موسسات با تبليغات فريبنده پول مردم را گرفتند

بهمن كشاورز، چهره شناخته‌شده حقوقي نزد مردم در اين باره مي‌گويد: «آنچه در مورد موسسات مالي و اعتباري و بدهكاران بانك‌ها و نحوه برخورد با آنها پيش آمده اگر باعث ايجاد ترديد در ساير اقتدارات در ذهن مردم شود، شگفت‌انگيز نخواهد بود.»

در چنين شرايطي بيش از هر زمان ديگري بايد پرسيد آثار و تبعات عدم برخورد قاطع با بدهكاران عمده بانكي موجب نقض حقوق شهروندان ديگر كشور نمي‌شود به ويژه آنكه وقتي مي‌بينيم اگر يكي از بدهي‌هاي بدهكاران بزرگ بانكي وصول شده بود دست‌كم دولت مي‌توانست اعتبار ساخت ۵۲ هزار كلاس درس يعني چيزي حدود ۹ هزار ميليارد تومان را تامين كند.

در ماده نوزدهم منشور حقوق شهروندي به موضوع حق اداره شايسته و حسن تدبير پرداخته شده و آمده است: «حق شهروندان است كه چنانچه تصميمات نهادهاي اداري يا كاركنان را خلاف قوانين و مقررات بدانند، از طريق مراجعه به مراجع اداري و قضايي صالح، تقاضاي احقاق حق كنند.» با توجه به اين ماده منشور حقوق شهروندي، زماني كه بدهكاران عمده بانكي بدهي‌هاي‌شان را پرداخت نمي‌كنند يا از كشور فرار كرده‌اند، مردم حق دارند به دليل تضييع حق‌شان با مراجعه به مراجع قضايي احقاق حق كنند. پرداخت نشدن بدهي‌هاي اين بدهكاران، به طور مستقيم و غيرمستقيم بر سرنوشت تك تك شهروندان تاثير مي‌گذارد. شرايط اقتصادي و اجتماعي مردم با بازپرداخت بدهي اين افراد تغيير چشمگيري خواهد داشت.

پس اين حق مردم است كه تضييع مي‌شود و آنها مي‌توانند در راستاي احقاق حق‌شان، به مراجع قضايي مراجعه و اقامه دعوي كنند. البته كه بهمن كشاورز، وكيل و حقوقدان معتقد است كه مواردي اينچنيني را نمي‌توان به عنوان نقض حقوق شهروندي طرح و پيگيري كرد و بايد به عنوان يك مساله سياسي به آن نگاه كرد و پرداخت و مردم بايد از اين اتفاقات در تصميم‌گيري‌هاي‌شان براي آينده استفاده كنند.

آيا عدم رسيدگي به مطالبات بانكي يعني توقيف بدهكاران بزرگ، نقض حقوق شهروندي و ضايع شدن حق و حقوق و فرصت‌هاي ساير مردم نيست؟

