توضیح مجلس خبرگان در مورد جلسه ۱۴ خرداد ۶۸

خبرگزاری ایرنا: پایگاه اطلاع رسانی مجلس خبرگان چهارشنبه شب درپی انتشارفیلمی ازجلسه رای‌گیری مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ در فضای مجازی به توضیح بخش هایی از جلسه انتخاب رهبری اقدام کرد.

مشروح گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس خبرگان رهبری در مورد جلسه رای گیری ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ به شرح زیراست:

طبق اصل صد و هفتم قانون اساسی کشور که در سال ۵۸ با رای مردم اجرایی شد، در این شرایط باید خبرگان ملت، فردی واجد صلاحیت مرجعیت را که دارای بینش سیاسی و توانمندی در اداره کشور باشد به رهبری برمی‌گزیدند و در صورتی که فردی را شایسته این مقام نمی‌یافتند، در قانون این امکان وجود داشت که خبرگان گروهی از مراجع واجد صلاحیت (۳ تا ۵ نفر) را به عنوان شورای رهبری انتخاب کنند تا با هم اداره کشور را به عهده بگیرند.
لازم است گفته شود که دانستن تفاوت اجتهاد و مرجعیت برای فهم تمام این مطلب ضروری است. مجتهد کسی است که توانایی استنباط و فهم احکام دین از منابع فقهی را دارد و می‌تواند حکم دین را در موارد مختلف تشخیص دهد؛ اما مرجع تقلید کسی است که نظریات فقهی خود را در کتابی که معمولا توضیح المسائل نامیده میشود منتشر کرده باشد و در یک کلام علاوه بر اجتهاد، مقلدانی داشته باشد که از او تقلید می‌کنند و وجوهات شرعی خود را در اختیار او قرار می دهند.

مجلس خبرگان رهبری در اولین تصمیم‌گیری خود باید بین دو گزینه رهبری یک فرد دارای صلاحیت و یا شورای رهبری انتخاب می‌کرد. آیت الله خامنه ای در این رای گیری، از موافقان رهبری شورایی بودند ولی اکثریت اعضای خبرگان با قاطعیت با رهبری شورایی مخالفت کردند؛ سه بار تعداد مخالفان رهبری شورایی شمرده شد و هر سه بار اکثریت خبرگان مخالف رهبری شورایی بودند. قانونا و شرعاً تنها راه ممکن، انتخاب یک فرد به عنوان رهبر بود.

در همین زمان نظر خبرگان به نامه ای که امام خمینی تقریبا چهل روز پیش از این نوشته بودند جلب می شود تا شاید نظر امام و تیزبینی شان بتواند بار دیگر مسائل پیش روی انقلاب را حل کند. مسئله این بار این بود که قانون اساسی نمی توانست راهگشا باشد؛ چون فقط دو راه (شورای رهبری یا انتخاب رهبر از میان مراجع تقلید) در قانون پیش بینی شده بود که هیچکدام در مجلس خبرگان رای نیاورد. امام راحل حدودا چهل روز قبل از ارتحالشان، این واقعه را به نحوی پیش‌بینی کرده و برای آن چاره اندیشیده بود. امام در 4 اردیبهشت 68، گروهی بیست نفره را برای اصلاح و بازنگری قانون اساسی تعیین کردند.

امام خمینی، ریاست این مجمع را بر عهده آیت الله خامنه ای گذاشته بودند و به این گروه فقط دو ماه فرصت داده بودند تا بخشی هایی از قانون اساسی را اصلاح کرده و قانون اساسی جدید را برای تایید به رای مردم بگذارند؛ امام در این حکم، اهمیت این کار را این گونه متذکر شدند: «رفع نقایص آن (قانون اساسی) یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده‌ام.» مجمع بازنگری و اصلاح قانون اساسی، از همان زمان برای بررسی مواردی که در فرمان امام به اصلاح نیاز داشت جلسه تشکیل داد تا پس از اصلاح، قانون اساسی جدید به رای مردم گذاشته شود.

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی - دامت افاضاته

روح الله الموسوی الخمینی