پاسخ به اعتراضات مردمی امید باشد نه تهدید

خبرگزاری ایسنا: یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ریشه اعتراضات اخیر مردم را اقتصادی دانست، گفت: باید برای این اعتراضات راهکار اقتصادی مبتنی بر امید و نه تهدید دید؛ لذا هرگونه تلاشی برای سیاسی کردن این اعتراضات به ضرر مردم خواهد بود.

حشمت الله فلاحت پیشه در عین حال خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی دشمنان زیادی دارد که تلاش‌شان این است که اعتراضات اجتماعی و اقتصادی را سیاسی جلوه دهند. حال این‌که اصل اعتراضات مردم ناشی از وضعیت اقتصادی بود چراکه مردم خواستار بهبود وضعیت خود بوده‌اند.

این نماینده مجلس گفت: پاسخ اعتر اضات اقتصادی باید از جنس امید و نه تهدید باشد البته مردم نیز حواس‌شان را جمع کنند که مورد سوءاستفاده سیاسی قرار نگیرند؛ آن‌ها خواسته‌های به حق اقتصادی شان را مطرح کنند و بدانند که مجلس نیز در اصلاح کلی در بودجه اجازه گرانی را نمی‌دهد.

فلاحت پیشه با بیان این‌که «نباید بیان اعتراضات نباید منجر به فضای ناامنی و آشوب شود»، گفت: دشمنان ما همچون ترامپ که از اعتراضات حمایت می کند به دنبال حمایت از مردم ایران نیستند. آن‌ها می‌خواهند فضای ناامنی ایجاد شود. اگر واقعا به دنبال حمایت از مردم بودند حداقل تحریم‌ها را بر می‌داشتند.

وی با بیان این‌که «مجلس و دولت باید در قالب قوانین مختلف به خصوص بودجه مشکلات مردم را حل و بودجه امیدبخش را تصویب و اجرایی کنند» گفت: در این بین لازم است دولت معترضان را در مناسبات خود به حساب آورد. وقتی دولت آمار بیکاری را ۱۱ درصد اعلام می کند، بدان معنا است که قشر عظیمی از بیکاران را در نظر نگرفته است که همین وضعیت باعث می شود مردم به خیابان‌ها برای بیان اعتراض‌شان بیایند. به همین دلیل دولت باید در برنامه‌ریزی‌هایش نگاه واقع بینانه‌ای داشته باشد.

وی با بیان این‌که «بنیاد توسعه در دنیا توسعه انسانی است»، افزود: باید در توسعه انسانی این حکم اساسی را در نظر گرفت که نباید مردم زیر آمار و ارقام له شوند. آمار و ارقام مشکلات مردم را حل نمی کند. باید به جای بیان این آمارها راهکار امید بخش برای زندگی مردم وجود داشته باشد.

این نماینده مجلس با یادآوری مولفه های پیروزی انقلاب اسلامی گفت: بخشی از انقلابیون مردم فقیری بودند که اعتراض به وضعیت اقتصادی داشتند که انقلاب اسلامی برای آن‌ها امید به آینده را نشان می داد.

فلاحت پیشه با اشاره به بودجه پیشنهادی دولت نیز با بیان ایتن که «بودجه پیشنهادی دارای دو بخش عمده است» ابراز عقیده کرد: اولین بخش آن است که حدود ۶۶ درصد بودجه را شرکت‌های دولتی عمدتاً زیان‌ده تشکیل داده‌اند که برای کشور تنها سر بار محسوب می شوند. این شرکت‌ها مدیران بی‌عرضه‌ای دارند که اگر نمی توانند شرکتها را از حالت زیان‌ده خارج کنند، باید آن‌ها را حذف کرد تا دیگر باری بر دوش اقتصاد کشور نباشند. بخش دیگر بودجه یعنی ۳۴ درصد آن برای پرداخت هزینه‌ها شامل دستمزد و حقوق و همچنین بودجه عمرانی است.

این عضو کمیسیون تلفیق با تاکید بر «لزوم حذف کامل دو تبصره ۱۴ و ۱۸ در لایحه بودجه» گفت: نباید اجازه گرانی و قطع یارانه‌ها را داد. چون از زمان اجرایی شدن قانون هدفمندی شاهد گرانی و افزایش قیمت ها بودیم که قرار بود با افزایش قیمت ها ۵۰ درصد یارانه به مردم تعلق گیرد و ۵۰ درصد دیگر اشتغال ایجاد شود. اتفاقی که رخ نداده است و دولت گذشته و فعلی به وظیفه خود عمل نکرده است. این دولت‌ها تنها منابع حاصل از گرانی‌ها گرفته و هیچ کاری برای مردم نکرده‌اند.

فلاحت پیشه با بیان این‌که «مردم تحمل گرانی را ندارند»، گفت: حذف ۴۰ درصد از یارانه بگیران درست نیست. این کار یعنی هجوم به وضعیت معیشتی مردم آن هم در شرایطی که دولت می خواهد ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد از افزایش مالیات کسر کند. مالیاتی که بیشتر کارمندان حقوق بگیر پرداخت می کنند و بقیه از آن فرار می‌نمایند. مجلس نباید اجازه افزایش مالیات و گرانی را بدهد چون افزایش مالیات و گرانی در شرایط رکود معنایی ندارد.

این نماینده مجلس با اشاره به معوقات بانکی نیز گفت: بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان یعنی شش برابر اعتبارات عمرانی کشور معوقات بانکی وجود دارد که باید فکری به حال آن شود. اکنون بارها اعلام کرده‌اند که نمی توانند وام برای اشتغال بدهند تا زمانی که این معوقات بانکی برنگردد ،اشتغال نیز ایجاد نمی شود.

فلاحت پیشه در ادامه با بیان این‌که «تمامی نهادها و دستگاه‌ها باید گزارشی از گردش مالی، درآمدها و سودهایشان را ارائه کنند»، افزود: تمامی دستگاه‌ها در ارائه گزارش مالی خود نباید خارج از شمول باشند. باید درآمدها و سودهای آنها به اقتصاد کشور تزریق شود یا به عبارتی تحت شمول قرار گیرند. مقام معظم رهبری به مجلس اذن دهد که هیچ دستگاهی در ایران اموال خارج از شمول نداشته باشد چون در حال حاضر برخی از دستگاه‌ها هزینه هایی به عنوان وقف و ... را دارند که معلوم نیست این درآمدهایشان را از کجا کسب می کنند. باید اموال ودرآمدهاو سودهای این دستگاه‌ها محاسبه شده و در اختیار مردم قرار گیرد.