این روزها اسید به راحتی یافت می شود

برای جلوگیری از اسیدپاشی چه باید بکنیم؟ این پرسشی است که دکتر مجید ابهری در یادداشت تازه خود در وبلاگ خبرانلاین منتشر کرده است.

این جامعه شناس نوشته است: " با توجه به اخبار اسیدپاشی در بعضی از شهرها به نظر میرسد این فرآیند به عنوان یک ناهنجاری رفتاری و انتقامی باعث نگرانی خانواده ها و مسوولین میشود. اغلب کسانی که از طریق این روش به انتقامجویی دست میزنند دارای روحی نامتعادل، شخصیت ضداجتماعی، قانون گریز و جامعه ستیز هستند. بیشتر این افراد در دوران کودکی تحقیرها را تحمل کرده و آماده فرافکنی رفتاری شده اند. در ۹۰ درصد از موارد اسیدپاشی معمولا تصفیه حسابهای عاطفی و انتقامجوییهای عشقی مطرح هستند یعنی فردی به خواستگاری دختری رفته، به او ابراز علاقه نموده و پاسخ منفی گرفتهاست. در بغضی موارد نیز شخص برای انتقام گرفتن از شوهر خود به هوو یا شخص مورد توجه همسرش اسیدپاشی کرده است."

وی می افزاید: " اما برای جلوگیری از اینگونه حوادث تلخ چه باید بکنیم؟ متاسفانه در حال حاضر تولید، عرضه و خرید و فروش دو قلم از ابزاری که جنایات یاد شده به وسیله آنها اتفاق می افتند آزادانه انجام میگیرد یعنی انواع چاقوها و اسید. درمورد چاقو و انواع آن به اندازه کافی بحث شده است اما با گسترده شدن موضوع آمنه درمورد اسید کمترین بحث و گفتگو انجام گرفته است.

در این مورد باید اشاره کنم خرید و فروش انواع اسید در حال حاضر آزاد است و هیچگونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد یعنی قیمت چهارلیتر از نوع خطرناک‌ترین و آزاردهنده‌ترین اسید موجود در بازار کمتر از ده هزار تومان است و خرید و فروش آن به راحتی سایر کالاها انجام میشود. از آزمایشگاه‌ های دانشگاه ها و مدارس گرفته تا فعالان معادن طلا و مس و طلاسازها خریداران انواع اسیدها هستند. حتی بعضی از انواع اسید نیز برای نظافت بهداشتی منازل استفاده میشود. اما متاسفانه گاهی ممکن است خریدار آن کسی مانند مجید موحد و یا قاتل نوعروس ایلامی باشد."

دکتر ابهری تاکید دارد: " در مورد قوانین بازدارنده باید گفت طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد بیشتر از سه سال است که در مجلس مطرح است و در ماه‌های اخیر با حوادثی که اتفاق افتاد فشار افکار عمومی جهت تسریع تدوین آن به وجود آمده است. به نظر می آید اگر خرید اسید به اندازه سایر کالاها راحت نباشد حداقل کمتر در دست افراد انتقامجو قرار میگیرد. درمورد قانون اسیدپاشی نیز باید گفت قانون کیفری کشور ما در حال حاضر قانون مجازات اسلامی است که فعلا جرمی به عنوان اسیدپاشی در آن دیده نشده است. فقط در قانون جزایی گذشته مصوب سال ۱۳۳۷ ماده قانونی داریم که به این شرح است: "هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هرنوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا از دست دادن یکی از حواس قربانی شود به حبس جنایی درجه یک، اگر موجب قتل یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری شود به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم میشود."

منبع: خبرآنلاین

باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir