نرخ سود بانکی، مانع کاهش کارمزد تسهیلات

خبرآنلاین: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تاکید کرد:« نرخ سود بانکی در ایران همچنان بالاست به همین دلیل بسیاری از عاملان اقتصادی نرخ سود حقیقی ۵ درصدی بدون ریسک را بر سایر فرصت های پیش روی خود ترجیح می دهند.»

در حالی نرخ سود بانکی در ایران بالا اعلام شده است که بانک مرکزی در یازدهم شهریور ماه سال جاری بانک ها را مکلف به رعایت بخشنامه شورای پول و عتبار در خصوص نرخ سود بانکی کزد. بر این اساس سود سپرده های بلند مدت شبکه بانکی به ۱۵ درصد و نرخ سود سپرده های کوتاه مدت شبکه بانکی برابر با ۱۰ درصد تعیین شد.

کاهش نرخ سود در شرایطی صورت گرفت که شبکه بانکی با نادیده انگاشتن بخشنامه صادره از سوی شورای پول و اعتبار سودهایی در اندازه ۲۲ تا ۲۴ درصد را به شکل متعارف به سپرده گذاران پرداخت می کرد و تورم تک رقمی سبب شده بود نرخ واقعی سود بانکی در ایران بسیار بالا باشد.

تمایل برای ورود به حوزه سرمایه گذاری در بانک در قالب سپرده گذاری خود اثراتی منفی را برای اقتصاد و نظام بانکی در بر داشت به طوری که تصمیم بانک مرکزی بر سامان دهی این بازار استوار شد و مقرر گردید عدم رعایت نرخ های سود اعلامی مشمول جریمه برای بانک های متخلف باشد.

برخی بانک ها اما در موعد اجرای این بخشنامه، تدابیر خاصی را برای تبدیل سپرده های کوتاه مدت به بلند مدت در نظر گرفتند و در نتیجه حجم سپرده های سرمایه گذاری در بانک ها با افزایشی قابل توجه روبرو شد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد به رغم كاهش دستوري نرخ سود علي الحساب سپرده ها ازسوي بانك مركزي در ۱۱ شهريورماه ۱۹۳۶ ، سهم سپرده هاي سرمايه گذاري افزایش یافته است. هر چند مهلت ۱۱ روزه بانك مركزي براي انتقال سپرده ها و بستن قرارداد سپرده هاي سرمايه گذاري يكساله با نرخ هاي بالاتر در اين واقعه نقش داشته است، اما بايد اذعان كرد كه كماكان نرخ سود بانكي ۱۵ درصد در مقايسه با نرخ تورم ۱۰ درصدی بالاست و بسياری از عاملان اقتصادی نرخ سود حقيقی ۵ درصدی بدون ريسك را بر ساير فرصت های پيش روی خود ترجيح مي دهند.

براساس آخرين آمارهای منتشر شده توسط بانك مركزي حجم نقدينگي در پايان شهريورماه ۱۹۳۶ به ۱۳۸۹۹.۵ هزار ميليارد ريال رسيده است كه نسبت به همين زمان در سال گذشته بيش از ۲۹.۱ درصد رشد را نشان می دهد . در اين ميان سهم رشد شبه پول(كه بخش غالب آن را سپرده هاي سرمايهگذاري تشكيل مي دهد) از رشد پول (كه بخش غالب آن را سپرده هاي ديداري تشكيل مي دهد) بيشتر بوده است. سهم شبه پول از كل نقدينگي شهريورماه ۱۳۹۶ برابر با ۸۷.۹ است درحالي كه سهم آن از حجم نقدينگي در پايان اسفندماه ۱۳۹۶ برابر با ۸۶.۹ درصد بوده است.

در این گزارش تاکید شده است بالا بودن نرخ سود حقيقي سپرده گذاری و به تبع آن بالا بودن سهم شبه پول در حجم كل نقدينگي در سال هاي اخير پيامدهاي بسيار منفي براي شبكه بانكي كشور داشته است. به طور مشخص هزينه هاي تأمين منابع براي بانكها بسيار افزايش يافته است، زيرا هم نرخ سود و هم حجم سپرده ها افزايش يافته است.

افزايش هزينه هاي بانك از اين محل در كنار كاهش درآمدهاي بانك ها از محل تسهیلات با توجه به کاهش تسهیلات دهی بانك ها و افزايش نكول در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده به واسطه شرايط نابسامان بنگاه هاي اقتصادي و ساير دارايي ها ، بدهي های دولت، املاک و مستغلات ، منجر به افزايش زيان بانك ها شده كه در طول سال هاي گذشته اين زيان در ترازنامه شبكه بانكي انباشت شده است.

طي دو سال گذشته تنها بخشي از اين زيان ها در ترازنامه شبكه بانكي شناسايي شده و مابقي آن به صورت دارايي هاي موهومی درآمده است. به عبارت دیگر درواقع طرف بدهي ترازنامه شبكه بانكي از محل افزايش سود سپرده ها منبسط شده كه بخش كوچكي از آن از طريق شناسايي زيان و كاهش حقوق صاحبان سهام جبران شده و بخش غالب آن به صورت دارايي هاي موهومي در طرف دارايي هاي ترازنامه قرار گرفته است.

تداوم اين روند به واسطه افزايش سهم سپرده هاي سرمايه گذاری مدت دار افزايش هزينه هاي بانك ها و كاهش سهم دارايي هاي مولد در ترازنامه بانك منجر به افزايش اين زيان خواهد شد. عليرغم كاهش دستوری نرخ سود علی الحساب در بخشنامه هشت بندی بانك مركزي در ۳۰ مردادماه ۱۳۹۶ ،تكليف مشخصي درخصوص نرخ سود تسهیلات به بانك ها ابلاغ نشده است.

بر اين اساس با توجه به هزينه هاي فزاينده بانك ها به ويژه از محل هزينه هاي مربوط به پرداخت سود به نظر نمي رسد كاهش قابل توجهي در نرخ سود تسهیلات صورت گيرد و اين به معناي آن است كه تنگناي مالي بنگاه هاي اقتصادي كماكان تداوم خواهد داشت.