چالش بی برنامگی دولت برای ایجاد ۸۰۰ هزار شغل

روزنامه همدلی نوشت: بیش از یک ماه تا تصویب لایحه بودجه ۹۷ زمان باقی مانده است. حالا افزایش حقوق ۱۰درصدی کارمندان، رشد سه برابری عوارض خروج از کشور و افزایش ۱۲ هزار میلیاردی مالیات ، در حالی منتظر رسیدن آخرین روزهای بهمن برای نهایی شدن هستند که بودجه‌بندی برای اشتغال زیر ذره‌بین کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است.

اظهارنظرهای کارشناسان نیز از به نتیجه نرسیدن راهکارهای پولی در ریشه‌کنی بیکاری و افزایش اشتغال حکایت می‌کنند. نگاهی به آمار بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دغدغه بیکاری آن‌ها نیز به خوبی نشان دهنده تجربه ناموفق سیاست‌های دولتی در زمینه اشتغال است. از آنجا که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعیت بیکار در کشور رقمی در حدود سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است. یکی از واقعیت‌های تلخ در زمینه بیکاری، افزایش تعداد جویندگان کار تحصیلکرده‌ای است که به گفته ربیعی در سال ۹۵ به ۴۰ درصد از مجموع جویندگان کار پیوسته‌اند.

ریشه کن کردن بیکاری در طول سال‌های گذشته یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی دولت‌ها بوده است. دولت یازدهم هم با وعده ایجاد اشتغال پایدار روی کار آمد. اما در میانه راه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد. به نظر می‌رسد عدم دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب، مهمترین چالش دولت در به ثمر نشاندن سیاست‌های اشتغالزایی است. آمارها می‌گویند در دولت‌های نهم و دهم با وجود درآمد سرشار نفتی که بعدها از سوی محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه رقمی در حدود ۷۰۰ میلیارد دلار اعلام شد؛ رشد اقتصادی همواره منفی بوده است.

در دولت یازدهم، تا حدودی شتاب رشد منفی اقتصاد کاهش یافت، اما آنطور که تحلیلگران اقتصادی می‌گویند هنوز با رشد مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. از سوی دیگر اواسط سال گذشته بود که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم اعلام کرد: « با رشد اقتصادی ۲ درصد نمی‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد.» اگر چه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند تکیه بر رشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال پایدار، آدرس غلطی است که دولت‌ها برای توجیه سیاست‌های نادرست اقتصادی خود در حوزه اشتغال، به مردم می‌دهند. محمد قلی یوسفی، تحلیلگر ارشد صنعتی در این باره گفته است: رشد اقتصادی مطلقا ارتباطی با بهبود اوضاع اقتصادی یا به ثمر رسیدن سیاست‌های اشتغالزایی ندارد، حتی گواه بهبود یا رکود اقتصادی هم نیست.»

با اینهمه، سال‌هاست سیل عظیمی از جمعیت بیکار در ایران چشم انتظار حرکتی از سوی دولت‌ها مانده‌اند و دولت‌ها هم در گیر نوسان شاخص‌های اقتصادی شده‌اند. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند وضعیت بیکاری در ایران چنان نا به سامان شده است که با پول کاری از پیش نمی‌رود، باید استراتژی داشت. دولت بارها وعده داده است که به زودی سیاست‌های تامین اشتغال را به نتیجه خواهد رساند. اما واقعیت ها راوی داستان دیگری هستند. رکود همچنان گلوی اقتصاد را می فشارد و بار بی‌پولی دولت بر دوش مردم، بخصوص اقشار آسیب‌پذیر افتاده است. آمارها می‌گویند در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم بیش از ۶۰ درصد از کارخانه‌ها تعطیل شده است و بنگاه‌های موجود با ۵۰ درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۹۷، رقمی در حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال تخصیص داده شده است. یعنی پیشنهاد دولت اختصاص ۱۷۴ هزار میلیارد ریال در جهت حمایت از فارغ‌التحصیلانی است که درصد بالایی از آن‌ها را جوانان دهه ۶۰ تشکیل می‌دهد. چند روز پیش، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در این باره گفته است: تعداد بیکاران دهه شصتی، موجب عدم موفقیت دولت در اجرای سیاست‌های اشتغالزایی شده است.

حالا یکی از مهمترین توصیه‌های کارشناسان برای ایجاد اشتغال پایدار نیز فراگیر بودن طرح‌های اشتغالزایی است که به نظر می‌رسد تنها با اختصاص هزاران میلیارد تومان بودجه به نتیجه‌ای نخواهد رسید. دولت در حالی قول ایجاد ۸۰۰ هزار شغل در سال آینده را به جویندگان کار داده که بر اساس اظهارات کارشناسان تنها با اکتفا به سیاست‌های پولی به نتیجه نخواهد رسید. تا جایی که یکی از انتقادهای بهارستانی‌ها نیز عدم توجه به رونق کسب و کار است. دو روز گذشته بود که جلال میرزایی، عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه انتقاد کرده و گفته بود: « جهت‌دهی به اعتبارات در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و رونق کسب و کار در لایحه بودجه ۹۷ دیده نمی‌شود.»

