سعید شریعتی: مقصر یابی علاج واقعه نیست

روزنامه آرمان در گفت وگو با سعید شریعتی فعال اصلاح طلب نوشت: اکنون ما به‌عنوان نیروهای مسئول اجتماعی و فعالان سیاسی باید مسئولانه به این قضیه نگاه کنیم. اکنون باید تمام فکر و ذهن ما متوجه این موضوع باشد که این واقعه چگونه به‌صورت اورژانسی درمان شود.

در ادامه این گفت وگو می خوانیم: ناآرامی‌های چند روزگذشته در تهران و سایر شهرها موجب شد تا بسیاری به آسیب‌شناسی این مساله بپردازند. برخی این ناآرامی‌ها را متأثر از قرار گرفتن مردم در تنگناهای اقتصادی و معیشتی یا به عبارت دیگر غم نان توصیف کردند و برخی دیگر منشأ این اعتراضات را در راستای مقابله و تخریب دولت قلمداد کردند. گرچه عده‌ای نیز معتقد بودند که مطالبات اجتماعی پشت این ماجراست.

در این راستا باید اذعان داشت که وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم امری انکارناپذیر است که دولت و سایر نهادها باید فکر عاجلی برای آن کنند، اما اینکه برخی بخواهند از اعتراض مسالمت‌آمیز مردم سوءاستفاده کنند پذیرفتنی نیست. گرچه صداوسیما نیز در این میان همواره در بهترین حالت سیاست بی‌طرفی را برگزیده است. اما بسیاری از صاحب‌نظران تاکید دارند که این رسانه باید بداند که اگر قرار است به‌عنوان رسانه ملی عمل کند باید در سیاست‌ها و برنامه‌های خودش اصلاحات جدی انجام داده و روندها را تغییر دهد.

البته نباید فراموش کرد که دولت با کمبود منابع اعتباری لازم روبه‌رو است از این رو شایسته است که با برنامه‌ریزی درست از سویی سیاست‌های دولت پیش رود و از سوی دیگر رضایت مردم جلب گردد. در این راستا برای بررسی منشأ مشکلات مردم و راه‌حل رفع موانع و مشکلات «آرمان» با سعید شریعتی فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفت‌و‌گو پرداخته است که می‌خوانید.

شرایطی که در جامعه وجود دارد به‌نحوی است که نمی‌توان به دلخواه به تفسیر آن پرداخت. محرکان اصلی غائله مشهد که سر منشأ بودند خود ارزیابی دقیق و درستی از اقدامی که انجام شد، نداشتند و در کوتاه‌مدت می‌فهمند که مسیر را اشتباه رفته‌اند و با بنزین آتش‌بازی کرده‌اند. اکنون این پدیده ظهور و بروز پیدا کرده و تمام کسانی که به امنیت، منافع ملی و تمامیت ارضی و حفظ آرامش در کشور فکر می‌کنند باید بدانند در این موقعیت به هیچ‌عنوان نباید به حواشی این موضوع دامن بزنیم و به هیچ‌عنوان نباید دنبال مقصر بگردیم، چون مقصریابی و متهم کردن افراد در این حادثه علاج این واقعه نیست.

گرچه نمی‌خواهم انکار کنم که‌اشخاص، جناح‌های سیاسی، داخل و خارج در انباشت این مساله سهمی نداشته‌اند، بلکه باید گفت اکنون ما به‌عنوان نیروهای مسئول اجتماعی و فعالان سیاسی باید مسئولانه به این قضیه نگاه کنیم. اکنون باید تمام فکر و ذهن ما متوجه این موضوع باشد که این واقعه چگونه به‌صورت اورژانسی درمان شود. از سوی دیگر تمام نیروهای سیاسی باید سهم خود را در پدیدآمدن و انباشت معضلات به هر شکل و جایگاهی بپذیرند، صادقانه با مردم صحبت کنند، راه درمان در میان‌مدت را تشخیص دهند و نوعی عزم ملی برای شناخت و دسته‌بندی ریشه‌‌ها در کشور صورت گیرد.

از این‌رو باید برای حل این مساله راه‌حل‌های عملی و مقرون به توفیق پیدا کنیم، نه وعده‌هایی که دوباره به مطالبات جدید بدل شود و نتوانیم از پس آن برآییم. من فکر می‌کنم اگر نیروهای مسئول اجتماعی و نیروهای حکومتی این چارچوب را قبول داشته باشند می‌توان به مطالبات مردم پاسخ داد و آرامش را در کشور حکم فرما کرد.

در ارتباط با عملکرد صداوسیما سخن بسیار گفته شده و ما انتقادات خود را نسبت به برخی عملکردهای صدا وسیما اظهار داشتیم. در موعد انتخابات آقای روحانی و پس از آن نیز اذعان داشتیم که صداوسیما همراه دولت خوب عمل نکرده است. صدا وسیما سیاستی در راستای خواست و نظر اکثریت جامعه در حد انتظار نداشته و ظاهرا بیشترسخنگوی یک گروه خاص سیاسی در جامعه بوده است.

این رویکرد چنین نتیجه‌ای به‌همراه دارد که در بحرانی این چنینی صداوسیما عقب می‌ماند. با تمام این تفاسیر صداوسیما هر رویکردی تاکنون داشته امروز باید در چارچوبی که شورای عالی امنیت ملی و رئیس‌جمهور تصمیم می‌گیرند دقیق‌تر عمل کند. نباید دوباره روش‌ها و شیوه‌هایی که سابق بر این امتحان شده و پاسخ نگرفته مورد آزمون قرار گیرد. صداوسیما باید حداقل در کوتاه‌مدت تغییر شیوه دهد وگرنه نقش این رسانه در جریان تاثیرگذاری اجتماعی کمرنگ می‌شود.

واقعیت این است که منابع دولت در تامین هزینه‌های جاری و عمرانی کشور نسبت به هزینه‌ها سازگار نیست. به رغم رشد اقتصادی متوازنی که در سال‌های گذشته پس از سال ۹۲ داشتیم هنوز نتوانستیم عقب ماندگی‌ها، خاصه خرجی‌ها و حیف و میل منابع اقتصادی کشور را در ۸سال دولت‌های نهم و دهم جبران کنیم. در قانون بودجه سال ۹۶ طبق برآوردها از سمت منابع حداکثر ۶۰‌درصد تحقق پیدا کرده و روندها نیز چنین نشان می‌دهد که تا آخر سال همین ۶۰‌درصد باقی خواهد ماند، یعنی کشور با ۴۰‌درصد کسری بودجه مواجه است.

از این رو دولت اساسا نتوانسته به‌طور جدی در حوزه عمرانی منبعی تامین کند و ما در حوزه عمران نسبت به سال گذشته کمترین تخصیص اعتبار را داشتیم. البته در بودجه سال ۹۷ نیز همین وضعیت برقرار است، گرچه مشکل بالاتر از اینهاست چون ما با مشکل تامین منابع و سرمایه‌گذاری هستیم. نظام بانکی کشور دچار اخلال و معوقات بانکی از حد معمول خود خارج شده است. اکنون عملکرد دولت نه از سر تغییر سیاست بلکه ناگزیر از عدم تامین منابع است. از این رو دولت نباید به خاطر نگرانی از به‌وجود آمدن اعتراضات دوباره وعده‌های پوشالی در ارتباط با عدم حذف یارانه‌ها یا عدم اصلاح قیمت‌ها بدهد چون این مساله دقیقا سیاست دور برگردان احمدی‌نژاد است و ترافیک را یک چهارراه بالاتر می‌برد اما بازهم سال آینده با آن مواجه خواهیم بود.