بدهكاران بانك‌ها چند گونه‌اند. يكي افرادي كه به طور عادي و طبيعي با ارايه وثايق كافي مبلغي متناسب با وثيقه را به عنوان تسهيلات گرفته‌اند و مقرر بوده كه آن را پس بدهند و در موعد مقرر به دليل نوسانات اقتصادي از پرداخت ناتوان شده‌اند و به اين علت پرداخت بدهي معوق مانده است. با اينگونه بدهكاران طبق عمومات قانون آيين دادرسي مدني و حقوق مدني رفتار شود. به اين معنا كه وثايق آنان ضبط و فروخته و با احتساب كليه خسارات و غرامات و هزينه‌هاي دادرسي حقوق بانك وصول شود. در اين مورد با توجه به آنكه در نوسانات اقتصادي همواره چنين احتمالاتي وجود دارد، نمي‌توان قائل به آن شد كه به ساير مشتريان بانك و سپرده‌‌گذاران آن ضرر غير‌متعارفي وارد شده زيرا به هرحال همه بانك‌ها در برخي موارد حتي در معرض ورشكستگي هم هستند و طلبكاران آنها داخل در غرما خواهند بود. اما گروه ديگري از بدهكاران بانك‌ها افرادي هستند كه به شكل غيرمتعارفي تسهيلات دريافت كرده‌اند. مثلاً؛ ۱) اصلا وثيقه ملكي معرفي نكرده‌اند و به اعتبار صدور چك يا سفته به آنان تسهيلات داده شده است. ۲) وثيقه‌اي كه معرفي كرده‌اند از نظر ارزش تناسبي با تسهيلاتي كه گرفته‌اند، ندارد و به طور فاحشي كم ارزش‌تر است. ۳) تسهيلات را براي خاصي نظير ساختن كارخانه يا خريد و وارد كردن امتعه و اجناس خاص يا سرمايه‌گذاري در صنايع خاص و امثال اينها دريافت كرده و سپس هيچ يك از موارد ادعايي را انجام نداده‌اند و پول بانك را هم نپرداخته‌اند. ۴) ‌گيرنده تسهيلات مثلا شركتي است و با به كار بردن يكي از طرق دو يا سه پيش گفته تسهيلات دريافت كرده و سپس مديران شركت غيب شده‌اند.

به اين موارد مي‌توان اضافه كرد حالاتي را كه گيرندگان تسهيلات بانك افراد معدود و مشخصي هستند. به عبارت ديگر از نظر دادن تسهيلات بانك بين افراد و اشخاص مختلف تبعيض قايل شده است.

جز مورد اول ساير موارد غيرعادي و مشكوك است و در اين حالات بايد در مورد مديران وقت اين بانك‌ها كارشناساني كه وثايق را ارزيابي كرده‌اند همين‌طور كارشناساني كه در خصوص پروژه‌هايي كه تسهيلات براي آنها دريافت مي‌شده مطالعه و بررسي و اظهارنظر كرده‌اند و همين‌طور روابط و ارتباطات گيرندگان تسهيلات و مديران وقت بانك‌ها تحقيق شود و مشخص شود كه با چه استدلال و چه بهانه‌اي اين اقدام‌ها انجام شده و در نهايت امر احيانا چه انحرافات و كج‌روي‌هايي در دادن تسهيلات وجود دارد. بي‌گمان مي‌توان آثاري از سوء‌نيت و عناوين مجرمانه در اين قضايا پيدا كرد و چه‌بسا حتي مورد بر قانون اخلالگران در نظام اقتصادي منطبق باشد.

بديهي است بانك‌ها به بهانه اينكه گيرندگان تسهيلات از آنها بدهي خود را پرداخت نمي‌كنند، نمي‌توانند از بازپرداخت سپرده‌ها يا سود متعلق به سپرده‌ها خودداري كنند.

اتفاقا يكي از موارد نارضايتي ماه‌هاي اخير نيز نحوه عملكرد موسسه‌هاي مالي-اعتباري و عدم پرداخت مطالبات مردم بوده است. اين حوزه به نقض حقوق شهروندي منجر نمي‌شود؟

در عين حال موضوع موسسات مالي اعتباري را بايد به كلي از مقوله بانك‌ها تفكيك كرد. تعداد اين موسسات كه مجوز از بانك مركزي داشته‌اند از شمار انگشتان دست هم كمتر است و بقيه به طور قارچ‌گونه‌اي در سراسر كشور از زمين روييده‌اند و به لطايف‌الحيل پول مردم را گرفته‌اند و در نهايت ادعاي ورشكستگي كرده يا به كلي فرار كرده‌اند. در اينجا چند مطلب مطرح است. اولا نقش سازمان‌هاي نظارتي؛ هم‌اكنون اگر كسي درصدد باشد يك زيرپله را به مغازه جگركي تبديل كند و اين طرح خود را عملي كند و هزار گونه مجوز مختلف را نگرفته باشد، ظرف چند ساعت دكانش را تعطيل و بساطش را جمع مي‌كنند. چگونه است كه موسسات عريض و طويل با تابلوهاي عظيم و تبليغات فريبنده به كار مشغول شده و از مردم پول گرفته‌اند و اين حركت را طي سال‌ها ادامه داده‌اند و «كك‌شان هم نگزيده»؟! ايضا اين سوال هم مطرح مي‌شود وقتي جواناني براي پنج يا ١٠ ميليون تومان وام ازدواج مدت‌ها مي‌دوند و آخرالامر هم موفق نمي‌شوند، پرداخت تسهيلات به شكلي كه در بندهاي دو و سه و چهار پيش گفته مطرح شد، چه تعبيري دارد؟!