انرژی گران برای ایجاد اشتغال

یکی از راهکارهای دولت در لایحه بودجه سال آینده برای ایجاد اشتغال افزایش قیمت حامل‌های انرژی است تا جایی که بر اساس لایحه بودجه ۹۷ مبلغ ۱۷۴۰۰ میلیارد تومان از محل مابه التفاوت قیمت نفت در سال ۹۷ نسبت به ابتدای سال ۹۶ برای حمایت از طرح های تولیدی و اشتغالزایی اختصاص یافته است. برنامه بالا رفتن قیمت سوخت این‌روزها مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان برخی از نمایندگان مجلس است. تا جایی که به گفته کارشناسان این موضوع تورم زا است و می‌تواند با ایجاد گرانی مشکلی بر چالش‌های قبلی اضافه کند.بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی حالا در حالی دغدغه مردم شده که به‌نظر می‌رسد سیاست موفقی در ایجاد اشتغال نباشد. بنابر گفته کارشناسان به جای استفاده از ابزارهایی چون افزایش قیمت انرژی برای ریشه کنی فقر و اختصاص بودجه برای اشتغال باید به محل تامین بودجه توجه شود. اگر قرار باشد از محل افزایش قیمت انرژی بودجه‌ای برای اشتغال اختصاص داده شود و محیط های کسب و کار رونق نگیرند به طور حتم به نتیجه نخواهیم رسید.

اشتغال نباید با گرانی همراه شود

محمد رضا نجفی - برای ایجاد اشتغال نمی‌توان تنها به اختصاص بودجه به این بخش بسنده کرد. بلکه در ابتدا باید فضای کسب و کار را ایجاد کرد تا در این فضاها صنایع و مراکز تولیدی به سمت مولد شدن پیش بروند. در واقع بهترین راهکار برای رونق واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال ایجاد منابع مولد و رقابتی است. در این میان توجه به بازارهای رقابتی در داخل و خارج از کشور نیز از جمله موضوعاتی هستند که باید برای ایجاد اشتغال به آن‌ها توجه کرد. با ایجاد بازارهای هدف در حوزه بین‌المللی می‌توان درصد بالایی از واحدهای تولیدی را راه‌اندازی کرد تا بر اساس آن برای ریشه کنی بیکاری اقدام کرد. بنابراین بهتر است به جای توجه به تامین منابع مالی در ابتدا بسترهای لازم در جامعه را برای ایجاد اشتغال فراهم کرد. یکی از اشکالاتی که در بوجه ۹۷ وجود دارد بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی برای اختصاص ۱۷ هزار میلیارد تومان بودجه برای اشتغالزایی است.

این در حالی است که توجه به منابع بودجه برای اشتغالزایی نکته بسیار مهمی است. اگر منبع تامین این بودجه از محل بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی باشد به‌نظر می‌رسد که طرح با شکست مواجه خواهد شد. لذا باید در ابتدا به منابع و محل تامین بودجه برای ایجاد اشتغال و همچنین چگونگی تامین این منابع توجه شود تا مشکلی در جانعه ایجاد نشود. واقعیت این است که کشور تحمل افزایش ۵۰ یا ۶۰ درصدی قیمت بنزین را ندارد و به‌نظر می‌رسد که افزایش تنها ۲۰ درصد برای بالاتر بردن قیمت سوخت می‌تواند مشکلات موجود در این حوزه را حل کند. درخصوص سیاست‌های لازم برای تغییر لایحه بودجه ۹۷ برای اشتغالزایی نیز به‌نظر می‌رسد که دولت به اندازه کافی از خردمندی و دانایی لازم در تدوین بودجه برخوردار است و ضرورتی برای تغییر بندهای این لایحه نیست.

اما مسئله این است که در این زمینه تنها دولت مسئول نیست بلکه کل نهادهای وابسته به دولت باید در زمینه تغییر سیاست‌های اشتغالزایی با یکدیگر همراهی کنند. در اصل باید گفت که باید نه تنها به محل تامین بودجه برای ایجاد اشتغل توجه کرد، بلکه باید در این زمینه جامع‌تر عمل کرده و محیط کسب و کار را برای بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت واحدهای تولیدی مساعد کرد تا با تحریک اقتصاد شرایط برای ایجاد کسب و کار فراهم شود. باید با همان سیاست‌های دولت یازدهم در این زمینه حرکت کرد. اما یکی دیگر از راهکارها برای ایجاد اشتغال نبز توجه به از بین بردن موانع حقوقی در ایجاد ارتباطات بین‌المللی است.

اگر بتوانیم سیستمی برای بهره‌گیری از واحدهای تولیدی و ایجاد بازارهای هدف در خارج و داخل از کشور ایجاد کنیم و از طرفی نیز موانع حقوقی در ایجاد ارتباطات بین‌المللی را از بین ببریم قطعا می‌توانیم بدون در نظر گرفتن هزینه‌های سنگین در ایجاد اشتغال تلاش کنیم. همچنین در تدوین سیاست‌های کشور باید دولت و کلیه نهادهای وابسته به آن دست از بنگاه‌داری برداشته و به این ترتیب دولت را کوچکتر کرد. با کاهش تصدی‌گری دولت در این زمینه حتما سیاست‌های اشتغالزایی و بهبود شرایط اقتصادی ما به نتیجه‌ای مطلوب خواهند رسید. همچنین با ایجاد واحدهای تولیدی رقابتی و استفاده از دانش و تکنولوژی جدید می‌توان گام‌های بلندی را در زمینه ایجاد اشتغال برداشت.