پاسخ وزارت کشور به یادداشت روزنامه آرمان

پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور: وزارت کشور به یادداشت روزنامه آرمان واکنش نشان داد.

با توجه به انتشارمطلبی با عنوان " كولبران نان و كار مي خواهند" در روزنامه آرمان ، موارد و نقطه نظرات ذيل جهت آگاهي و دستور بهره برداري و انتشار اعلام می گردد؛

با امعان نظر به فرمايشات و تاكيدات مقام معظم رهبري( مدظله العالي)، سياست ها و برنامه هاي راهبردي دولت در امر مبارزه همه جانبه با پديده شوم قاچاق كالا در كشور، اهتمام جدي به اجرايي شدن اهداف عاليه نام گذاري سال جاري توسط مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و از جانبي لزوم توجه به سطح و بنيه اقتصادي و معيشتي مرزنشينان به ويژه ساكنين مناطق مرزي در استان هاي شمال غرب و جنوب شرق كشور ، ضرورت ساماندهي نحوه و وضعيت بازارچه هاي موقت مرزي(موسوم به معابر كولبري) در سطح شهرستان هاي ذيربط در استان هاي آذربايجان غربي، كردستان ،كرمانشاه و سيستان و بلوچستان ، امري بديهي بوده است . براين اساس با توجه به ملاحظات متعدد دستگاه هاي نظارتي و بازرسي از نحوه و چگونگي فعاليت اين معابر و تاكيد بر ساماندهي آن و طرح مسائل و مشكلات معيشتي و بازتاب منفي فعاليت هاي كولبري در جلسات كار ويژه مرز شوراي امنيت كشور در حضور وزير كشور و رئيس كار ويژه مرز شوراي امنيت كشور ، مطابق بازديدهاي مكرر ميداني به عمل آمده با حضور نمايندگان سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي ذيربط از فعاليت بازارچه هاي موقت مرزي در چهار استان يادشده و اخذ نقطه نظرات و پيشنهادات ، در سال ۱۳۹۵ با همكاري دستگاه ها،سازمان ها و وزارت خانه هاي اجرايي از جمله: وزارت صنعت، معدن وتجارت، گمرك ايران ، ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز و وزارت كشور، با رويكرد افزايش بنيه اقتصادي ،تقويت معيشت مرزنشينان ، كنترل و نظارت بهينه بر فعاليت هاي بازرگاني و تجاري در بازارچه هاي موصوف و مهم تر از آن حفظ شان و كرامت انساني شهروندان ، نسبت به تهيه و تدوين "آئين نامه ساماندهي مبادله كالا در بازارچه هاي غير رسمي موقت مرزي" اقدام كه پس از پيگيري هاي مربوطه و سير مراحل قانوني، در سال ۱۳۹۶ منجر به تصويب نامه شماره ۵۴۲۳۱/۵۳۲۴۲ تاريخ ۷/۵/۹۶ هيات وزيران شده است كه در اين راستا ضمن توجه جدي به بهبود وضعيت معيشتي مرزنشينان بر لزوم ساماندهي مبادلات مرزي در اين بازارچه ها ، وظايف و نقش سازمان هاي متولي نيز تبيين شده است.

از جمله دلايل ضرورت ساماندهي معابر كولبري عبارتند از:

جلوگيري و ممانعت از ورود كالاهاي غير ضرور و كالاهاي غير استاندارد و غير بهداشتي در سطح جامعه بدليل فقدان حضور دستگاه هاي اقتصادي و گمرك در بازارچه هاي موقت مرزي .
قانونمند نمودن و شفافيت در فعاليت ها و مبادلات تجاري و بازرگاني.

استقرار دستگاه ها و سازمان هاي متولي اقتصادي، بازرگاني و گمركي در بازارچه ها.
ضرورت حفظ شان و كرامت انساني شهروندان .

كمك به ارتقاء درآمد مرزنشينان واقعي و جلوگيري از ورود واسطه ها و دلالان در فعاليت هاي بازرگاني و تجاري.

