چرایی نامه ۴۰ نماینده برای بازداشت شدگان

صادق صدرایی در روزنامه بهار نوشت: چند روز پیش بود که چهل نماینده مجلس با امضای نامه‌ای به سران قوا نسبت به وضعیت بازداشت شده‌های اعتراضات اخیر ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی به وضعیت آنان شدند.

این اقدام که با تاخیر هم انجام شد در نگاه اول اقدامی پسندیده و در راستای انجام وظایف نمایندگی و رفع بخشی از دغدغه‌های موجود در جامعه ارزیابی می‌شود اما با کمی دقت در آن می‌توان وجه منفی آن را دریافت. نیمه خالی این لیوان تعداد نمایندگان امضا کننده این نامه است؛ فقط چهل نفر.

آری، درست خواندید از ۲۹۰ نماینده مجلس تنها و تنها چهل نفر یعنی حدود ۱۴درصد بهارستان نشینان دلواپس وضعیت زندانیان شده‌اند. این حجم از بی تفاوتی نمایندگان مجلس که باید فریادرس مردم باشند با توجه به خبرهایی که در روزهای اخیر شنیده‌ایم تعجب‌آور و تاسف‌بار است. به خصوص اگر به عنوان مثال به خاطر بیاوریم که در همین روزها ۱۷۰ نماینده مجلس بر خلاف خواست و نظر اکثریت قاطعی در جامعه در نامه‌ای به حمایت از فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام پرداخته‌اند! حدود دو سوم کرسی‌های مجلس در اختیار نمایندگانی است که در فهرست ائتلافی «امید» حضور داشتند و از این تعداد نزدیک به ۱۱۰ نفر در فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس هستند. اما در چنین مواردی همواره همین تعداد کمتر از پنجاه نفر به صدای مردم توجه می‌کنند. اشکال کار را باید در کجا جستجو کرد که با وجود آنکه اکثریت کرسی‌های پارلمان در اختیار افرادی است که با حمایت اصلاح‌طلبان انتخاب شده‌اند در بزنگاه‌های این چنینی غایب هستند؟ شاید لازم است پیش از پرداختن به چرایی غیبت اصولگران و معتدلین فهرست امید در این موضوعات به غایبان فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس بپردازیم. آنان که دیگر به طور رسمی و تشکیلاتی پذیرفته‌اند که ذیل فراکسیون اصلاح‌طلب فعالیت کنند به چه دلیل با این اقدام حداقلی همراه نشده‌اند؟ !

به نظر می‌آید که لازم است بزرگان جریان اصلاحات این وقایع را با دقتی دو چندان رصد کرده و نسبت به این انفعال‌ها واکنش نشان دهند. به هر حال چه بخواهیم چه نه بخشی از عملکرد خوب یا بد مجلس به پای جریان اصلاح‌طلبی نوشته می‌شود. برخی بر این عقیده‌اند که علت عدم اقبال نمایندگان مجلس با چنین اقداماتی واهمه آنان از ردصلاحیت است. با نگاهی به آنچه در مجلس رخ می‌دهد و تجارب گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که این نکته آن چنان هم دور از حقیقت نیست.

به بیان دیگر‌ترس از ردصلاحیت سبب آن می‌شود که بیشتر نمایندگان به بخشی از وظایف خود در قبال مردم نپردازند. این موضوع می‌تواند تلنگری جدی به ساختار سیاسی کشور باشد که نظامات تصمیم‌گیر دارند به گونه‌ای عمل می‌کنند که حق مردم تضییع می‌شود. اگر رأی مردم را به درستی حق‌الناس بدانیم به طریق اولی ایجاد فضایی که نتیجه آن عدم انجام وظیفه نمایندگان باشد هم زیر پا گذاشتن حقوق مردم خواهد بود و باید برای آن فکری عاجل و اساسی شود.