ركوردداران ركود در اقتصاد ایران

روزنامه شرق نوشت: بر اساس گزارش منتشرشده توسط مركز بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني ايران، در نيمه نخست سال ٩٦، تعمير و نصب ماشين‌آلات و تجهيزات، توليد پوشاك، توليد ساير وسايل نقليه، توليد داروها و فراورده‌هاي دارويي شيميايي و گياهي همچنين توليد منسوجات، بيشترين رشد منفي را تجربه كرده‌اند. اطلاعات درج‌شده در اين گزارش كه بر اساس داده‌هاي بانك مركزي و محاسبات آماري ارائه شده است، نشان مي‌دهد كه صنايع يادشده، صنايعي هستند كه دچار ركود بوده و عدم تدبير براي حل مشكل ركود اين صنايع، مشكلات عديده‌اي براي كشور ايجاد خواهد كرد.

به گفته جليل سعيدلو، عضو هيئت‌مديره انجمن داروسازان ايران اگر براي حل مشكل صنعت داروي ايران اقدام مؤثري انجام نشود، در سال ٩٧ با بحران بزرگي در تأمين دارو مواجه خواهيم بود. گزارش مركز بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران نشان مي‌دهد كه در نيمه نخست سال جاري تعمير و نصب ماشين‌آلات و تجهيزات با رشد منفي ٤٩,٦درصدي روبه‌رو بوده است. توليد پوشاك، ساير وسايل نقليه، داروها و فراورده‌هاي دارويي شيميايي و گياهي و توليد منسوجات نيز به ترتيب با رشد منفي ١٦.٦،‌ ١٣، ٧.٢ و ٧.١ درصد مواجه بوده است. بر اساس اين مطالعه، تعمير و نصب ماشين‌آلات و تجهيزات بالاترين رشد منفي را به خود اختصاص داده است. فرسوده‌بودن ناوگان توليدي در ايران عامل مصرف بيش از حد انرژي و افزايش قيمت تمام‌شده توليد معرفي مي‌شود و اين مسئله هرساله هزينه‌هاي زيادي به كشور تحميل مي‌كند اما بازسازي اين ناوگان فرسوده نيز بر اساس آمارها درگير نوعي ركود شده است.

به اعتقاد نگارنده مطالعه مركز بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني، اگرچه سهم فعاليت‌هاي صنعتي داراي ركود در ارزش‌افزوده كل كشور، كم است اما به دليل توليد كالاي با ارزش‌افزوده بالاتر (صنعت پوشاك) و استفاده از توان تخصصي و فني كشور در توليد كالاهاي سرمايه‌اي و با سطح فناوري بالاتر (صنعت ماشين‌سازي)، ضرورت دارد توجه بيشتري به مشكلات اين گروه از صنايع شود.

ورشكستگي يكي از مهم‌ترين كارخانه‌هاي داروسازي

اگرچه بر اساس مفاد اين گزارش، صنعت پوشاك بيشترين ارزش‌افزوده براي كشور را ايجاد مي‌كند اما نقش صنايع داروسازي در زندگي مردم ملموس‌تر و مهم‌تر است. آن‌طور كه در گزارش اين مركز ياد شده، صنعت داروسازي نيز در گروه صنايع داراي ركود دسته‌بندي مي‌شود. جليل سعيدلو، عضو هيئت‌مديره انجمن داروسازان ايران در گفت‌وگو با «شرق» اين ركود را عاملي براي ايجاد يك بحران در كشور معرفي مي‌كند.

