دولت مجوز افزایش ۱۰ درصدی قیمت بنزین را دارد

بحث افزایش حامل‌های انرژی یکی از مباحث و دغدغه‌های روز کشور است. پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی آن از طرف دولت موجب بروز یک شوک قوی به جامعه شد و نمایندگان هم تابه‌حال زیر بار افزایش آن نرفته‌اند. هرچند شنیده‌ها حکایت از این دارد که دولت تلاش می‌کند در صحن علنی حداقل افزایش قیمت حامل‌های انرژی محقق شود و به نمایندگان قول داده تا اجازه گران شدن دیگر اجناس را در جامعه ندهد. هدایت‌الله خادمی نایب‌رئیس کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین می‌گوید که احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی در صحن علنی وجود دارد. ضمن اینکه او تاکید دارد اگر الان هم در مجلس افزایش حامل‌های انرژی محقق نشود دولت بر اساس قانون می‌تواند سال آینده خود بین ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشته باشد.

کمیسیون تلفیق افزایش حامل‌های انرژی را که دولت برای تأمین هزینه‌های سال جاری خود روی آن حساب کرده بود حذف کرده است. اما این سوال مطرح است که دولت دیگر برای سال ۹۷ نمی‌تواند قیمت حامل‌ها را افزایش دهد؟

مجلس که هنوز تصمیم قطعی خود را اعلام نکرده و در صحن علنی مجلس دراین‌باره تصمیم گرفته می‌شود؛ اما در کنار حذف این تبصره در کمیسیون تلفیق ما هم در کمیسیون انرژی کل تبصره و ردیف آن را حذف کرده‌ایم. در صحن علنی هم یا به همین شکل بدون افزایش باقی می‌ماند، شاید به سمت دونرخی برویم و یا حداقل۱۰ یا ۱۵ درصد افزایش پیدا کند. برای این ۱۰ تا ۱۲ درصد هم دولت همیشه مجوز این افزایش را به‌صورت سالانه دارد.

یعنی ممکن است حتی اگر در صحن علنی قیمت حامل‌های انرژی ثابت بماند اما سال بعد مثلاً دولت ۱۰ تا ۱۲ درصد حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

بله ۱۰ تا ۱۲ درصد بر اساس قانون عادی است و می‌تواند این کار را انجام دهد.

اگر این افزایش حامل‌های انرژی در صحن علنی ثابت بماند و بر اساس برنامه‌ریزی دولت افزایش داده نشود دولت چگونه هزینه‌های خود را تامین خواهد کرد؟

دولت راه‌های دیگری هم دارد. منابع، شرکت‌ها و ساختمان‌های بسیاری دارد که می‌تواند آن‌ها را بفروشد. جزو اصل ۴۴ هم هست که باید این منابع را به بخش خصوصی واگذار کند. از طرف دیگر دولت باید کاهش هزینه هم بدهد. موضوع این است که الآن هر چه در کشور درآمد داریم برای هزینه‌کرد به دولت می‌دهیم. به‌جای اینکه دولت منابع را بیاورد و بهینه استفاده و کشور را اداره کند و توسعه دهد؛ همه منابع مالی کشور هزینه جاری می‌شود و به همین دلیل هم بخش قابل توجهی از آن به سمت کارهای عمرانی نمی‌رود.