کدام یک از قاچاقچیان «اعدام» نمی‌شوند؟

خبرگزاری ایسنا: به دنبال طرح مجلس مبنی بر کاهش مجازات اعدام محکومان مواد مخدر ماده‌ای به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق شد که بر اساس آن برخی زندانیان محبوس ناشی از تولید، حمل و فروش مواد مخدر مشمول تخفیف در مجازات اعدام می‌شوند؛ طرحی که از ابتدای مطرح شدنش موافقان و مخالفانی داشت.

در حالیکه موافقان کاهش مجازات اعدام مدعی بی‌تاثیر بودن مجازاتها به عنوان عامل بازدارنده از قاچاق و تولید مواد مخدر هستند، مخالفان از جمله ستاد مبارزه با موادمخدر عنوان می‌کرد کاهش مجازات قانون درستی نبوده و هزینه‌های گزافی از منظر امنیت و سلامت اجتماعی بر دوش نظام خواهد گذاشت و بهتر است از روش‌های دیگر محدودسازی و کیفی‌سازی مجازات «اعدام» قاچاقچیان موادمخدر همچون مصادره اموال آنها در کنار حبس، استفاده شود.

هرچند هر دو دسته دلایل خود را در این باره اعلام و بر آن پافشاری می‌کردند، روز گذشته بخشنامه‌ رییس قوه قضاییه در اجرای قانون «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه شروطی برای مجازات اعدام قاچاقچیان و تولیدکنندگان مواد مخدر لحاظ شده و در مواردی حتی دستور توقف اعدام در برخی پرونده‌ها تا بررسی بیشتر صادر شده است، ایسنا در گفت‌وگویی با سعید صفاتیان، رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی برخی ابعاد این قانون پرداخته است.

صفاتیان با بیان اینکه کاهش اعدام جرائم موارد مربوط به مواد مخدر حدود دو سال پیش در کشور مطرح و در چند ماه گذشته به تصویب مجلس رسید گفت: مصوبه اخیر مجلس، جرائم مربوط به اعدام قاچاقچیان را کاهش داده است. در قانون قبلی مجازات مربوط به مواد مخدر که در سال ۸۹ اصلاح و ابلاغ شد، تقریبا ۲۰ مورد مربوط به اعدام مشاهده می‌شود . در قانون قبلی بر اساس ماده ۴ قانون مبارزه بامواد مخدر برای کسانی که صادر کننده ، ارسال کننده، توزیع کننده، سازنده و فروشنده مواد مخدر تا ۵ کیلوگرم تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و حشیش بودند، موضوع اعدام مطرح می‌شد.

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، تولید کننده، توزیع کننده ، صادر کننده و فروشنده هرویین ، کوکایین، و انواع روان‌گردان‌هامثل شیشه، و ال‌اس دی با بیش از ۳۰ گرم، مشمول اعدام می‌شدند، اما بر اساس قانون جدید، جرائم مربوط به ۵ کیلو گرم تریاک تبدیل به ۵۰ کیلوگرم شده و در خصوص ماده ۸ نیز مجازات مربوط به ۳۰ گرم حمل ،‌تولید ، واردات و صادرات، فروش مواد روان گردان مانند هرویین و کوکایین به ۳ کیلوگرم افزایش یافته است.

صفاتیان با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از زندانیان میزان خرید و فروششان بین ۵ تا ۵۰ کیلوگرم تریاک و یا بین ۳۰ گرم تا ۳ کیلوگرم مواد روان گردان است اظهار کرد: هنوز مشخص نیست که دقیقا چه تعدادی از قاچاقچیان در این دسته قرار می‌گیرند؛ باید بعد از بررسی های قضایی مشخص شود چه تعداد طبق قانون جدید مشمول عفو اعدام قرار می‌گیرند.

اعضای باندهای بزرگ موادمخدر و استفاده‌کنندگان از کودکان برای قاچاق، اعدام می‌شوند
صفاتیان در ادامه اظهار کرد:‌ بر اساس قانون جدید، گروهی از افرادی که عضو باندهای بزرگ و یا در درگیری‌های مسلحانه مربوط به مواد مخدر بودند و یا از کودکان زیر 18 سال برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند، باز هم مشمول مجازات اعدام خواهند شد.

رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این که این مجازات‌ها مربوط به کل جرائم مواد مخدر نیستند تصریح کرد: افرادی که بعد از اجرای این مصوبه دستگیر شوند، به راحتی مشمول شرایط عفو نخواهند بود.

صفاتیان در خصوص احتمال افزایش جرایم مربوط به مواد مخدر با اجرایی شدن قانون جدید توضیح داد: هنوز تحقیقی در کشور صورت نگرفته که نشان دهند میزان اعدام‌ها درکنترل جرائم مواد مخدر موثر بوده است یا خیر؟. ما نمی‌گویم مبارزه با مواد مخدر نباید انجام شود، اما اعدام ‌ها باید حالت بازدارندگی داشته باشند. زمانی که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم تعداد قاچاقچیان در همه رده‌ها از یک گرم تا 50 کیلوگرم نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است.

وی با بیان این سوال که آیا قاچاقچیان نمی‌دانند درصورت دستگیری اعدام خواهند شد؟ تصریح کرد: آنها می دانند اما به دلیل شرایط اقتصادی و ... ترسی از اعدام ندارند. تعداد دستگیر شدگان جرائم مربوط به مواد مخدر مانند یک هرم است که در راس آن قاچاقچیانی با حمل سنگین مواد مخدر قرار دارند که تعداد آنها اندک است.

صفاتیان تعداد دستگیر شدگان سالانه جرائم مربوط به مواد مخدر را بیش از 220 تا 230 هزار نفر اعلام کرد و گفت: درصد کمی از این تعداد در راس این هرم قرار دارند، اما نزدیک به 20 تا 30 درصد آنها به شکل تکراری دستگیر می‌شوند. بنابراین شرایط اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود تا افراد جدید وارد این چرخه نشوند.

رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دلایل اصلاح قانون قبلی تصریح کرد: در حال حاضر بدلیل اعدام‌ها در حال فشار به ایران هستند؛ همچنین به دلایل اجتماعی این که فردی به خاطر مصرف مواد مخدر اعدام شود، طبعات زیادی به همراه خواهد داشت. ممکن است خانواده چنین فردی از هم بپاشد. نگاه مردم نسبت به خانواده ‌ای که یکی از اعضای آن به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شده است، مثبت نیست.

وی با اشاره به برنامه‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر و درگیری‌های مسلحانه در شرق کشور به دنبال مبارزه برای منع ورود این مواد اظهار کرد: تا کنون نزدیک به ده هزار جانباز و چهار هزار شهید برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشورهای اروپایی در کشور داشته‌ایم، این در حالی است که این قاچاقچیان درکشور خودمان اعدام می‌شوند؛ از سوی دیگر کشورهای اروپایی ما را به دلیل اعدام این افراد محکوم می‌کنند؛ این فرایند تبدیل به سیکلی معیوب شده است.

صفاتیان با بیان اینکه تغییر این قانون ممکن است تا حدی باعث افزایش ورود مواد مخدر به کشور شود تصریح کرد: این افزایش به میزانی نیست که در ازای آن بخواهیم افراد بیشتری را مشمول مجازات اعدام کنیم. اگر مجازات اعدام قرار بود بر کاهش این جرائم تاثیر گذار باشد، با وجود قانون قبلی، دیگر نباید در کشور قاچاقچی می‌دیدیم.

وی با اشاره به دلایل افراد برای ارتکاب جرم در این حوزه توضیح داد: مهم ترین دلیل مربوط به شکسته شدن احکام این حوزه است. وقتی فردی به این جرم وارد زندان می شود ممکن است بعد از مدتی مشمول عفو شود و حبس او از 10 سال به 5 سال کاهش یابد. همین عامل باعث می شود این مجازات‌ها بازدارنده نباشند. پیشنهاد ما به نمایندگان مجلس این بودکه بر روی قضیه عفو بیشتر کار شود و شرایط افراد برای برخورداری از عفو، بسیار سخت شود، اما هنوز در قانون جدید این مساله لحاظ نشده است.

رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه توضیح داد: ابیته باید تاکید کرد که اصلاح قانون و کاهش مجازات اعدام تنها شامل افرادی می شود که برای اولین بار به دلیل ارتکاب جرائم ناشی از موادمخدر وارد زندان می شوند لذا قاچاقچیان با جرائم سنگین و افرادی که چند بار دستگیر شده‌اند، شامل این قانون جدید نخواهند بود.