او درباره دلايل ايجاد اين ركود مي‌گويد: به خاطر گردش نقدينگي، صنعت دارو دچار مشكل شده است. واحدهاي توليدي، داروهاي خود را به مراكز توزيعي مي‌دهند و آنها اين محصولات را در اختيار بيمارستان‌ها قرار مي‌دهند. بيمارستان‌ها به دليل اينكه مشكلاتي در ارتباط با كسري بودجه دارند و نقدينگي كافي در اختيارشان نيست، به واحدهاي توليد دارو نزديك به دو سال است كه بدهكاري دارند. سعيدلو ادامه مي‌دهد: خيلي از توليدكنندگان، كالاهاي خود را اوايل ٩٥ يا اوايل ٩٤ در اختيار بيمارستا‌ن‌ها گذاشته‌اند اما بيمارستان‌ها هنوز هيچ پولي به آنها نپرداخته‌اند. كارخانه‌ها و مراكز تأمين كالا پولي ندارند كه مواد اوليه بخرند و استمرار توليد داشته باشند. همين چند روز گذشته يكي از معتبرترين كارخانه‌هاي داروسازي كشور به همين علت اعلام ورشكستگي كرد. او تأكيد مي‌كند: اين مسئله اگر ادامه يابد، قطعا در سال ٩٧ چهره واقعي خود را به شكل كمبود دارو و كمبود تجهيزات پزشكي نشان خواهد داد. به گفته عضو هيئت‌مديره انجمن داروسازان ايران در شرايطي كه كمبود هنوز به‌وجود نيامده است، با مبالغ كمتري مي‌توان بازار را مديريت كرد. اگر كالا به‌خصوص دارو كم شود، همه مردمي كه نيازمند آن هستند و مصرفش مي‌كنند، قاعدتا سعي مي‌‌كنند مقدار بيشتري دارو داشته باشند. بنابراين آن را دپو مي‌كنند و بايد چندين برابر سرمايه‌گذاري شود تا به تقاضاها پاسخ دهيم. اين مسئله در نهايت منجر به افزايش شدت بحران مي‌شود.

نياز ٨هزارميلياردي صنعت دارو براي ادامه حيات

به اعتقاد سعيدلو امروز توليدكنندگان ما مي‌توانند با تزريق نقدينگي به حياتشان ادامه دهند اما اگر اين مسئله محقق نشود، بحث واردات به شكل داروهاي فوريتي مطرح مي‌شود. در چنين شرايطي نظارت كافي وجود نخواهد داشت و قطعا مردم و دولت بايد قيمت بيشتري را براي تأمين دارو پرداخت كنند. زيرا قيمت داروهاي وارداتي قاعدتا چندين برابر داروهاي توليد داخل هستند.

او ادامه مي‌دهد: بنابراين بايد به شكل خيلي فوري و جدي به اين مسئله پرداخته شود. البته اين مسئله مدت‌هاست كه از طرف انجمن‌هاي مربوطه پيگيري مي‌شود ولي آنچنان كه بايد و شايد مؤثر نبوده است.

به گفته عضو هيئت‌مديره انجمن داروسازان ايران صنعت دارو براي آنكه از ركود خارج شود، به حدود پنج هزار ميليارد تومان تزريق نقدينگي نياز دارد. بخش تجهيزات پزشكي نيز سه هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد تا روي پاي خود بايستد. در غير اين صورت در سال ٩٧ اين مسئله، خود را به شكل تعطيلي كارخانه‌ها نشان مي‌دهد. او از تعديل نيروي كارخانه‌هاي داروسازي و كاهش ظرفيت توليد اين واحدها خبر داده و مي‌گويد: از كل طلب بخش دارو اطلاع ندارم و اين مسئله بايد از سازمان غذا و دارو استعلام شود، اما مي‌دانم كه مطالبات داروسازان رقم كمي نيست و بسيار سنگين است. سعيدلو بيان مي‌كند: كل گردش سالانه دارو در كشور ما نزديك ١٦ تا ١٧ هزار ميليارد تومان است.

