بازنويسی بودجه در مجلس کلید می خورد؟

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: حسن روحاني، ديدار روز گذشته خود با وزير و معاونان وزارت اقتصاد را به فرصتي تبديل كرد تا به تغيير ماهيت بودجه در مجلس و حذف سه تبصره مهم آن از سوي كميسيون تلفيق انتقاد كند و سنگ را به ميدان بهارستان بيندازد و بگويد نمايندگاني كه بودجه را تغيير داده‌اند، بايدپاسخگوي فقر و بيكاري مردم در سال آينده باشند.

كميسيون تلفيق مجلس عملا با تغييرات اساسي در تبصره‌هاي بودجه و حذف شاه‌بيت‌هاي آن، سندي را به صحن علني پيشنهاد مي‌كند كه مورد نظر دولت نيست تا رييس‌جمهور در نخستين برنامه مالي دولت دوازدهم با سد ملاحظات سياسي و اجتماعي روبه‌رو شود و اين ملاحظات به او اجازه ندهد تا سياستگذاري‌هاي مورد نظر براي اصلاح قيمت‌ها و ايجاد يك ميليون شغل در سال با استفاده از واقعي‌سازي قيمت انرژي محقق شود.

به باور برخي كارشناسان اقتصادي بهتر بود كه سياستگذاران اقتصادي دولت از سال ٩٣ به صورت پلكاني اقدام به اصلاح قيمت انرژي مي‌كردند اما با توجه به تعلل صورت گرفته عملا فرصت سه ساله براي اين اصلاحات از بين رفت. حال كه وضع شكاف بين درآمد و هزينه خانوار زياد شده و رخ‌نمايي مي‌كند، دولت با كمبود منابع مواجه شده و به غير از حذف يارانه‌هاي انرژي و حمايتي خود نمي‌تواند منابع مورد نياز براي راه‌اندازي پروژه‌هاي عمراني و ايجاد اشتغال را به كار گيرد.

بررسي‌هاي «اعتماد» نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران طي دوره ١٣٨٧ تا ١٣٩٤، ركود كم‌سابقه‌اي را پشت سر گذاشت. از جمله آثار برجاي مانده از ركود اقتصادي آن دوره، كاهش درآمدسرانه و كاهش سطح رفاه خانوار و افزايش نرخ بيكاري طي دوره مذكور است. آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد درآمدسرانه به قيمت‌هاي ثابت، در سال ١٣٩٤ حدود ٢٨ درصد كمتر از سال ١٣٩٠ بوده است. چنين كاهشي در درآمد سرانه، به طور طبيعي موجب كاهش محسوس سطح رفاه عمومي و افزايش فشار بر اقشار آسيب‌پذير بوده است.

در همين حال با ثبات قيمت‌ها و رونق نسبي توليد طي سال‌هاي ١٣٩٥ و ١٣٩٦، روند نزولي درآمد سرانه و ساير شاخص‌هاي اقتصادي متوقف شده است و با شيب ملايمي در حال بهبود است. به عنوان مثال، درآمد ناخالص خانوار شهري (به قيمت‌هاي ثابت) كه طي سال‌هاي ١٣٨٧ تا ١٣٩٣ روندي نزولي داشت، از سال ١٣٩٤ به بعد با يك شيب ملايم، رشد مثبتي را طي كرده است.

به باور برخي اقتصاددانان، شاخص‌هاي كلان اقتصادي نشان مي‌دهد كه وضعيت رفاه و معيشت خانوارها با شيب ملايمي در حال بهبود است و اقتصاد كشور نسبت به شرايط پرتلاطم سال‌هاي ٩١ و ٩٢، به طور نسبي در شرايط نسبتا باثباتي قرار دارد. اين دسته از اقتصاددانان نگرانند كه مبادا سياستگذاران و قانونگذاران با توجه به ثبات نسبي فعلي و همچنين براي كاهش حساسيت‌هاي عمومي نسبت به اصلاحات اقتصادي و براي كاهش زمينه‌هاي نارضايتي مردم، به روال سال‌هاي گذشته، سياست‌هاي توزيعي و عامه‌پسند گذشته را همچنان ادامه دهند و از اصلاح سياست‌هاي اقتصادي يا به قول رييس‌جمهور، جراحي اقتصاد، منصرف شوند.

