تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، ۹ برابر شد

خبرگزاری مهر: محمدجواد محمدی‎زاده در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از رشد ۹ برابری تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به منظور استفاده در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور خبر داد و گفت: افزایش تعرفه تاثیر منفی بر بازار گذاشته و اکنون قیمت خودروهای هیبریدی که در ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکسی ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، افزایش قیمت ۶۰ میلیون تومانی را تجربه می‌کنند.

عضو انجمن واردکنندگان خودرو افزود: در این میان به نظر می‌رسد که رشد ۹ برابری تعرفه واردات این خودروها، ناشی از فشار مافیای فعال در زمینه افزایش مصرف بنزین باشد؛ این در حالی است که افزایش چشمگیر تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به کشور در مصوبه اخیر دولت، جای تاسف دارد.

وی تصریح کرد: مطابق با مصوبه اخیر هیات دولت، تعرفه واردات خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی که قبلاً ۳۲ تا ۳۵ درصد بود، ۲.۵ برابر شده و به عدد ۷۵ درصد رسیده است؛ در حالیکه پیش از این، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی پنج درصد بود و حالا به ۴۵ درصد رسیده است که رشد نه برابری را تجربه می‌کند.

محمدی‌زاده ادامه داد: سیاست وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد به معنی تحریک مردم به مصرف بیشتر بنزین است، در حالیکه مطابق با قانون، مجلس و دولت باید از عرضه خودروهای هیبریدی در کشور حمایت کنند که مصوبه اخیر دولت به معنی نقض این قانون است؛ به خصوص اینکه تعرفه واردات خودروهای هیبریدی ۴ برابر خودروهای بنزینی افزایش یافته و در چنین شرایطی، بالا رفتن تعرفه واردات قطعات و محصول نیمه‌ساخته نیز باعث شده قیمت خودروهای داخلی طی ماه‌های اخیر افزایش یابد.

وی تصریح کرد: هدف از اعمال این تعرفه‌ها، تنظیم بازار نیست، بلکه برآوردها نشان می دهد که با اعمال تعرفه‌های جدید، قیمت هر دستگاه تاکسی هیبریدی ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است و این اقدام به معنی حمایت از تولید داخل و مصرف‌کننده نیست، بلکه به نظر می‌رسد دولت قصد دارد بخشی از رشد ۳۵ درصدی درآمدهای مالیاتی از محل افزایش واردات در بودجه ۹۷ را تأمین کند.

عضو انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: ۹۵ درصد بازار خودرو کشور به خودروهای داخلی اختصاص دارد و شرکت‌های داخلی طی ۶ ماه اخیر با شرکت‌های رنو، سیتروئن و پژو قرارداد بسته‌اند و در قرارداد آنها نیز فقط تولید خودروهای بنزینی مدنظر قرار گرفته است. در نتیجه خودروسازان داخلی عملاً به سمت تولید خودروهای بنزینی و دوری از خودروهای هیبریدی حرکت می‌کنند.

این کارشناس صنعت خودرو، گفت: تعیین تعرفه‌های جدید واردات خودروهای هیبریدی، سیاستی برای تقویت انحصار و دوری از رقابت در صنعت خودرو کشور است و در این میان، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت باید ۶۸۰۰ دلار بابت خودروهای هیبریدی، یارانه پرداخت کند و در عین‌ حال، کمک بلاعوض شهرداری‌ها بابت خرید این خودروها، ورود رایگان به طرح ترافیک و همچنین پرداخت تسهیلات ارزان‌ قیمت به رانندگان تاکسی‌های هیبریدی پیش‌بینی شده بود که اجرایی نشدند.

محمدی زاده از ارسال نامه اعتراضی به وزیر صنعت در خصوص تعرفه‌های جدید وضع‌شده برای واردات خودروهای هیبریدی خبر داد و گفت: برای تولید داخلی خودروهای هیبریدی مذاکرات اولیه را با مسئولان وزارت صنعت و طرف خارجی انجام داده‌ایم و منتظر دریافت مجوز کتبی وزارت صنعت برای این تولید هستیم تا با همکاری یکی از خودروسازان داخلی، تولید محصولات هیبریدی در کشور آغاز شود.

وی در مورد برنامه تولید موتورسیکلت‌های برقی در کشور نیز گفت: اگر شهرداری‌ها کمک بلاعوض بابت این محصولات پرداخت کنند، تولید این خودروها در کشور صورت خواهد گرفت؛ البته باید توجه داشت که تعیین تعرفه بالای واردات خودروهای هیبریدی نتیجه اعمال نظر مافیای فعال در جهت افزایش مصرف بنزین در کشور است تا با جلوگیری از واردات خودروهای هیبریدی، کاهش مصرف بنزین اتفاق نیفتد.

رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: ۴ دهه از تولید خودروهای روز دنیا عقب هستیم در حالیکه هم اکنون خودروهایی در کشور تولید می‌شود که کیفیت ندارند، مصرف انرژی بالایی دارند، ایمنی آنها ضعیف است و در عین‌ حال، رضایت مشتری نیز در تولید این محصولات اهمیتی ندارد، در واقع یک انحصار بلامنازع در صنعت خودرو کشور شکل گرفته که جراحی آن نیازمند شجاعت است.

وی با اشاره به آثار و تبعات بسیار زیاد آلودگی هوا بر سلامت مردم و اقتصاد کشور، گفت: تحقیقات نشان داده که میزان مرگ و میر بر اثر آلودگی هوا بیشتر از زلزله است، این در شرایطی است که مسئولان موضوع زلزله را در اولویت قرار داده‌اند که البته غیرقابل‌قبول نیست، اما باید برای موضوع آلودگی هوا نیز اهمیت قائل شوند.

محمدزاده تصریح کرد: ۲۰ سال پیش سیاست‌گذاری‌ صورت گرفت که بر اساس آن، سهم حمل و نقل عمومی در جابجایی در شهر تهران باید به ۷۵ درصد برسد، اما هم‌اکنون این رقم کمتر از ۵۰ درصد است؛ این در حالی است که خودروسازان و حامیان آنها در دولت مقاومت زیادی مقابل استاندارد یورو ۴ و ۵ کردند.