درحال‌حاضر چيزي حدود ٥٠ درصد آن را واحدهاي توليدكننده و داروخانه‌ها، از بيمارستان‌ها طلبكار هستند. چك‌هاي داروخانه‌ها كه در گذشته به‌سرعت نقد مي‌شد، در حال برگشت‌خوردن است. او عنوان مي‌كند: چرخه اقتصادي دارو وضعيت مطلوبي ندارد و بايد براي آن نسخه تجويز كرد. خود اين چرخه داراي بيماري است و بيماري آن بحراني بوده و يك بيماري عادي نيست. در حالي واحدهاي توليدكننده دارو از بيمارستان‌ها طلب دارند كه حدود ١٠ ماه است مطالبات بيمارستان‌ها از محل طرح تحول سلامت از سوی تأمين اجتماعي پرداخت نشده است.

بدقولي دولت و عدم نوسازي ماشين‌آلات

بخش دارو تنها بخش داراي ركود نيست. واحدهاي توليدي، نوسازي خود را به‌طور مداوم به تعويق مي‌اندازند كه اين مسئله قطعا بر راندمان توليد تأثيرگذار است. به گفته آرمان خالقي، عضو هيئت‌مديره خانه صنعت و معدن، كم‌بودن جذب تسهيلات از سوی واحدهاي صنعتي و وجود ركود در كشور، سبب شده است كه اين واحدها براي نوسازي خود اقدامي انجام ندهند. او به «شرق» مي‌گويد: پيش‌بيني مي‌شد بعد از اين سال‌هاي طولاني ركود، با ايجاد رونق در اقتصاد، بازسازي و نوسازي خطوط در دستور كار قرار گيرد، اما منابع مالي‌ای كه دولت براي اين كار پيش‌بيني كرده بود، هنوز پرداخت نشده است. بنابراين وقتي كه برنامه‌ها و حتي جوازهاي توسعه واحدهاي توليدي در قالب طرح توسعه هنوز صادر نشده، نمي‌توانيم برنامه‌هاي خود را محقق كنيم و قاعدتا رشد منفي خواهد بود. اين يك مسئله بديهي است. خالقي درباره رشد منفي توليد ساير وسايل نقليه نيز عنوان مي‌كند: ما در نوسازي ناوگان حمل‌ونقل، موفق عمل نكرده‌ايم. اين در حالي است كه سال‌ها درباره آن صحبت مي‌شود. ناوگان حمل‌ونقل كشور فرسوده است و طول عمر زيادي دارد. قاعدتا بايد سرمايه‌گذاري خيلي زيادي روي آن انجام دهيم تا حداقل امكان تردد براي اين وسايل در خارج از مرزها فراهم شود. به گفته او، وسايل نقليه فعال در ايران به دليل اينكه استانداردهاي لازم را ندارند، نمي‌توانند در خارج از مرزها تردد كنند.

براي نوسازي اين ناوگان يا بايد راننده‌كاميون‌ها وارد عمل شوند يا شركت‌هاي حمل‌ونقل توسعه يابند. عضو هيئت‌مديره خانه صنعت و معدن ادامه مي‌دهد: در ايران عمدتا افراد صاحبان كاميون‌ها هستند و از شركت‌ها كار مي‌گيرند. بنابراين بايد به اين قشر تسهيلات براي خريد كاميون داده شود، اما تاكنون اين اتفاق رخ نداده، تسهيلات كافي نبوده و استقبال از تسهيلات هم كم بوده است. او مي‌گويد: وقتي رونق اقتصادي كم و منفي است، جابه‌جايي كالا هم كم است. اين مسئله جزء تبعات ثانويه ركود اقتصادي است.

رونق چك برگشتي در صنايع نساجي

صنعت نساجي نيز مدت‌هاست كه در فهرست صنايع داراي ركود جايگاه خود را حفظ كرده و صحبت‌هاي فعالان اين بخش راه به جايي نمي‌برد. پارچه‌ها و منسوجات چيني در بازارهاي ايران عرضه مي‌شوند و كارخانه‌هاي نساجي يكي پس از ديگري، خطوط توليد خود را تعطيل مي‌كنند. علينقي خاموشي، رئيس اسبق اتاق بازرگاني، در گفت‌وگو با «شرق» وضعيت كل صنايع ايران را نامناسب توصيف مي‌كند.