ضرورت تثبيت جمعيت مرزنشينان در جدار مرزها و امنيت پايدار در مناطق مرزي.
عمده مزايا و امتيازات تصويب نامه هيات وزيران در امر ساماندهي معابر كولبري و مبادله كالا در بازارچه هاي مصوب :

1-مطابق مفاد ماده هاي 1 و 2 تصويب نامه ، الزاماً كليه فعاليت 12 معبر كولبري در شهرستان هاي ذيربط در چهار استان آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه و سيستان و بلوچستان به بازارچه هاي مرزي رسمي منتقل و يا در مناطقي كه در كنار معابر كولبري ، بازارچه مرزي رسمي وجود ندارد ، به منظور ساماندهي اين معابر ،تعدادي بازارچه جديد توسط استانداري ها ذيربط احداث مي گردد .

۲-به منظور شفاف سازي فرايندهاي تجاري و بازرگاني و كنترل كالاهاي قابل ورود، فهرست كالاهاي قابل ورود در اين بازارچه ها علاوه بر شموليت فهرست تصويب نامه سال ۱۳۹۵ هيات وزيران ، كليه اقلام قابل ثبت سفارش با رعايت موارد مربوط به محدويت فصلي، شرايط نمايندگي و ضوابط و مقررات صادرات و واردات مي باشد كه اين موضوع مطابق مصوبه كارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهي مبادلات مرزي مي باشد.

3- براساس تصويب نامه هيات وزيران، مطابق شرايط اقتصادي و سطح معيشتي مرزنشينان، در 13 شهرستان مورد نظر در 4 استان آذربايجان غربي، كردستان ، كرمانشاه و سيستان و بلوچستان ، تعداد 15 بازارچه مرزي براي ساماندهي وضعيت و نحوه مبادله كالا ايجاد و ساماندهي مي گردد كه در قبل از آن تنها 12 معبر كولبري وجود داشته است.

۴-مديريت بازارچه هاي مورد نظر برعهده گمرك جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است.

5-سقف كلي ميزات تخفيف بازرگاني به صورت سالانه به مقدار 9 هزار ميليارد ريال مي باشد كه به صورت ماهانه به افراد مشمول طرح تخصيص مي يابد .

۶-امتياز بهره گيري از سود تخفيف بازرگاني در اين بازارچه ها ، براي افرادي است كه داراي ۳ سال اقامت در فاصله ۲۰ كيلومتري از نقطه صفر مرزي در شهرستان هاي مرتبط در استان هاي آذربايجان غربي، كردستان و كرمانشاه و حداكثر ۵۰ كيلومتر در شهرستان هاي ذيربط در استان سيستان و بلوچستان مي باشد.

7-به منظور استفاده حداكثري از ظرفيت هاي قانوني در اين تصويب نامه و افزايش درآمدهاي حاصله براي خانوارهاي مشمول تصويب نامه ، عبور( ترانزيت) اقلام كالاهاي مورد نياز مرزنشينان براساس فهرست كالاهاي قابل ورود از ساير مبادي به بازارچه هاي مرزي و گمركات مجاز است. در صورتي كه قبلاً مرزنشينان با مخاطرات جدي جهت حمل و جابه جايي كالا مجبور بودند به سمت مرز كشورهاي مقابل تردد نمايند كه اين امر در بهبود امنيت آن بسيار موثر مي باشد.

۸-در راستاي اثر بخشي مطلوب و اجرايي شدن مفاد تصويب نامه ، براساس ماده ۱۱ تصويب نامه، دستورالعمل اجرايي تصويب نامه هيات وزيران با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك ايران، ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز در وزارت كشور تدوين و به استانداران و دستگاه هاي ذيربط ابلاغ شده است.

9- به منظور افزايش درآمد حاصل از اجراي تصويب نامه براي مشمولين طرح ، ساكنين شهرهاي مركز شهرستان هاي استان هاي چهارگانه و هم چنين شاغلين كشوري و لشكري و اصناف ، مشمول دريافت تسهيلات مقرر در اين تصويب نامه و دستورالعمل اجرايي آن نمي باشند.

ملاحظات:

تدوين آئين نامه مورد نظر با فرايند 2 ساله و باتشكيل كميته هاي كارشناسي و با حضور نمايندگان دستگاه ها و سازمان هاي اجرايي و پس سير مراحل بررسي در كميته ها و كميسيون هاي ذيربط در دولت صورت گرفته است .

اساساً وزارت كشور مسئوليت اجرايي در ايجاد اشتغال نداشته و اين مهم بر عهده وزارت خانه ها و سازمان هاي متولي امر مي باشد، ليكن با نگرش به نام گذاري سال جاري توسط مقام معظم رهبري (مدظله العالي ) و به جهت اين كه اين وزارت به عنوان دستگاه حاكميتي مي باشد ، همواره موضوع بهبود شرايط اقتصادي مرزنشينان به ويژه ساماندهي كولبران در دستور كار وزارت کشور بوده است و در همین راستا از جمله؛ مطابق پيگيري هاي به عمل آمده و با همكاري سازمان هاي ذيربط ، موضوع فروش سوخت مرزي توسط ساكنين روستاهاي مرزي در شعاع ۲۰ كيلومتر در استان هاي قاچاق خيز براساس تصويب نامه سال ۱۳۹۰ هيات وزيران در راستاي كمك به معيشت مرزنشينان و فعاليت هاي آنان در مرز محقق شده است .

وزير كشور، ضمن رصد و نظارت عاليه بر امور، به صورت مستمر از مناطق مرزي به ويژه چهار استان مذكور بازديدهاي ميداني را انجام داده اند و در جلسه هيات دولت در تحقق اهداف و خواسته هاي مرزنشينان و لزوم تصويب آئين نامه براي بهبود شرايط مرزنشينان و كولبران اهتمام ويژه اي را داشته اند.

طرح موضوع بيمه كولبران اساساً براساس بازديد وزير رفاه و تامين اجتماعي از استان آذربايجان غربي مطرح شده و در حوزه وظايف و اختيارات آن وزارت مي باشد.

طرح بخش عمده ای از انتقادات در این عرصه به جهت عدم شناخت از وضعيت مرزها و اقدامات گسترده وزارت كشور در امر امنيت و انسداد و عمران مرز مي باشد كه به طور مثال مي توان اشاره داشت بر اساس تكليف قانوني به وزارت كشور با همكاري دستگاه هاي مرتبط براساس قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز، لايحه توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي با تاكيد بر تقويت معيشت مرزنشينان و توسعه فعاليت هاي اقتصادي مناطق مرزي با 2 رويكرد برنامه محور و بودجه محور تدوين و جهت سير مراحل قانوني به دولت منعكس و دردستور كار سازمان برنامه و بودجه مي باشد.

فعاليت كولبران همواره در مسيرهاي مشخص شده و زمان هاي تعيين شده در بازارچه هاي موقت مرزي صورت گرفته است و آسيب ها و حوادث احتمالي ايجاد شده در برخي از مناطق شمال غرب كشور در برخورد عوامل با مترددين غير مجاز و قاچاقچيان حرفه اي و شبكه اي در تردد در مسيرهاي غير قانوني و براساس ضوابط و دستورالعمل ها گاهاً صورت گرفته است و موضوعيتي در بحث كولبران كه در بازارچه هاي موقت مرزي فعاليت داشته اند مصداق ندارد.
علاوه بر پيگيري تصويب آئين نامه مذكور در راستاي بهبود بخشي به فعاليت بازارچه هاي مرزي رسمي ، در سال گذشته نيز با همكاري دستگاه هاي ذيربط ازجمله گمرك ايران وسازمان توسعه تجارت ايران ، تصويب نامه وضعيت بازارچه هاي مشترك مرزي (حذف ، ادغام ،انتقال و ابقاء) اخذ شده است.