سال ۲۰۱۷ و مسیر سنگلاخ پناهجویان به اروپا

هر چند در سال ۲۰۱۷ میلادی از شمار پناهجویان به اروپا در مقایسه با سال قبل کاسته شد اما موضوع سهمیه بندی آوارگان با موفقیت پیش نرفت. ضمن این که با طرح موضوع سهمیه بندی دستوری، شکافی در بین اعضای اتحادیه ایجاد شد که حل آن دشوار به نظر می رسد.

خبرگزاری ایرنا: هر چند در سال ۲۰۱۷ میلادی از شمار پناهجویان به اروپا در مقایسه با سال قبل کاسته شد اما موضوع سهمیه بندی آوارگان با موفقیت پیش نرفت. ضمن این که با طرح موضوع سهمیه بندی دستوری، شکافی در بین اعضای اتحادیه ایجاد شد که حل آن دشوار به نظر می رسد.

بحران های دامنه دار منطقه غرب آسیا و همزمن با آن، ناآرامی ها و اوضاع اقتصادی اسفناک کشورهای شمال آفریقا، در سال های گذشته سیل عظیمی از آوارگان و پناهجویان را راهی قاره سبز کرده است.

بر پایه پیمان «دوبلین» پناهجویان باید پس از ورود به کشور نخست تقاضای پناهندگی خود را ارائه دهند اما جمعیت بالای مهاجران و تلاش آنان برای رساندن خود به سایر کشورهای این قاره موجب می شود پس از رسیدن آنان به کشور مد نظر، مجددا به کشور نخست باز‌گردانده شوند؛ مشکل بزرگی که اکنون ایتالیا و یونان را با خود درگیر کرده است.

** هزاران کشته در نتیجه سیاست بستن مرزها

در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلیون‌ ها نفر از مهاجران کشورهای مقدونیه، صربستان و مجارستان تلاش کردند که خود را از مسیر یونان، ترکیه و بالکان به اروپای غربی برسانند؛ موضوعی که موجب شد که این کشورها برای مهار سیل مهاجرت مسیرهای زمینی را مسدود کنند و با مراقبت از مرزها راه را برای ورود پناهجویان ببندند.

با مسدود شدن مسیرهای خشکی پناهجویان برای رسیدن به اروپا چاره ای جز انتخاب مسیر پرخطر مدیترانه نداشتند. جنگ و خونریزی، محرومیت و نا امنی موجب شده بود که بسیاری از پناهجویان خطرات این راه را به امید رهایی از ناامنی به جان بخرند.

بنابراین مسیر مرگبار و مانعی به نام دریای مدیترانه بسیاری از مهاجران را قبل از رسیدن به خاک اروپا، در خود غرق کرد. ناچاری در انتخاب این مسیر باعث شد تا سال ۲۰۱۶ بیش از پنج هزار نفر جان خود را در این آب ها از دست بدهند و این آمار تنها برای سال ۲۰۱۷، نزدیک به یک هزار و ۸۰۰ نفر بود.

کاهش آمار مهاجران و پناهجویان غرق شده در دریای مدیترانه بیش از هر عاملی، نتیجه کاهش تنش ها در منطقه خاورمیانه و فروکش کردن موج مهاجرت ها بود. به عنوان نمونه بر اساس برخی آمار و داده ها از ماه ژانویه سال ۲۰۱۷ تا پایان ماه سپتامبر ۴۷۹ هزار و ۶۵۰ متقاضی پناهندگی برای کشورهای اتحادیه اروپا ثبت ‌نام کرده ‌اند که این رقم به نسبت همین دوره زمانی در سال پیش، کاهشی ۵۰ درصدی داشته است. در حالی که در سال ۲۰۱۶ یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و در سال ۲۰۱۵ نیز یک میلیون ۲۵۰ هزار نفر به کشورهای اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی داده‌اند.

از طرفی پس از کاهش ورود پناهجویان به کشورهای اتحادیه اروپا نرخ قبولی تقاضاهای پناهندگی در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ نیز با روند کاهشی مواجه شد و به ۴۳ درصد رسید، این در حالی است که میزان موافقت با تقاضاهای پناهندگی در چهار ماه آخر سال قبل ۴۸ درصد بود.

در میان کشورهای مهاجرپذیر، آلمان بیش از دیگر بازیگران اروپایی به موضوع پناهندگی و اجرایی سازی سیاست های مرتبط با آن اهمیت نشان داد. بر پایه میزان درخواست های پناهندگی، آلمان محبوب ترین کشور برای متقاضیان به شمار می رود به گونه ای که حدود یک-سوم کل متقاضیان پناهندگی اتحادیه اروپا خواستار اقامت در آلمان هستند.

از ژانویه تا سپتامبر سال ۲۰۱۷ رقمی معادل ۱۳۷ هزار و ۳۸۵ نفر از این کشور تقاضای پناهندگی کرداند. ایتالیا پس از آلمان در رتبه دوم درخواست پناهجویان اتحادیه اروپا قرار دارد و شمار متقاضیان پناهندگی این کشور را در همین بازه زمانی ۱۰۳ هزار و ۵۶۰ نفر ارزیابی کرده اند.

در همین ارتباط روزنامه آلمانی «دی ولت» در گزارشی اعلام کرد که در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ به بیش از ۳۵۷ هزار تقاضای پناهندگی (و بر اساس آمار اداره مهاجرت و امور پناهندگی آلمان بیش از ۳۸۸ هزار پرونده) در این کشور رسیدگی شده است. این در حالی است که در همین مدت در بقیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مجموع فقط ۱۹۹ هزار پرونده پناهندگی بررسی شده است.

** سهمیه بندی پناهجویان؛ مشکل حل نشده اتحادیه

موضوع سهمیه بندی مهاجران از مدت ها پیش فکر مسوولان اتحادیه و همچنین سردمداران کشورهای مختلف این قاره را به خود مشغول کرده است. به تازگی کشورهای عضو اتحادیه به منظور تقسیم عادلانه پناهجویان به گفت وگو نشستند؛ نشستی که بدون نتیجه مشخص و دقیق به پایان رسید.

«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان پس از پایان این نشست اعلام کرد که مواضع اعضای اتحادیه اروپا در قبال پذیرش پناهجویان تغییر نکرده است. بنابراین همچون گذشته جمهوری چک، لهستان و مجارستان از پذیرش سهمیه‌بندی پناهجویان در سطح اتحادیه اروپا خودداری کردند. تصمیمی که تاخیر در روند اصلاحات سیستم پناهچوپذیری در اتحادیه اروپا را به دنبال داشته است.

طبق پیش‌نویس طرحی که برای ایجاد اصلاحات در این سیستم تدوین شده است، روش تقسیم پناهجویان در اتحادیه باید به گونه ای صورت بگیرد که بتواند از شدت فشار بر کشورهایی همچون ایتالیا و یونان به عنوان دو مرکز اصلی ورود پناهجویان بکاهد. چند روز پیش «دونالد توسک» نخست ‌وزیر پیشین لهستان و رئیس دوره ‌ای شورای اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای درباره نحوه تقسیم پناهندگان اعلام کرد که تقسیم اجباری پناهجویان بین کشورهای عضو می‌تواند باعث انشعاب در این اتحادیه شود.

سخنان توسک اما با موج انتقادها از طرف سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا همراه شد به گونه ای که صدراعظم آلمان در واکنش به این اظهارات تاکید کرد که اعضای اتحادیه اروپا باید در ماه‌های آینده برای حل این معضل خیلی کار کنند.

از طرف دیگر «کریستیان کرن» صدراعظم اتریش نیز در سخنانی انتقادی در پاسخ به مواضع سه کشور اروپای شرقی برای تقسیم پناهجویان تاکید کرد که اتحادیه اروپا نباید تسلیم فشار سه کشور شرق اروپا شود.

«مارک روته» نخست ‌وزیر هلند از دیگر منتقدان به سرپیچی چک، لهستان و مجارستان بود. وی با ابراز ناخشنودی از تصمیم این سه کشور هشدار داد که «اگر چنین اتفاقی بیفتد، اتحادیه اروپا به دکانی تبدیل خواهد شد که هر کس هر چه دلش خواست از آن خرید می‌کند.» روته در ادامه اقدام های «ویکتور اوربان» نخست‌وزیر مجارستان را برای ممانعت از ورود پناهجویان به این کشور ننگ آور خواند.

مدتی پیش اروبان به منظور جلوگیری از ورود پناهندگان به مجارستان پس از محدود کردن مرزهای خود با دیوار و سیم خاردار، همه‌پرسی در این رابطه برگزار کرد. رفراندومی که با وجود ملغی شدن آن به دلیل شرکت تنها ۴۵ درصد از واجدان شرایط، ناظران سیاسی آن را اقدامی نژادپرستانه و مغایر با موازین حقوق بشری اتحادیه اروپا ارزیابی کردند.

تصمیم گیری برای یکدست سازی سیستم پناهجویان اتحادیه اروپا به حدی جدی و ضروری است که موجب شد اعضای این اتحادیه به منظور اتخاذ تصمیمی واحد در این زمینه نشستی را تا ژوئن ۲۰۱۸ برگزار کنند. این کشورها باید تا فرارسیدن موعد نشست بر سر سهمیه‌بندی پناهجویان به توافق رسیده باشند که تغییر برخی از مقررات پیمان دوبلین نیز در این ارتباط ضروری به نظر می رسد.