پیام بودجه به اقتصاد ایران در سال ۹۷

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ابتدا متغیر‌های مهم اقتصاد کلان کشور در سال‌جاری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به منظور بررسی تولید و رشد اقتصادی فصل اول سال‌جاری از گزارش مرکز آمار استفاده شده که حکایت از رشد اقتصادی بدون نفت ۷ درصدی و رشد ۶/ ۵ درصدی با نفت دارد. برای سایر فصل‌ها نیز با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌‌ها و تشکل‌‌های مرتبط با صنایع مختلف راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۶، رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی در سال ۱۳۹۶ حدود ۸/ ۳درصد، نفت ۳ درصد، صنعت ۵درصد، ساختمان منفی۳/ ۸ درصدو خدمات ۹/ ۵ درصد خواهد بود. در مجموع رشد اقتصادی برای کل سال‌جاری حدود۱/ ۴ درصد پیش‌بینی شده است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به ترتیب ۲/ ۴ و ۴ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

نرخ سود بانکی سومین متغیر اسمی است که از کانال‌های مختلف بودجه دولت اثر می‌پذیرد. عمده این کانال‌ها ابتدا عرضه و تقاضای تسهیلات بانکی را نشانه گرفته و متعاقبا نرخ سود را متاثر می‌سازند. یکی از عوامل اثرگذار بر طرف عرضه تسهیلات بانکی که در لایحه بودجه ذکر شده، تسهیلات تکلیفی است. عمده پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌ها از اثر لایحه بودجه روی نرخ سود در سال آینده حکایت از چسبندگی رو به پایین نرخ سود دارند. افزایش تسهیلات تکلیفی عرضه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی را محدود می‌کند که اثر بازدارنده روی کاهش نرخ سود دارد. انتشار اوراق مشارکت و سایر اسناد و اوراق بدهی دولتی از آنجا که رقیبی برای نرخ سود بانکی و جذب سپرده‌ها بوده حکایت از چسبندگی رو به پایین نرخ سود دارد.