسته هيچ ايراني نيست.