سردرگمی در آمار تعداد بازداشتی‌های ناآرامی ها

روزنامه اعتماد نوشت: نزديك به ٢٠ روز از آغاز اعتراض‌هاي خياباني معترضان به وضعيت معيشتي و اقتصادي در چندين شهر و شهرستان دور و نزديك كشور گذشته است.

اعتراض‌هايي بي‎سابقه يا حداقل كم‌نظير از حيث نوع، گستره، كيفيت و انگيزه معترضان كه باوجود برگزاري چندين و چند جلسه رسمي و غيررسمي، علني و غيرعلني تحليلي-كارشناسي و مديريت-برنامه‌ريزي براي شناخت ماهيت، نحوه برخورد و تحليل كم و كيف ماوقع، هنوز افكارعمومي بيش از هرچيز با ابهامات و سوالاتي بي‌‎جواب روبه‌رو است.

اين سوالات بي‌جواب و ابهامات اساسي حتي كار را به آنجا كشانده كه پنجشنبه هفته قبل بهروز نعمتي در جايگاه سخنگوي هيات رييسه مجلس از تقاضاي سه فراكسيون اميد، مستقلين و ولايي مجلس براي تشكيل كميته حقيقت‌ياب در اين رابطه خبر داد؛ كميته حقيقت‌يابي كه به‌زعم سخنگوي هيات رييسه مجلس قرار است به طور متمركز بر وضعيت بازداشت‌شدگان، آمار ضدونقيض ارايه شده در اين رابطه و احتمالا وضعيت چند نفري كه بنابر اعلام منابع خبري در زندان دست به خودكشي زده‌اند، تمركز كند. اما اين پايان سردرگمي در ارايه آمار و اخبار مربوط به حوادث اخير نبود و درحالي كه مطهري پيش‌تر از خودكشي ٣ نفر از بازداشت‌شدگان حوادث اخير در زندان‌‎هاي كشور خبر داده بود، علاءالدين بروجردي رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس آمار ارايه شده ازسوي نايب‌رييس دوم مجلس را رد كرد و به عصر ايران گفت: شايد آقاي مطهري بيش از ما در جريان باشد اما همانطور كه عرض كردم تاكنون تنها يك مرگ در زندان‌ها گزارش شده است.

اظهارات بعضا ضدونقيض درباره حوادث اخير اما تا آنجا پيش رفت كه حتي متن سخنان علي مطهري در جمع خبرنگاران پارلماني نيز با اشتباهاتي فاحش در برخي رسانه‌ها منتشر شد و كار به آنجا رسيد كه با وجود آنكه برخي رسانه‌ها از توقف درخواست فراكسيون اميد براي بازديد از زندان‌ها به نقل از علي مطهري خبر دادند، اين فراكسيون اساسا چنين درخواستي را مطرح نكرده بود؛ بلكه اين فراكسيون حقوق شهروندي و مجمع نمايندگان استان تهران بودند كه به طور جداگانه به اين منظور نامه‌نگاري كردند. جالب آنكه درحالي رسانه‌ها به نقل از مطهري از به بن‌بست رسيدن درخواست فراكسيون اميد براي بازديد از زندان‌ها خبر دادند كه مطهري پاسخي به اين سوال اشتباه نداده و صرفا گفته بود: دقيقا در جريان اين امور نيستم.

با اين همه، مطهري وقتي با ادعاي بروجردي مبني بر تكذيب گفته‌هايش مواجه شد، در پاسخ به سوال خبرنگار اعتماد مبني بر اينكه آمار خود درمورد تعداد بازداشت‌شدگاني كه دست به خودكشي زده‌اند را از كدام منبع به‌‎دست آورده، گفت: اين آمار را از مقامات مسوول دريافت كردم اما ديگر قادر به نام بردن از اين افراد نيستم. وي افزود: به هر حال به ما گفتند كه يك نفر در تهران و ٢ نفر هم در شهرستان خودكشي كرده‌اند. اين عضو فراكسيون اميد همچنين درپاسخ به سوال ديگر «اعتماد» درمورد علت خودكشي اين افراد گفت: قرار شده گزارشي دقيق در اين رابطه ارايه شود كه هنوز چنين گزارشي تقديم مجلس نشده است. مطهري با اين همه، از اظهارنظر رسمي و مستقيم درباره تشكيل كميته حقيقت‌ياب سر باز زد و در واكنش به سوال خبرنگاري ديگر درخصوص احتمال تشكيل اين كميته، صرفا تاكيد كرد: گروهي از نمايندگان خواستار بازديد از زندان‌ها شده‌اند و اين مساله قرار است در جلسه هيات رييسه مورد بررسي قرار گيرد.

