وزارت نفت و سدی به نام کمبود سرمایه

خبرگزاری ایسنا: اگر به نفت به مثابه ثروت ملی نگاه شود، دارا بودن منابع هیدروکربوری یک وجه آن و داشتن سرمایه و دانش کافی برای برداشت از این منابع وجه دیگر این ماجرا است و ایران که با دارا بودن منابع عظیم نفتی و گازی عنوان یک کشور نفتی را یدک می کشد با گذشت سال ها همچنان در وجه دوم ماجرا دچار چالش است.

البته در دولت یازدهم و بعد از امضای برجام راه تعامل با کشورهای خارجی گشوده شد و مذاکرات با این کشورها از سر گرفته شد. معرفی قراردادهای جدید نفتی (IPC) از سوی وزارت نفت در استقبال غول های نفتی از این مذاکرات بی تاثیر نبود، تا جایی که شاهد امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با غول نفتی توتال نیز بودیم.

امضای امیدبخش این قرارداد بود که بیژن زنگنه، وزیر نفت در اوایل شهریورماه اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود بر اساس مذاکرات با طرفین، ۱۰ قرارداد جدید نفتی تا پایان سال ۹۶ امضا شود. این یک مجموعه است و نمی‌توان تعداد دقیقی عنوان کرد اما براساس مذاکرات جدی انجام شده با طرفین قراردادها، پیش‌بینی می‌شود که حدود ۱۰ قرارداد امضا شود.همه مذاکرات به خوبی پیش می‌روند و هیچ مذاکره‌ای مانع مذاکرات دیگری نیست.

اکنون با گذشت حدود پنج ماه از اظهارات وزیر و درحالی که کم تر از سه ماه به پایان سال مانده است شاهد امضای قرارداد جدید نفتی نبوده‌ایم. آنچه که بیش از همه در این مذاکرات تاثیرگذار است، نه وضعیت میادین و نه جزییات قراردادهای جدید نفتی است، بلکه برخی مخالفت های داخلی و اوضاع سیاسی جهان از جمله تغییر رییس جمهور آمریکا و روی کار آمدن ترامپ موانع اصلی مذاکرات محسوب می‌شوند. به طوریکه زنگنه اواخر آذرماه از ادامه مذاکرات برای امضای ۱۰ قرارداد جدید نفتی خبر داد و گفت: این مذاکرات ادامه دارد اما عوامل داخلی و خارجی هم براین جریانات اثر می‌گذارند که خارج از اراده ما است.

خیز وزارت نفت برای جذب سرمایه داخلی در صنعت نفت

شواهد حاکی از آن است که مشکلات مالی وزارت نفت بیش از آنچه که به نظر می آید جدی است به طوریکه وزارت نفت با معرفی بسته های ۵ میلیارد دلاری به شرکت های داخلی برای توسعه میادین کوچک به نحوی اقدام به جذب سرمایه داخلی کرده است.

زنگنه نیز اخیرا در حاشیه جلسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مشکل اصلی این صنعت کمبود منابع است گفت: علاوه بر سرمایه گذاران خارجی، از منابع و سرمایه های داخلی نیز بهره خواهیم گرفت. مهمترین محور صحبت‌های انجام شده در این کمیسیون تأمین منابع مالی مورد نیاز برخی پروژه‌های صنعت نفت بود. قراردادهای جدید نفتی (IPC) مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا بتوانیم علاوه بر جذب سرمایه خارجی، از منابع مالی و تجهیزات داخلی حداکثر استفاده را ببریم.

غلامرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران نیز در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پتروایران که با هدف واگذاری مطالعه میدان‌های دانان و سوسنگرد برگزار شد، حفظ، تقویت و فعال‌سازی شرکت‌های ایرانی و مشارکت دادن هر چه بیشتر این شرکت‌ها در طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت را یکی از سیاست‌های وزارت نفت برشمرد که هم می‌تواند برگ برنده ایران در نبود شرکت‌های بین‌المللی باشد و هم در تقویت مبانی اقتصاد مقاومتی در کشور نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.

وی در ادامه بر ضرورت متنوع‌سازی روش‌های تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت تاکید کرد و افزود: باید زمینه لازم برای مشارکت‌ سرمایه‌گذاران و حتی سپرده‌گذاران در طرح‌ها و پروژه‌ها آماده شود که طرح انتشار اوراق مشارکت با پایه ارزی، در همین جهت مدنظر قرار دارد.

همچنین اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر لزوم بهره‌مندی از سرمایه‌ و فناوری‌های روزآمد شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان در صنعت نفت ایران تاکید کرد. و گفت: جذب سرمایه‌ در صنعت نفت باید به گونه‌ای انجام شود که از طریق درآمدهای همان سرمایه، امکان بازپرداخت‌ها نیز وجود داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به این‌که صنعت نفت کشور به حضور سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی نیاز دارد، افزود: حضور سرمایه‌گذار خارجی به معنای کنار گذاشتن شرکت‌های داخلی نیست، بلکه استفاده از چنین سرمایه‌هایی می‌تواند توان اقتصادی ایران را افزایش دهد. صنعت نفت ایران برای جهانی شدن، توسعه و نوسازی هرچه بیشتر نیازمند استفاده از سرمایه‌های خارجی است.