قانون اساسی در مورد اعتراض مردمی چه می‌گوید؟

تابناک در گزارشی نوشت: هرچند اعتراضات اخیر مردم و مطالبات بحق آنها در ادامه راه با سوءاستفاده برخی فرصت طلبان همراه شد، با واکنشی که مسئولان به این اعتراضات داشتند و سره از ناسره را جدا شده دانستند، می توان اینگونه تحلیل کرد که پیام اعتراضات مردم و گلایه های آنها نسبت به وضعیت موجود دریافت شده و باید منتظر اقدامات عملی مسئولان و قوا برای رفع مشکلات و نابرابری ها ماند و دید، چه کارهایی در این زمینه انجام خواهد شد.

قریب به اتفاق مسئولانی که درباره اعتراضات مردمی اخیر صحبت کردند، اینگونه اعتراض به وضعیت موجود را حق مردم معترض دانستند. نگاهی به سخنان رؤسای سه قوه درباره اتفاقات اخیر نشان می دهد که آنها ضمن جدا دانستن اعتراض مردمی و احترام گذاشتن به این اعتراضات، علاوه بر تمییز شدن آن با رویکرد برخی فرصت طلبان، بر پیگیری خواسته های مردم تأکید کرده و برای رفع مشکلات قول مساعدت داده اند.

همه اعتراض را حق مردم می‌دانند

از طرفی نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، کارشناسان سیاسی و همچنین سیاسیون فعال دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا نیز ضمن حمایت از اعتراض مردم نسبت به برخی مشکلات موجود در جامعه از جمله مشکلات معیشتی و اقتصادی بر لزوم حل این مشکلات تأکید کرده و البته نسبت به رویکرد برخی آشوبگران و فرصت طلبان از اعتراض به حق مردم و به انحراف کشیدن آن نیز گلایه کرده اند.

همین رویکرد اعتراضی معترضان نسبت به برخی مشکلات موجود در کشور، باعث شد که مجلس و دولت کارگروه ویژه ای را برای رفع مشکلات در جریان بررسی بودجه سال ۱۳۹۷ تشکیل داده و برخی اقدامات فوری را برای برطرف کردن مشکلات و تحقق مطالبات مردم انجام دادند که برخی خبرها و گزارش ها در این خصوص تا کنون منتشر شده است.

حمایت اصلاح‌طلبان و اصولگرایان از اعتراضات مردم و نفی فرصت‌طلبی

اما نکته قابل توجه در این بین اینکه هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا طی روزهای اخیر، برپایی اعتراضات و راهپیمایی های مسالمت آمیز برای رفع مشکلات موجود در کشور را حق مردم دانسته اند و هر دوی این جریانات ضمن اصرار بر لزوم مرتفع کردن دغدغه های و خواسته های مردم تأکید دارند که در ارتباط با برپایی این اعتراضات و راهپیمایی های مردمی هیچ نقشی نداشته اند که البته درست هم می گویند.

این در حالی است که در قانون اساسی و قانون احزاب پیش بینی های لازم برای برگزاری راهپیمایی های مسالمت آمیز شده است. بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». لذا طبق این اصل صریح قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی از آزادی های مشروعی است که سال ها قبل و در جریان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است.

قانون اساسی در مورد اعتراضات مردمی چه می‌گوید؟

همچنین اصل نهم قانون اساسی تصریح دارد، «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند»؛ بنابراین، برگزاری هر نوع تجمع و راهپیمایی اعتراضی باید مسالمت آمیز باشد و موجب اخلال در نظم عمومی نشود.

از طرفی هم مطابق با بخشی از اصل نهم قانون اساسی در صورت حفظ شرایط لازم در راهپیمایی ها و تجمعات اعتراضی، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» زیرا آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم می توانند از طریق آن حرف خود را بدون واسطه به گوش زمامداران برسانند.

