نگرانی اصلی اقتصاد چيست؟

روزنامه اعتماد نوشت: اقتصاد ايران طي دوره ١٣٨٧ تا ١٣٩٤، ركود كم‌سابقه‌اي را پشت سر گذاشت. از جمله آثار برجاي‌مانده از ركود اقتصادي آن دوره، كاهش درآمد سرانه و كاهش سطح رفاه خانوار و افزايش نرخ بيكاري طي دوره مذكور است. آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد درآمد سرانه به قيمت‌هاي ثابت، در سال ١٣٩٤ حدود ٢٨ درصد كمتر از سال ١٣٩٠ بوده است. چنين كاهشي در درآمد سرانه، به طور طبيعي موجب كاهش محسوس سطح رفاه عمومي و افزايش فشار بر اقشار آسيب‌پذير بوده است. با ثبات قيمت‌ها و رونق نسبي توليد طي سال‌هاي ١٣٩٥ و ١٣٩٦، روند نزولي درآمد سرانه و ساير شاخص‌هاي اقتصادي متوقف شده است و با شيب ملايمي در حال بهبود است. به عنوان مثال، درآمد ناخالص خانوار شهري (به قيمت‌هاي ثابت) كه طي سال‌هاي ١٣٨٧ تا ١٣٩٣ روندي نزولي داشت، از سال ١٣٩٤ به بعد با يك شيب ملايم، رشد مثبتي را طي كرده است.

در مجموع، شاخص‌هاي كلان اقتصادي نشان مي‌دهد كه وضعيت رفاه و معيشت خانوارها با شيب ملايمي در حال بهبود است و اقتصاد كشور نسبت به شرايط پرتلاطم سال‌هاي ٩١ و ٩٢، به طور نسبي در شرايط نسبتا باثباتي قرار دارد. به نظر نمي‌رسد شرايط فعلي اقتصاد كشور به‌گونه‌اي باشد كه انگيزه‌اي براي اعتراضات گسترده ايجاد كند ولي با اين حال، نگراني‌هايي براي آينده اقتصاد كشور وجود دارد. نگراني اصلي آن است كه دولت دوازدهم با توجه به ثبات نسبي فعلي و همچنين براي كاهش حساسيت‌هاي عمومي نسبت به اصلاحات اقتصادي و به منظور كاهش زمينه‌هاي نارضايتي مردم، به روال سال‌هاي گذشته، سياست‌هاي توزيعي و عامه‌پسند گذشته را همچنان ادامه دهد و از اصلاح سياست‌هاي اقتصادي يا به قول رييس‌جمهور، جراحي اقتصاد، منصرف شود.

واقعيت آن است كه چندين دهه سياست‌هاي توزيعي و اوج‌گيري آن در دولت‌هاي نهم و دهم، موجب شكل‌گيري عدم ‌تعادل‌هاي بزرگي در اقتصاد كشور شده است. دولت فعلي در ادامه سياست‌ دولت‌هاي قبل و در پاسخ به خواست عمومي، سياست‌هايي مانند پرداخت يارانه انرژي، توزيع فراگير يارانه نقدي، سركوب نرخ ارز، خريد تضميني گندم، مداخله در قيمت‌گذاري‌ها و انواع سياست‌هاي توزيعي و عامه‌پسند ديگر را ادامه داده است. اين سياست‌ها اگرچه از مقبوليت بالايي بين مردم برخوردار است ولي عوارض و تبعات بسيار مخربي را مانند افزايش كسري بودجه دولت، بي‌ثباتي اقتصاد كلان، ‌كاهش رقابت‌پذيري اقتصاد و تشويق جامعه به مصرف بيش از توليد، به دنبال دارد.

در چنين شرايطي، برنامه‌هاي تسكيني و تداوم سياست‌هاي توزيعي و به تعويق انداختن اصلاحات اقتصادي، ابعاد ابرچالش‌ها و عدم‌تعادل‌ها را بزرگ‌تر كرده و اصلاحات اقتصادي را در آينده دشوارتر و پرهزينه‌تر خواهد كرد.

تعلل و تاخير در اصلاح سياست‌هاي اقتصادي، ابعاد عدم‌تعادل‌ها و چالش‌هايي مانند شكاف منابع و مصارف بودجه، شكاف منابع و مصارف ذخاير ارزي، تخليه منابع زير‌زميني، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، بحران‌هاي بانكي و كاهش رقابت‌پذيري مستمر بنگاه‌هاي اقتصادي را بزرگ‌تر خواهد كرد. دولت دوازدهم و البته با همراهي مجلس، چاره‌اي جز ورود به اصلاحات اقتصادي ندارد و ناچار است در چارچوب بسته‌هاي سياستگذاري مشخص و زمانبندي‌شده، نسبت به اصلاح قيمت بازار انرژي، حذف پرداخت فراگير يارانه نقدي، كاهش تعرفه‌هاي تجاري، اصلاح سياست‌هاي حمايتي بخش كشاورزي، اجتناب از سركوب نرخ ارز، اصلاح نظام بانكي و افزايش شفافيت و كارايي بودجه عمومي اقدام كند. اين نگراني بزرگ وجود دارد كه دولت دوازدهم، نسبت به انجام اصلاحات اقتصادي دچار ترديد شود و سياست‌هاي عامه‌پسند ولي ناپايدار مانند پرداخت يارانه نقدي، مداخله در بازار و سركوب قيمت‌ها، پرداخت يارانه انرژي، سركوب نرخ ارز و نظاير آن را ادامه دهد. ادامه اين سياست‌ها به افزايش شكاف منابع و مصارف، افزايش بدهي‌هاي دولت، افزايش پايه پولي و بزرگ‌تر شدن ابعاد ابرچالش‌هاي موجود در اقتصاد كشور منجر خواهد شد. در اقتصاد ايران، مزيت‌ها و فرصت‌هاي فراواني براي رشد و شكوفايي اقتصادي وجود دارد، ولي استفاده از اين مزيت‌ها و ظرفيت‌ها مشروط به اصلاح سياست‌هاي مخرب اقتصاد و تغيير رويكرد در سياستگذاري‌هاي اقتصادي از توزيع منابع به سمت تشويق به توليد و سرمايه‌گذاري و افزايش رقابت است. البته اصلاح سياست‌هاي اقتصادي نيز پيش‌شرط‌هايي دارد، كه از آن جمله مي‌توان به شكل‌گيري اجماع و اراده سياسي بين افراد موثر در تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور و همچنين قانع كردن و همراه كردن افكار عمومي با اصلاحات اقتصادي اشاره كرد.