گرفتن مجوز تجمع با منطق قانون سازگار است؟

ایلنا نوشت: سخنگوی هیات رییسه مجلس از برگزاری نشست مشورتی نمایندگان با وزرای اطلاعات، کشور و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی درباره اعتراضات اخیر خبر داد.

بهروز نعمتی سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر در سراسر کشور با حضور اعلام کرد: نشست مشورتی نمایندگان با وزرای کشور، اطلاعات و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی راجع به اعتراضات اخیر از ساعت ۹ صبح فردا برگزار می‌شود. نشست مشورتی نمایندگان با وزرای کشور، اطلاعات و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی تا ظهر ادامه دارد. کمیسیون‌های تخصصی مجلس بنابر برنامه قبلی، فردا تشکیل جلسه خواهند داد.

امر به معروف و نهی از منکر مبنای شرعی بیان اعتراض است

سیدمحمد هاشمی در رابطه با حق مردم برای راهپیمایی‌ و برگزاری تجمع که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، گفت: «آنچه مسلم است این است که اعتراضات و راهپیمایی‌ها از حقوق اولیه مردم است که ریشه دینی و حقوق داخلی و بین‌المللی دارد و اگر بخواهیم تعریفی از آن ارائه دهیم باید بگوییم اجتماعات، ابراز نظر موافق یا مخالف نسبت به امور اجتماعی و حکومتی است و حق و تکلیف مردم است که ابتدا به ساکن حزب، تشکل و گروه داشته باشند چرا که مردم همنوایی‌ها و همدلی‌هایی دارند و باید در کنار هم فعالیت کنند که این از ضروریات است و نباید نادیده گرفته شود.

این استاد حقوق اساسی ادامه داد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی حق تشکل و حق تجمع وجود دارد و هر دو به رسمیت شناخته شده است هرچند شرط و شروطی برای آن در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در این تجمعات افراد نباید مسلح باشند یا حرکت آنها مخل مبانی اسلامی باشد. البته این به آن معنی نیست که آزادی مردم در تجمع را محدود کنیم. لذا حق تجمع از حقوق بنیادین و اولیه است و نباید با هر عنوان آن را دستخوش تغییر قرار دهیم .

وی با اشاره به تجمعات اخیر مردم در پایتخت و شهرهای مختلف کشور بیان کرد: آنچه من در این چند روز اخیر مشاهده کردم این بود که تجمعات اعتراضی بوده و حق مردم است. مردم اعتراض دارند و این طبق مبنای شرعی امر به معروف و نهی ازمنکر حق مردم است و اگر کسی حقش را دنبال نکند، ضعیف است و این مظلومیت خوبی نیست.

وی تجمعات اخیر را اعتراض به مشکلات معیشتی و محدود شدن برخی آزادی‌های آنان عنوان کرد و گفت:‌ طبق اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند.مقامات دولتی می‌گویند مردم برای تجمعات و پیگیری اعتراضات خود باید از مسیرهای قانونی وارد شوند. منظور آنها گرفتن مجوز و اجازه از مقامات بالا برای تجمعات است که این سخن با روح و منطق قانون اساسی سازگار نیست.