پيشنهاد افزايش ٢٠ درصدي قيمت بنزين

جعفر خيرخواهان، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادي در اين رابطه به «اعتماد» مي‌گويد: اگر دولت فرصت چهار سال نخست خود براي اصلاحات اقتصادي را از دست نمي‌داد و در شرايطي كه با اوج سرمايه اجتماعي مواجه بود اقدام به اصلاح بازارها مي‌كرد، امروز مجبور نبود براي كسري منابع خود قيمت بنزين را تا ٥٠ درصد افزايش داده و باعث ايجاد برخي نگراني‌ها بين مردم شده و زمينه سوء‌استفاده مخالفان خود را در سطح كلان سياسي به وجود آورد. او مي‌افزايد: از منظر اقتصاد سياسي افزايش قيمت انرژي تا ٥٠ درصد در شرايط كنوني قابل قبول نيست اما ثابت نگه داشتن قيمت‌ها نيز در اين سطح هم تجويز نمي‌شود و بهتر است تا دولت و مجلس بر سر افزايش ٢٠ درصدي قيمت بنزين و برخي ديگر از حامل‌هاي سوخت به توافق برسند چرا كه منابع دولت براي اداره كشور با حفظ وضع موجود كافي نيست و بهتر است با اين افزايش در سال آينده هم بخشي از منابع خود را تامين كند و هم اينكه كار را براي اصلاحات اقتصادي در سال‌هاي آينده سخت نكند.

در اين ميان بررسي‌هاي «اعتماد» نشان مي‌دهد كه در چندين دهه سياست‌هاي توزيعي و اوج‌گيري آن در دولت‌هاي نهم و دهم، موجب شكل‌گيري عدم‌تعادل‌هاي بزرگي در اقتصاد كشور شده است. دولت فعلي در ادامه سياست‌ دولت‌هاي قبل و در پاسخ به خواست عمومي، سياست‌هايي مانند پرداخت يارانه انرژي، توزيع فراگير يارانه نقدي، سركوب نرخ ارز، خريد تضميني گندم، مداخله در قيمت‌گذاري‌ها و انواع سياست‌هاي توزيعي و عامه‌پسند ديگر را ادامه داده است. اين سياست‌ها اگرچه از مقبوليت بالايي بين مردم برخوردار است ولي عوارض و تبعات بسيار مخربي را مانند افزايش كسري بودجه دولت، بي‌ثباتي اقتصاد كلان، ‌كاهش رقابت‌پذيري اقتصاد و تشويق جامعه به مصرف بيش از توليد را به دنبال دارد. در چنين شرايطي، برنامه‌هاي تسكيني و تداوم سياست‌هاي توزيعي و به تعويق انداختن اصلاحات اقتصادي، ابعاد چالش‌ها را بزرگ‌تر كرده و اصلاحات اقتصادي را در آينده دشوارتر و پرهزينه‌تر خواهد كرد.

چالش نبود بودجه جايگزين

حميد آذرمند، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادي به «اعتماد» مي‌گويد: بهتر بود تا دولت نسخه‌هاي پشتيبان يا جايگزين را براي مجلس آماده مي‌كرد و بودجه به گونه‌اي تنظيم مي‌شد كه اگر سناريوي اول به تصويب كميسيون تلفيق نرسيد، سناريوي جايگزين را رو كرده و به تصويب نمايندگان برساند.

او مي‌افزايد: «در اين صورت به دليل عدم كشش بازار براي تامين منابع مالي مورد نظر دولت، در نهايت دولت مجبور به برداشت از منابع بانك مركزي شده كه اين اقدام تورم را بالا برده و منجر به افزايش پايه پولي مي‌شود.»آذرمند با تاكيد بر اينكه دولت ناچار به اصلاح ساختار اقتصادي است تاكيد مي‌كند: «با تغييراتي كه نمايندگان مجلس در ساختار بودجه ايجاد كرده‌اند قطعا سال آينده با كسري بودجه روبه رو خواهيم بود و دولت براي تامين منابع مالي خود مجبور است از بودجه عمراني برداشته كرده و بودجه جاري خود را تامين كند و با توجه به اينكه به دليل شرايط فعلي از سرمايه‌هاي اجتماعي دولت كاسته شده است اين شرايط مورد انتقاد منتقدان دولتي قرار خواهد گرفت و اجازه اصلاحات جديد اقتصادي را از دولت مي‌گيرد.»

