مزایای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی ارتش و سپاه

عصر ایران نوشت: «وزیر دفاع از واگذاری بنگاه های اقتصادی در نیروهای مسلح از جمله ناجا، ارتش و سپاه خبر داده و گفته است رهبری نیز نظر موافق خود را اعلام کرده اند. هر چند "امیر سرتیپ حاتمی" جزییات بیشتری را اعلام نکرده اما یادآور شده است نیروهای نظامی از امور نامرتبط اقتصادی باید کنار بکشند و تنها بخش هایی که دولت برای سازندگی بخواهد باقی می ماند.

یگانه توضیح بیشتر او درباره خود وزارت دفاع است و این که در این حوزه موضوع عمدتا مربوط به بازار سرمایه است و به همین خاطر نیازی به استفاده از ظرفیت سازمان خصوصی‌سازی هم نیست و واگذاری در بازار سرمایه قابل انجام است.

ضمن استقبال از چنین تصمیم یا روندی و با انتظار اعلام جزییات و اسامی بنگاه ها می توان نکات و مواردی را در حد کلیات مطرح کرد چون هنوز دقیقا مشخص نیست که چه دایره ای را دربرمی‌گیرد.

۱- ذات کار اقتصادی کلان و با اتکا به بودجه های دولتی و حکومتی فسادزاست و نیاز به نظارت دارد. این در حالی است که ساز و کارهای نظارتی در قوای مسلح بر پایه فعالیت اقتصادی طراحی و تدوین نشده است. به همین خاطر اولا امکان نظارت دقیق وجود ندارد چون برای کارهای دیگری تربیت شده اند ثانیا در صورت کشف تخلف موضوع باید به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارجاع شود و وقت و انرژی آنها را در حالی معطوف خود می کند که باید صرف امور دیگری شود.

۲- در قانون اساسی آمده است اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می شود. فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی طبعا نه ذیل بخش خصوصی قرار می گیرد و نه تعاونی. دولتی هم نیست چون اراده دولت در آنها جاری نیست. بنا بر این باید خارج از این سه و مانند بنیاد مستضعفان ذیل واژه «عمومی» تعریف شود اما عمومی هم تعریف خود را دارد و مشکل بتوان فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی را حتی عمومی دانست. از این نظر هم ابهام دارد.

۳- فعالیت اقتصادی نیاز به مدیریت با رعایت اصول مدرن اقتصادی دارد تا بنگاه به سوددهی برسد. مدیربنگاه اقتصادی وابسته به نهاد نظامی را اگر از بیرون بیاورند چه بسا با پاره ای ملاحظات نظامی سازگار نباشد و اگر از درون انتخاب شود اندک اندک آن مقام نظامی را از ماهیت نظامی خارج می کند و تنها لباس و درجه برای او باقی می ماند. ضمن این که تربیت فرد نظامی با هدف و کارکرد دیگری بوده و مهم تر این که برای سود دهی به انحصار روی می آورند و این هم با اصل آزادی رقابت منافات دارد.

۴- اگر قرار بر استفاده از توان مندی نیروهای نظامی در عرصه های دیگر در زمان صلح باشد می توان نیروها را برای پروژه های کلان بدون چشم داشت اقتصادی تربیت و بسیج کرد. مثلا در عملیاتی که نیاز به نیروی انسانی بسیار دارد از سربازان کمک بخواهند اما این که کار به جایی برسد که در بورس سهام بفروشند قصه دیگری است که موجب می شود نهاد مربوطه روحیه کاسب کاری به خود بگیرد و این با ذات کار نظامی متفاوت است.

۵- نظامی باید تابع سیاست رسمی باشد که از طریق دولت اعمال می شود. قدرت مستقل اقتصادی اما این نگرانی را ایجاد می کند که از تبعیت و اجرا فاصله بگیرند. نظامیان البته در طول خدمت یاد می گیرند مطیع فرمان باشند اما اقتصاد و نفع اقتصادی روحیه دیگری ایجاد می کند و شروع می کنند به چرتکه انداختن که کجا سود بردیم و کجا زیان. بازار اساسا قاعده خاص خود را دارد.

۶- یکی از شهرداران پیشین تهران با شعار تبدیل پادگان ها به فضای سبز وارد ساختمان بهشت شد و گفت نزدیک به ۱۰ درصد زمین‌های تهران به کاربری نظامی و پادگان اختصاص دارد و چنانچه این ظرفیت آزاد شود بر گستره پهنه سبز تهران به شکل چشم گیری افزوده می شود. این اتفاق اما نیفتاد. چرا؟ چون مدیران بنگاه های اقتصادی - نظامی حساب و کتاب راه انداختند و گفتند اراضی این یا آن پادگان این قدر مرغوبیت دارد یا می توان بخشی از پادگان را تجاری کرد و قس علی هذا. اگر سازمان نظامی کار اقتصادی انجام ندهد مقاومت هایی از این دست هم در نمی گیرد.

۷- نهاد های نظامی و شبه نظامی در حال حاضر موسسات مالی و اعتباری و بانک هم دارند. در سخنان وزیر دفاع البته مشخص نشده که تکلیف این گونه موسسات چه خواهد شد. هر چند بسیار بعید است موضوعی که وزیر دفاع اعلام کرده شامل بانک ها و موسسات مالی وابسته به ارتش، سپاه و بسیج یا نیروی انتظامی هم بشود. اهمیت کار بانکی برای این دستگاه ها چنان است که یکی از این نهادها ورود زنان را بدون چادر به مراکز درمانی خود ممنوع کرده اما این سخت گیری درباره شعب بانک های آن اعمال نمی شود شاید چون نمی خواهند مشتری جای دیگر برود.

۸- فعالیت اقتصادی بنگاه ها به لحاظ امنیتی هم می تواند مخاطره آمیز باشد؛ چرا که ممکن است دستگاهی تحت تحریم های آمریکا قرار بگیرد و دست و بال آن شرکت به خاطر وابستگی بسته شود.

۹- اعلام خبر واگذاری از جانب وزیر دفاع هم واجد اهمیت است. چون در نگاه برخی وظیفه وزارت دفاع تنها کار تدارکاتی و پشتیبانی است. این که وزیر دفاع پی گیر موضوع است اقتدار دولت را بالا می برد.

۱۰- بخشی از هزینه ها در نیروهای نظامی و انتظامی با این توجیه صورت می پذیرد که خودمان درآمد داریم و با فعالیت اقتصادی تأمین می کنیم. در اواخر دولت احمدی نژاد به یکی از دستگاه ها گفته بودند نفت بفروش و درآمد کسب کن یا هزینه هایت را از این راه تامین کن! خوش بختانه پس از چند فقره متوقف شد اما احساس استقلال مالی جسارت هزینه خارج از عرف و مقررات تصویب شده را هم می بخشد و با واگذاری بنگاه های اقتصادی جذب نیروی مازاد یا هزینه بی حساب و کتاب احتمالی هم متوقف می شود.»