نظام حزبی نیم‌بند پاسخگوی جامعه نیست

همه این پیش بینی ها در قانون اساسی در حالی است که ما بیش از ۲۵۰ حزب دارای مجوز در کشور داریم که تعداد کمی از آنها فعال هستند. همان هایی هم که فعالند، سال هاست در ارتباط با شکل گیری نظام حزبی در کشور به منظور پاسخگویی احزاب در قبال مردم و جامعه و همچنین حاکمیت موضوعاتی را مطرح کرده و درخواست هایی داشته اند، اما تاکنون به خواسته های آنان جامه عمل پوشانده نشده و همین فعالیت نیم بند و کج دار و مریز حزبی ادامه یافته است.

با وجود این، تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب، مقرر می دارد که «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد‌ و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.»

قانون احزاب در مورد راهپیمایی مسالمت‌آمیز مردم چه می‌گوید؟

در تبصره ماده ۳۰ این آیین نامه نیز آمده، این تقاضا باید یک هفته پیش از برگزاری تظاهرات یا تجمع کتبأ و حضوری توسط نماینده رسمی به وزارت کشور تسلیم شود که طبق ماده ۳۲ همین آیین نامه (۱۲) باید هنگام تسلیم تقاضا موارد زیر با ارایه مدارک دقیق ذکر شود؛

الف) موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن،

ب) تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن،

پ) مسیر راهپیمایی و ابتدا و انتهای آن،

ت) محل سخنرانی و قرائت قطعنامه،

ث) مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی مراسسم با معرفی نامه کتبی از گروه،

ج) سخنرانی و موضوع سخنرانی،

چ) شعارهای راهپیمایی،

ح) یک نسخه از قطعنامه تهیه شده.

بستر اجرای قانون تجمعات مردمی فراهم نیست

اینها همه مقدمات اختیارات قانونی است که در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی به صراحت مورد اشاره قرار گرفته و حق مردم و مسئولان را در قبال یکدیگر مشخص کرده است، اما تاکنون کمتر کار عملی در خصوص آن صورت گرفته و شاید بتوان این مسائل را از بخش های بر زمین مانده یا معطل قانون اساسی و قوانین عادی کشور به دلیل فراهم نشدن بستر اجرای آن برشمرد.

مسئولان محترم اگر اعتراض را حق مردم می دانند، باید بستر و مکانیزم آن را از مردم نگیرند و برای اجرای آن که از بستر احزاب و قوانین پیش بینی شده امکان پذیر است، مقدمات لازم را پیش بینی و اماده کنند. در این صورت هم مردم احساس خواهند کرد که لوازم لازم برای اعتراض مسالمت آمیز فراهم است و هم محل و بستر شکل گیری آن که از طریق احزاب میسر می شود، کاملا مشخص و دلایل آن نیز ذکر شده است.

احزاب بدون تبعیض باید بتوانند قوا را نقد کنند

از طرفی وقتی چنین مقدماتی پیش بینی شود و احزاب به طور عام یعنی چه اصولگرایان و چه اصلاح طلبان این امکان را داشته باشند که نسبت به عملکرد قوای سه گانه و کاستی های موجود در جامعه می توانند زبان به انتقاد بگشایند، آنگاه بار روانی ناشی از این امر که همه می توانند انتقاد کنند و هر عملکردی را منصفانه و از مجاری قانونی در بوته نقد قرار دهند، از مصایب خواهد کاست و جامعه را به سمت نقد اصولی و منصفانه از طریق مجاری پیش بینی شده در قانون سوق خواهد داد.

اگر همین امروز هم برای فراهم کردن بسترهای این موضوع گام برداریم و برای انجام پیش بینی های قانونی پیش قدم شویم، دیر است، چون بنا بر قانون اساسی و قوانین عادی همه تدابیر لازم به منظور برگزاری تجمعات و راهپیمایی های قانونی و مسالمت اندیشیده شده است. حالا که بستر قانونی فراهم است، بهتر است تصمیم گیری ها هم طبق هم رویه باشد تا مردم بتوانند در مجاری پیش بینی شده و قانونی اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند.