زیربنای دموکراسی در ایران چیست؟

فريدون مجلسي در روزنامه شرق نوشت: اقتصاد بخش مهمي از علوم انساني است که به‌دليل ارتباط بيشتر با مباحث رياضي رنگی منطقي‌تر پيدا مي‌کند. اقتصاد مالي و ماليه عمومي مبحثي از اقتصاد است که به خزانه، يعني ماليات‌هاي دريافتي از ملت و هزينه‌کردن آن از سوی دولت مربوط مي‌شود.

اما دولت و ماليات و هزينه‌کردن، پديده‌هاي تازه‌اي نيستند، سابقه آنها به هزاران سال پيش و به آغاز بنيان‌گذاشتن دولت، احتمالا در حکومت سومر بازمي‌گردد؛ بي‌آنکه بدانند عملکردشان امري علمي در قالب علم اقتصاد است. هميشه در اين‌گونه موارد به ياد نمايش‌نامه جنتلمن يا اشرافي مولير مي‌افتم؛ هنگامي که کاسبکاري به نان‌و‌نوا رسيده در قدم بعدي هوس اشرافي‌شدن مي‌کند و براي آشناشدن با اطوارها و منش‌هاي آن، معلمي مي‌گيرد تا شيوه‌هاي سخن‌گفتن، پوشيدن، خوردن و نوشيدن، راه‌رفتن و رقصيدن، کرنش‌کردن و رفتارهاي گوناگون اشرافي را بياموزد. در اين بين کاسبکار به دختري علاقه‌مند مي‌شود. براي ابراز علاقه مي‌خواهد نامه‌اي شايسته بنويسد و درمي‌ماند.

براي کمک‌گرفتن به معلم متوسل مي‌شود. معلم مي‌گويد مي‌خواهي نامه‌ات به نظم باشد يا به نثر؟ کاسب مي‌پرسد نظم چيست؟ معلم در تعريف نظم يعني وزن و قافيه و مضامين شاعرانه آن توضيح مي‌دهد. کاسب مي‌پرسد و اما نثر چيست؟ معلم توضيح مي‌دهد که بيان يا نوشتن ساير مطالبي که فاقد اوصاف نظم باشد، نثر است. مثل همه سخناني که شما به من مي‌گوييد. کاسب با شگفتي و خوشحالي مي‌پرسد: «يعني من مرتب نثر مي‌گويم و خودم خبر ندارم؟». در واقع اقتصاد نيز چنين حالتي دارد؛ يعني دولت‌ها، حاکمان و حتي مردم عادي دائما مشغول کار علمي يعني اقتصادي بوده‌‌اند، بي‌آنکه خودشان بدانند.

ماليات و هزينه هميشه ابزار کنترل‌کننده‌اي در دست دولت‌ها بوده است. در سياست‌نامه خواجه نظام‌الملک در داستاني مربوط به عهد انوشيروان مي‌گويد وقتي خسرو درباره وضع ماليات‌هاي جديد از اطرافيان نظرخواهي مي‌کند، يکي از دبيران مي‌گويد ماليات جديد نبايد موجب فقر و کاهش ثروت مردم شود، زيرا با کاهش ثروت از درآمد آينده مردم و توان آنان براي پرداخت ماليات کاسته خواهد شد. در داستان خواجه نظام‌الملک، با دوات بر سر دبير لابد فضول مي‌کوبند که نمي‌دانيم حقيقت داشته يا نداشته اما نشان مي‌دهد خواجه حاکم خودش به اين نکته کاملا اقتصادي توجه داشته است.

هنگامي که اين يادداشت را مي‌نويسم، کشمکشي ميان مجلس سناي آمريکا و مجلس نمايندگان بر سر تصويب لايحه بودجه دولت ترامپ، خصوصا بر سر مباحث مالياتي پديد آمده که موجب تعطيل‌شدن عملي بخش‌هايي از دولت آمريکا شده است. با توجه به اينکه مخالفت اصلي از سوي سنا صورت گرفته است، حرف آخر با مجلس نمايندگان خواهد بود؛ زيرا به دليل همان تعريفي که اقتصاد را زير بناي دموکراسي مي‌داند، مجلس نمايندگان که رنگي مردمي‌تر دارد، در امور مالي تصميم‌گير اصلي است.

شايد بتوان «ماگنا کارتا» يا منشور کبير را نخستين سند رسمي محدودکننده قدرت سلطنت و الزام شاه به تبعيت از مجلسي مردانه، متشکل از برگزيدگان اشراف دانست. انگليسي‌ها به اين سابقه پيشقدمي در برقراري نوعي دموکراسي محدود و کاربردي‌شدن برخي نظريات باستاني از عهد افلاطون و ارسطو در سال ١٢١٥ ميلادي، يعني هشت قرن پيش، به خودشان مي‌بالند. اگرچه دموکراسي‌هاي کلاسيک در دولت-شهرهاي يوناني و سناي روم و حتي مجالس مهستان و بزرگان ايران اشکاني و ساساني سوابقي داشته است اما هيچ کدام نتوانستند موجب انتقال واقعي و مؤثر حاکميت شخصي به حاکميت مردمي و ملي شوند. فقط چهار سال پس از صدور «ماگناکارتا» يا منشور کبير، حمله ويرانگر مغول در سال ١٢١٩ ميلادي به ايران صورت مي‌گيرد. اي کاش ويراني فقط در شهرها و بناها بود. ويراني مغولي و تداوم حاکميت آنان موجب بقاي طولاني خشونت بياباني در فرهنگي مدني شد و حتي به تفکر و آيين مردم سرايت کرد.