وي همچنين مي‌افزايد: «اقتصاد ايران معتاد منابع دولتي است و تا زماني كه اصلاح ساختار اقتصادي نداشته باشيم رشد نخواهيم كرد. در بودجه تفكر حمايتي و توزيع منابع حاكم است؛ و دولت بايد به جاي سياستگذاري به سمت اصلاح و بازبيني بازارهاي همچون ارز و انرژي برود اما آنچه روي داده است در طي سال‌هاي گذشته اتلاف منابع مالي دولت در برخي برنامه‌ها همچون تعيين تكليف بنگاه‌هاي صنعتي است. اين در حالي است كه اگر منابع دولت در ساير بازارها همچون ارز و انرژي و... هزينه مي‌شد بخشي از اصلاحات اقتصادي روي داده بود.»

تبعات تعلل در اصلاحات اقتصادي

در اين ميان برخي اقتصاددانان معتقدند كه تعلل و تاخير در اصلاح سياست‌هاي اقتصادي، ابعاد عدم‌تعادل‌ها و چالش‌هايي مانند شكاف منابع و مصارف بودجه، شكاف منابع و مصارف ذخاير ارزي، تخليه منابع زير‌زميني، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، بحران‌هاي بانكي و كاهش رقابت‌پذيري مستمر بنگاه‌هاي اقتصادي را بزرگ‌تر خواهد كرد. در اين ميان به نظر مي‌رسد كه دولت دوازدهم و البته با همراهي مجلس، چاره‌اي جز ورود به اصلاحات اقتصادي ندارد و ناچار است در چارچوب بسته‌هاي سياستگذاري مشخص و زمانبندي‌شده، نسبت به اصلاح قيمت بازار انرژي، حذف پرداخت فراگير يارانه نقدي، كاهش تعرفه‌هاي تجاري، اصلاح سياست‌هاي حمايتي بخش كشاورزي، اجتناب از سركوب نرخ ارز، اصلاح نظام بانكي و افزايش شفافيت و كارايي بودجه عمومي اقدام كند.

اما اين نگراني بزرگ وجود دارد كه دولت دوازدهم، نسبت به انجام اصلاحات اقتصادي دچار ترديد شود و سياست‌هاي عامه‌پسند ولي ناپايدار مانند پرداخت يارانه نقدي، مداخله در بازار و سركوب قيمت‌ها، پرداخت يارانه انرژي، سركوب نرخ ارز و نظاير آن را ادامه دهد. ادامه اين سياست‌ها به افزايش شكاف منابع و مصارف، افزايش بدهي‌هاي دولت، افزايش پايه پولي و بزرگ‌تر شدن ابعاد ابرچالش‌هاي موجود در اقتصاد كشور منجر خواهد شد.

كارشناسان اقتصادي بر اين باورند در اقتصاد ايران، مزيت‌ها و فرصت‌هاي فراواني براي رشد و شكوفايي اقتصادي وجود دارد، ولي استفاده از اين مزيت‌ها و ظرفيت‌ها مشروط به اصلاح سياست‌هاي مخرب اقتصاد و تغيير رويكرد در سياستگذاري‌هاي اقتصادي از توزيع منابع به سمت تشويق به توليد و سرمايه‌گذاري و افزايش رقابت است. البته اصلاح سياست‌هاي اقتصادي نيز پيش‌شرط‌هايي دارد كه از آن جمله مي‌توان به شكل‌گيري اجماع و اراده سياسي بين افراد موثر در تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور و همچنين قانع كردن و همراه كردن افكار عمومي با اصلاحات اقتصادي اشاره كرد.