بازگشت سهمیه بندی به نفع اقتصاد کشور است

محسن روحانی با بیان اینکه قیمت بنزین تنها یک مفهوم اقتصادی نیست بلکه دارای ابعاد روانی است، گفت: زمانی که بنزین با دو نرخ عرضه می شد، شاهد خودکنترلی مردم در زمان مصرف بودیم. در این شرایط، پرداخت هزینه بیشتر در قبال استفاده بیش از سقف سهمیه، امری منطقی و توجیه پذیر بود.

وی به کاهش مصرف بنزین در نتیجه دو نرخی بودن آن اشاره کرد و افزود: بررسی ها نشان می دهد که در زمان سهمیه بندی بنزین، میزان قاچاق سوخت کاهش یافت ؛ ضمن اینکه میزان مصرف بنزین در هر جایگاه در هر نقطه از کشور و تحویل سوخت از مخازن به شدت رصد می شد در حالی که اجرای چنین امری در صورت حذف سامانه با سختی رو به رو است.

روحانی ادامه داد: نکته ای که توجه به آن ضروری است، جابجایی های داخلی بنزین است. به این معنا که بسیاری از واحدهای مصرف کننده حلال های صنعتی بجای استفاده از حلال های صنعتی، از بنزین استفاده می کنند چرا که قیمت بنزین به مراتب پایین تر از قیمت حلال ها است. به این ترتیب با سهمیه بندی سوخت و استفاده از کارت هوشمند میزان مصرف بنزین بجای حلال بار دیگر به طور چشمگیری کاهش می باید.

بر اساس گفته مدیر سابق سامانه هوشمند سوخت، در صورت جمع آوری کارت خوان ها در جایگاه ها بی شک لطمه قابل توجهی در زمینه مصرف سوخت به کشور وارد می شود. البته مجلس شورای اسلامی با افزایش جهشی قیمت بنزین مخالفت کرده است، اما با احتساب اینکه بودجه برای سال ۹۷ است، ۳ سال است که نرخ بنزین تغییری نداشته است. بنابراین امکان رشد نرخ این فرآورده به میزان معقول وجود دارد. از سویی دیگر باید در نظر داشت که دو نرخی بودن بنزین و استفاده از کارت هوشمند سوخت برای سوختگیری می تواند به کاهش قاچاق کمک کند.

وی در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه یکی از دلایل دولت برای بی اثر کردن کارت های سوخت در فرآیند سوختگیری، هزینه بر بودن نگهداری این کارت ها و سامانه برای دولت است، گفت: اعداد و ارقام موجود، این استدلال را رد می کند.

این در حالی است که قیمت تمام شده فعلی بنزین برای دولت با احتساب هزینه هایی شامل مالیات، حمل، نگهداری، تبخیر، کارمزد جایگاه داران و ...، بیش از دو برابر قیمت کنونی هر لیتر بنزین است، در صورتی که اگر سهمیه بندی سوخت و دو نرخی بودن آن باز گردد، میزان یارانه ای که دولت برای هر لیتر بنزین می دهد، برای قیمت های بالا، کمتر شده و بیشتر قیمت آن از جیب مصرف کنندگان پر مصرف پرداخت می شود.

روحانی میزان هزینه نگهداری این سامانه در سال را حدود ۳۰ میلیارد تومان تخمین زد و تصریح کرد: در زمان راه اندازی این طرح (سال ۸۴ تا ۸۶) هزینه ای معادل ۱۱۹ میلیارد تومان به این طرح تخصیص یافت، که در ۱۵ روز نخست فعالیت آن، این هزینه جبران شد. به این ترتیب می توان گفت هزینه نگهداری این سامانه نسبت به کمکی که به دولت در زمینه کاهش پرداخت یارانه می کند، بسیار ناچیز است.