ضربه‌اي فرهنگي که حرکت نسبتا موازي فرهنگي شرق و غرب را بر هم ريخت. باري، منشور کبير سابقه‌اي برجاي گذاشت که حکايت از تقدم آزادي و قانون بر دموکراسي دارد. اما تحول بعدي در انگلستان، در اواخر نيمه اول قرن هفدهم، به رهبري اُوليور کراموِل رخ داد که منجر به اعدام چارلز اول و اعلام جمهوري شد. البته کرامول عملا نوعي ديکتاتوري خشن برقرار کرد که موجب شد پس از مرگ جسدش را از قبر بيرون کشيدند و سرش را بريدند و بر سر نيزه کردند. اگرچه قيام کراموِل به دموکراسي نينجاميد اما شعار انقلاب او تأثيري ابدي بر جاي گذاشت.

اعتراض مهم قيام کرامول درباره لزوم تصميم‌گيري و نظارت پارلمان بر اين پايه بود که «مردم صاحبان مالياتي هستند که مي‌پردازند و حق دارند که نمايندگانشان درباره چگونگي هزينه‌شدن آن نيز نظر بدهند و تصميم‌گيري کنند».انقلاب فرانسه بيشتر بر پايه ساير الزامات آزادي و حقوق بشر و حکومت مردمي قرار داشت و حق تصميم‌گيري درباره درآمد و هزينه دولت را امري قطعي و مُسَلَم تلقي مي‌کرد؛ خصوصا آنکه جنگ استقلال آمريکا که به‌شدت تحت تأثير افکار و نظريه‌هاي سياسي اروپايي بود و ١٤ سال پيش از انقلاب فرانسه در ١٧٧٦ به پيروزي رسيد، بر همين پايه قرار داشت. يعني وقتي فرمان وضع ماليات چاي به سيزده مستعمره‌نشين آمريکايي ابلاغ شد، آنها گرد هم آمدند و همان شعار کراموِل را تکرار کردند؛

No taxation without representation. يعني وقتي در مجلس کشور نماينده ندارند، ماليات هم نمي‌پردازند.اين شعار منجر به قيام و جنگ استقلال آمريکا شد. در هند، مبارزه مسالمت‌آميز گاندي که بارها منجر به کشتار معترضان هندي توسط بريتانيا شد، سرانجام همين شعار که پرداخت ماليات را موکول به داشتن نماينده در مجلس ملي مي‌کرد، پيروز شد.همان‌طور‌که تصميم‌گيري و نظارت بر ماليات‌ها و هزينه‌ها زيربناي مهم دموکراسي و مستلزم پيش‌زمينه‌ها و پيش‌نيازهاي ديگر مانند تضمين آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و حقوق انساني و حکومت قانون است، گريز از دموکراسي نيز گاهي با تملک‌ها و درآمدهاي دولتي و کسب درآمد مستقيم براي بي‌نيازي به ماليات و عدم پاسخ‌گويي به مجلس و مردم انجام می‌شود. به اين ترتيب هرچه بهره‌مندي دولتي از درآمدهاي ناشي از وظايف غيرحاکميتي يعني از اَعمال تصدي بيشتر باشد نياز به پاسخ‌گويي به نمايندگان مردم کمتر مي‌شود؛ براي مثال ارتش پاکستان به بهانه دعاوي حل‌نشده بر سر کشمير، براي خود منابع درآمدي و سامانه اطلاعاتي ويژه فراهم کرده است که آن نهاد را حتي در برابر دولت‌هاي منتخب نيز از نوعي استقلال برخوردار مي‌کند.

کشورهايي که داراي درآمدهاي ويژه از سرمايه‌هاي طبيعي مانند نفت و گاز و منابع مشابه آن هستند بايد توجه داشته باشند که اين سرمايه‌ها در وهله نخست بايد به سرمايه‌هاي درآمدزا تبديل شوند و مانند ساير درآمدهاي خزانه متعلق به ملت‌ها هستند. به عبارت ديگر تصميم‌گيري درباره آنها و هزينه‌کردنشان مستلزم حضور نظارتي و رأي و تصويب نمايندگان ملت‌هاست. در واقع يکي از دلايل اصرار به کاهش درگيري دولت‌ها در امور تصدي‌گري، گذشته از منطق اقتصادي ليبرال، همين منطق اقتصاد مالي به‌عنوان زيربنا و تضمين‌کننده پايداري و بقاي دموکراسي است.