نكته جالب توجه ديگر آنكه مطهري حتي نسبت به انتشار اخبار ضد و نقيض نيز اظهارنظر كرد و در واكنش به سوال «اعتماد» در اين رابطه گفت: به هرحال هنوز اطلاعات ما كافي نيست و نمي‌توانيم درباره جزييات صحبت كنيم اما آنچه مسلم است، مجلس و كميسيون امنيت ملي پيگير مساله خواهد بود. مطهري تصريح كرد: قوه قضاييه بايد با دقت بيشتري نسبت به اطلاع‌رساني درباره مسائلي از اين دست اقدام كند و متاسفانه شاهديم در حال حاضر اطلاع‌رساني ضعيف است. ما به مسوولان قوه قضاييه، وزير دادگستري و ديگر مقامات پيغام‌هايي داده و خواستار اطلاع‌رساني دقيق‌‎تر شده‌ايم. نايب‌رييس مجلس درباره درخواست مجمع نمايندگان تهران و فراكسيون حقوق شهروندي براي بازديد از زندان‌ها نيز گفت: دقيقا در جريان امور نيستم و ظاهرا هنوز به جايي نرسيده اما وقتي هياتي ازطرف هيات رييسه مجلس مامور شود، مجبور خواهند بود كه به موضوع رسيدگي كنند.

مطهري همچنين درمورد اينكه آيا گزارش كميته حقيقت‌ياب حوادث اخير مانند آنچه درمورد حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ شاهد بوديم، در صحن علني مجلس قرائت خواهدشد، گفته است: ابتدا بايد ببينيم كه قرار است گزارش تهيه شود يا خير؛ چراكه حوادث اخير با سال ۸۸ متفاوت است و رفتار پليس و نيروهاي انتظامي هم به دليل تجربه بيشتر، بهتر از سال ۸۸ بود. همزمان گروهي ديگر از نمايندگان به‌دنبال نامه‌اي كه توسط محمود صادقي، خطاب به رييس مجلس تهيه شده بود، خواستار پيگيري دقيق موضوع بازداشت‌شدگان در حوادث اخير شدند. صادقي در حساب كاربري خود در توييتر، تصويري از متن نامه خود خطاب به رييس مجلس را كه به‌گفته او به امضاي حدود ٤٠ نفر از ديگر نمايندگان مجلس نيز رسيده، منتشر كرد و نوشت: چنانكه استحضار داريد ٢ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخير، يكي به نام آقاي «سينا قنبري» در بازداشتگاه اوين و ديگري به نام آقاي «وحيد حيدري» در كلانتري شهرستان اراك فوت كرده‌اند. باتوجه به مسووليت مجلس شوراي اسلامي در پاسداري از حقوق ملت، خواهشمند است دستور فرماييد هيات مستقل جهت بررسي موضوع و تحقيق درباره علت فوت نامبردگان و قصور و تقصير احتمالي مسوولان ذي‌ربط تعيين و نتيجه را به مجلس گزارش دهند.

محمدجواد فتحي، ديگر نماينده اصلاح‌طلب مجلس كه رياست فراكسيون پيشگيري از جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي مجلس را نيز برعهده دارد، در رابطه با اين نامه به خبرنگار اعتماد گفت: امروز به‌همراه تعدادي از نمايندگان مجلس در نامه‌اي خطاب به رييس مجلس خواستار تشكيل هياتي به‌منظور روشن شدن وضعيت چند نفر از بازداشت‌شدگان شديم كه در جريان اعتراض‌هاي اخير در زندان‌ها فوت شده‌اند. درحالي كه فراكسيون حقوق شهروندي و مجمع نمايندگان استان تهران نيز در روزهاي اخير خواستار بازديد از زندان‌ها شده ‌بودند، محمدكاظمي، نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز از اقدام اين كميسيون براي پيگيري مساله از طريق هيات رييسه مجلس خبر داده و به ايلنا گفت: صاحب‌العله در اين موضوع كميسيون قضايي مجلس است. حال بايد منتظر بمانيم تا مشخص شود بالاخره كدام نماينده يا نمايندگان، فراكسيون‌ها يا كميسيون‌هاي تخصصي براي بازديد از وضعيت زندان‌ها پيشگام مي‌شوند و در عين حال نگراني اصلي اين است كه مبادا اصل موضوع رسيدگي به وضعيت اين بازداشت‌شدگان فرعِ اين جار و جنجال رسانه‌اي قرار گيرد.