اين ايراد هم كه چرا به سپرده‌گذاران اطمينان كرده‌اند و چرا بالا بودن نرخ بهره آنها را ظنين نكرده و به شك نينداخته است، وارد نيست زيرا مردم عادي كه به هزار مصيبت و گرفتاري دچار هستند، وقتي با وعده‌هاي فريبنده مواجه مي‌شوند به راحتي گول مي‌خورند و پس‌انداز سال‌هاي خود را در اختيار كلاهبرداراني كه زير سپر اسم‌هاي دهان‌پر كن و گاه مقدس پنهان شده‌اند و شايد در عالم واقع سپرهاي ديگري هم داشته باشند، مي‌گذارند.

اين وظيفه دولت و نظام بوده كه با نظارت و دخالت به‌موقع جلوي ضرر مردم را بگيرند.

خب پس الان اين سوال پيش مي‌آيد كه وقتي بدهكاران بزرگ پول بانك‌ها را ندهند، دولت و نهادهاي حاكميتي چگونه مي‌خواهند ديگر حقوق مردم را حفاظت كنند؟

آنچه درمورد موسسات مالي و اعتباري و بدهكاران بانك‌ها و نحوه برخورد با آنها پيش آمده اگر باعث ايجاد ترديد در ساير اقتدارات نظام در ذهن مردم شود، شگفت‌انگيز نخواهد بود. والله اعلم.

با تمام اين تفاسير آيا اين امكان وجود دارد كه شهروندان عادي شكايت كنند كه وقتي وام‌مان را نمي‌پردازيم ضامن‌مان را توقيف مي‌كنند و اموا‌ل‌مان را توقيف مي‌كنند اما بدهكاران بانكي عمده داريم كه خم به ابروهاي‌شان نيامده است.

به نظر مي‌رسد موضوع بدهكاران عمده بانكي مي‌تواند از باب شكايت به كميسيون اصل نود قانون اساسي اعلام شود و اعلام‌كنندگان اميدوار باشند كه كميسيون مذكور در اين مورد اقدام جدي خواهد كرد. همچنين رييس‌جمهور مي‌تواند به استناد قانون اختيارات رييس‌جمهور مصوب سال ۱۳۶۴ از قوه قضاييه در خصوص نحوه اقدام نسبت به اين بدهكاران توضيح بخواهد و در صورت مشاهده كم‌كاري
اخطار بدهد.

به نظر شما آيا مي‌توان بازپرداخت بدهي‌هاي عمده را به عنوان مطالبه حقوق شهروندي مطرح و پيگيري كرد؟

مواردي از اين قبيل به عنوان حقوق شهروندي قابل طرح به نظر نمي‌رسد و بيشتر جنبه سياسي مي‌تواند داشته باشد يعني مردم در انواع انتخابات بايد اين موارد را به خاطر داشته باشند و آراي خود را با توجه به اين موارد به افراد اختصاص دهند. اما دولت و قوه قضاييه به عنوان نماينده اجتماع بايد وظايف خود را انجام دهند همچنين سازمان‌هاي نظارتي نيز تماشاگر
نباشند.

نمي‌دانم چرا داستاني به خاطرم آمد. مردي به رفيقش مي‌گفت در خانه ما كشور تشكيل شده كه دولتي دارد. همسرم وزير دارايي است، پسرم وزير جنگ است، دخترم وزير فرهنگ و ارشاد است و... رفيقش پرسيد: «پس تو بيچاره چه‌كاره‌اي؟» گفت من ملت هستم ماليات مي‌دهم. ‌الله اعلم.